به گزارش یولن،هجوم تبلیغات رنگارنگ خریدوفروش طلا در بیلبوردها و ایستگاه‌های مترو این روزها فقط یک روی ماجراست؛ روی دیگر، بازاری بی‌سروصداست که بیش از ۵۰۰ سایت و پلتفرم را درگیر کرده و به اذعان معاون دادستان کل کشور، بخش بزرگی از آن‌ها هیچ مجوزی ندارند.
تسنیم در خبری نوشت:گردش این تجارت مجازی در دو سال گذشته به حدود ۱.۵ تن طلا و جذب بیش از ۲.۵ میلیون کاربر رسیده؛ بازاری که حالا در تیررس سخت‌ترین نظارت‌های بانک مرکزی قرار گرفته است.
بازارچه‌ای بی‌در و پیکر با بساط‌های پرزرق‌وبرق
بازاری که شکل و شمایلش بیشتر به یک میدان شلوغ بیابانی می‌ماند؛ بساط‌هایی پرزرق‌وبرق اما پشت صحنه‌ای ناامن. تأخیرهای چندروزه و چندماهه در تحویل، اختلاف وزن و عیار، و پول‌هایی که در حساب پلتفرم‌ها یخ می‌زنند، قصه تکراری بسیاری از مشتریان است. شبکه‌های اجتماعی پر است از روایت‌هایی که زیر هشتگ «#پولم_رو_پس_بده» دست‌به‌دست می‌شود.
بانک مرکزی، که این‌بار می‌خواهد رشته این آشفتگی را جمع کند، پنج شرط سنگین را پیش پای این پلتفرم‌ها گذاشته: از ذخیره واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل به شمش استاندارد تا احراز هویت کیف پول‌ها، ثبت همه معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه ریالی ظرف ۴۸ ساعت و گرفتن تأییدیه امنیتی پلیس فتا قبل از ادامه فعالیت.
ممنوعیت روی کاغذ، تبلیغ در مترو
دی‌ماه پارسال، معاون دادستان کل و بانک مرکزی رسماً هرگونه تبلیغ پلتفرم‌های طلا را ممنوع اعلام کردند و شهرداری‌ها و پیمانکاران تبلیغات را هشدار دادند. با این وجود، لوگو و شعار این سکوها هنوز در مترو، اتوبوس‌ها و بیلبوردهای شهری چشمک می‌زند.
در این میان، مدیران پلتفرم‌ها شروط بانک مرکزی را «غیرعملی و انسدادآور» می‌دانند. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز با تمثیلی تند گفته است: «مثل این است که گاز نانوایی را به خاطر بدی نان قطع کنیم». هشدارشان این است که سختگیری ناگهانی، نه متخلفان را متوقف می‌کند و نه راه را برای فعالان شفاف باز می‌گذارد.
مردم؛ قربانی‌های خاموش جدال طلایی
همزمان، هزاران خریدار در انتظار تحویل سکه یا واریز وجه، هر روز صفحه حسابشان را رفرش می‌کنند. پیامک‌های «تحویل در حال پردازش» یا «مبلغ به‌زودی واریز می‌شود» برای بعضی‌ها به یک شوخی تلخ بدل شده است.
اکنون همه نگاه‌ها به هیئت دولت است؛ جایی که با تصویب شرح وظایف اجرایی، پرونده این بازار ملتهب وارد فصل تازه‌ای خواهد شد. پنج شرط اصلی بانک مرکزی پیش‌تر در دولت تأیید شده و حالا تنها جزئیات و الزامات اجرایی است که باید از ایستگاه تصویب عبور کند؛ تا آن زمان، میدان همچنان بر ریل بی‌قانونی و ابهام حرکت می‌کند.
۲۱۷
