به گزارش یولن، یک مقام ارشد نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به روزنامه «الشرق الاوسط» اعلام کرد که این ائتلاف، در سایه دشواریهای پیشِروی تشکیل دولت و الزامهای قانون اساسی که حداکثر سه ماه زمان تعیین کرده است، گزینه سپردن مسئولیت دولت جدید به یک نخستوزیر پیشین را منتفی نمیداند.
بنا بر گزارش ایسنا، به گفته این مقام، احزاب شیعه بهویژه با توجه به چالشهای داخلی و منطقهای موجود و پیشبینیشده، ترجیح میدهند شخصیتی با تجربه اجرایی در بالاترین منصب کشور سکان دولت را در دست بگیرد.
وی افزود که چارچوب هماهنگی ممکن است به سراغ یکی از چهرههایی برود که پیشتر این مسئولیت را بر عهده داشتهاند.
بر اساس این اظهارات، نامهایی چون نوری المالکی، محمد شیاع السودانی، حیدر العبادی و مصطفی الکاظمی در میان گزینههای محتمل مطرح هستند.
این منبع در ادامه اعلام کرد: همچنین نام عادل عبدالمهدی نیز که پس از اعتراضات موسوم به «جنبش اکتبر» از سمت خود کنار رفت، با احتمال کمتری در فهرست گزینهها قرار دارد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق خود را «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» معرفی کرده و در تلاش است با حفظ توازنهای سیاسی داخلی و پاسخ به فشارهای خارجی، مسیر تشکیل دولت آینده را هموار کند.
ائتلاف شیعیان عراق: جلسه پارلمان فوری تشکیل شود
در همین حال سران ائتلاف چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی عراق در جلسه دوشنبه شب خود خواستار برگزاری جلسه پارلمان در نزدیکترین زمان ممکن شدند.
ایرنا به نقل از خبرگزاری عراق، گزارش داد: سران ائتلاف چارچوب هماهنگی گروه های سیاسی شیعی عراق در نشست خود خواستار برگزاری جلسه پارلمان در اسرع وقت و انتخاب هیات رئیسه پارلمان شد.
این جلسه در دفتر «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق برگزار و در آن تعهدات ملی مرتبط با مرحله آتی بررسی شد.
در همین حال، اداره اطلاع رسانی ائتلاف چارچوب هماهنگی در بیانیه ای اعلام کرد که نشست دوره ای شماره ۲۵۴ خود را در دفتر نخست وزیر برگزار کرد تا به بحث و رایزنی درباره روند تشکیل دولت در چارچوب روند قانون اساسی بپردازد.
در این بیانیه آمده است: ائتلاف چارچوب هماهنگی در این نشست خواستار برگزاری جلسه پارلمان در نزدیکترین زمان ممکن و انتخاب هیات رئیسه مجلس عراق شد.
بر اساس این بیانیه، در این جلسه همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی میان گروه های سیاسی به منظور حل و فصل تشکیل دولت و اتمام فرایند سیاسی ملی با روحیه مسئولیت پذیری و تفاهم تاکید شد.
این بیانیه افزود: شرکت کنندگان بر نقش محوری سران چارچوب هماهنگی در حفظ منافع عالی و مقابله با چالش های سیاسی با روحیه همکاری و حکمت به عنوان مرجعیت سیاسی بزرگترین طیف جامعه عراق که در حفظ ثبات و حمایت از روند قانونی کشور نقش داشته، تاکید کردند.
دادگاه عالی فدرال عراق پیشتر در بیانیهای تأکید کرد که پس از بررسیهای دقیق مشخص شد که روند انتخاب اعضای پارلمان عراق با رعایت تمام الزامات قانونی و قانون اساسی برگزار شده است.
در این بیانیه آمده است: به دلیل نبود دلیلی بر ابطال نتایج، صحت نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۵ تأیید میشود.
