به گزارش یولن روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اما اگر از دید علم سیاست و حقوق بین‌الملل به موضوع نگاه کنیم، «بستن تنگه هرمز» نه نمایش قدرت، که جرقه بحران‌های بزرگ‌تر و تغییر زمین بازی به زیان ایران است.
از منظر حقوق دریاها، تنگه هرمز گذرگاهی مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی است و اصل آزادی عبور در چنین آبراه‌هایی-حتی با وجود نپیوستن ایران به کنوانسیون 1982- به‌عنوان عرف تثبیت‌شده شناخته می‌شود. هر اقدام یک‌جانبه برای مسدودسازی، به‌راحتی می‌تواند «اخلال در آزادی کشتیرانی» و حتی «استفاده از زور» تلقی شود و بهانه تشکیل ائتلاف‌های چندملیتی با پرچم «تضمین آزادی دریانوردی» را فراهم کند.
فراموش نکنیم که مسیرهای اصلی رفت‌وآمد کشتی‌ها ذیل طرح جداسازی ترافیکِ مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی، عمدتاً در آب‌های عمان واقع شده است؛ بنابراین هر اقدام یک‌جانبه، خواه‌ناخواه پای کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی را به منازعه می‌کشاند. معنای عملی چنین اقدامی روشن است، به جای آنکه ایران در جایگاه شاکی رفتارهای خصمانه بایستد، ناگهان در جایگاهِ متهم قرار می‌گیرد و قاب‌بندی روایت به سود رقیب می‌چرخد.
از «جنگ نفت‌کش‌ها» در دهه شصت تا امروز، هر اختلالی در ایمنی عبورومرور در خلیج فارس، ظرف کوتاه‌ترین زمان پای ناوگان‌ها، اسکورت‌های نظامی و عملیات پاکسازی را به آبراهه می‌کشد و خطر تصاعد درگیری را بالا می‌برد. در چنین محیطی، هزینه نظامی بستن تنگه هرمز برای ایران، به مراتب بیش از فایده سیاسی کوتاه‌مدت آن است؛ طرف مقابل هم ابزار کافی برای بازگشایی مسیر و گسترده‌تر کردن منازعه را در اختیار دارد.
اقتصاد سیاسی ما نیز با این نسخه سازگار نیست. تنگه هرمز شریان صادراتی ما و مسیر ورود بخش مهمی از کالاهای اساسی است؛ شوک به این شریان، قبل از آنکه رگِ دیگران را بگیرد، به گلوی اقتصاد ایران فشار می‌آورد ازجمله جهش حق بیمه و کرایه حمل، اختلال در زنجیره تأمین و اثر مستقیم بر معیشت مردم. همزمان، برخی رقبای منطقه‌ای سال‌هاست برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، خطوط لوله و پایانه‌های جایگزین ساخته‌اند؛ اثر اختلال الزاماً متقارن نیست و ممکن است کفه فشار بر دوش ما سنگین‌تر بیفتد. بازدارندگی اگر به بهای تهدید سفره شهروندان تمام شود، «آسیب‌پذیری» می‌آفریند نه «قدرت».
پیامد سیاسی این اقدام نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بستن تنگه، افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی را از اصل ماجرا-رفتارهای خصمانه طرف مقابل- به اتهام «اخلال در آزادی کشتیرانی» منحرف می‌کند و زمینه اجماع‌سازی حقوقی–سیاسی علیه تهران را فراهم می‌آورد؛ از قطعنامه‌های الزام‌آور تا ائتلاف‌های نظامی تازه در آبراهه. همزمان، ابتکار عمل میانجی‌های منطقه‌ای مانند عمان تضعیف و دست ایران در دیپلماسی تنگ‌تر می‌شود.
بعد منطقه‌ای و شرکای آسیایی نیز باید دقیق دیده شود. اختلال در تنگه هرمز، منافع مستقیم واردکنندگان بزرگ انرژی در آسیا را هدف قرار می‌دهد و به‌جای تقویت همسویی با مواضع ایران، آنان را به مطالبه «بازگشایی مسیر» سوق می‌دهد. در جغرافیای سیاسی امروز که تنوع‌بخشی به شراکت‌ها یک ضرورت است، نباید با تصمیمی هیجانی، همان شرکا را ناخواسته به صف فشار بین‌المللی افزود. ازسوی دیگر، ملتهب‌کردن آبراهه ادبیات «تهدید امنیت دریایی» را تقویت و میدان را برای مانور برخی همسایگان بر پرونده‌های اختلافی -از جمله درباره جزایر ایرانی- آماده‌تر می‌کند.
گزینه مسئولانه روشن است؛ بازدارندگی هوشمند و هدفمند، نه قفل‌کردن آبراه. ایران می‌تواند هزینه هر رفتار خصمانه را بالا ببرد؛ در زمین حقوقی و سیاسی، با ابتکار دیپلماتیک و رسانه‌ای، و در صورت ضرورت، با پاسخ‌های متناسب و مشروع (مثل پاسخ قاطع ایران به اسرائیل و آمریکا در جنگ 12 روزه) بی‌آنکه روایت حقوقی را واگذار کند یا معیشت مردم را گروگان بگیرد. تقویت هماهنگی با عمان در مدیریت ترافیک و ایمنی دریایی، فعال‌سازی مسیرهای حقوقی علیه تهدید و مزاحمت، و در سطح راهبردی، توسعه ظرفیت‌های صادراتی دور از تنگه هرمز در سواحل مکران و دریای عمان، اهرم‌هایی کم‌هزینه‌تر و پُرفایده‌تر از شعار بستن تنگه‌اند. بازدارندگی آنگاه معتبر است که «هزینه طرف مقابل» را افزایش دهد و «هزینه داخلی» را مهار کند.
جمع‌بندی اینکه تنگه هرمز سرمایه ژئوپلیتیک ایران است، نه ماشه‌ای برای شلیک‌های هیجانی. تبدیل این آبراه به ابزار انتقام‌جویی، فشار اقتصادی را بر مردم خودمان می‌افزاید، خطر تصاعد نظامی را بالا می‌برد و روایت را به سود رقیب تغییر می‌دهد. پاسخ درست به تحریم‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی «اقدام‌های هیجانی» نیست؛ راه صحیح، پیگیری حقوق ایران در مجامع بین‌المللی، رایزنی فعال و ائتلاف‌سازی هوشمند برای گرفتن حق مردم است. با رفتارهای احساسی تنها کشور را در نهادهای بین‌المللی منزوی و بار فشار اقتصادی را بر دوش ملت سنگین‌تر می‌کنیم. قدرتِ واقعی در «کنترل و تدبیر» است، نه در نسخه‌های پرریسک و شعاری.
17302
