به گزارش یولن روزنامه ایران نوشت:اما در همین بستر جذاب، الگویی برای کلاهبرداری سازمانیافته شکل گرفته؛ الگویی که در ظاهر ساده و قانونی به نظر میرسد اما در باطن، ساختاری کاملاً فریبنده و خسارتبار دارد. گزارشهای متعدد در رسانهها و سایتهای حقوقی هم نشان میدهد که سالهاست شرکتهایی با عنوان لیزینگ خودرو، اقساطی یا تحویل فوری، در عمل کاری جز گرفتن مبالغ متعدد از مردم و ناپدید شدن انجام نمیدهند.
تبلیغاتِ پر زرقوبرق
این شرکتها با عناوینی مانند لیزینگ خودرو، فروش اقساطی، طرح تحویل سریع، اقساط بلندمدت، سود پایین، تحویل فوری، بدون ضامن و مشابه اینها وارد میدان میشوند. تبلیغات آنها گسترده است؛ تا حدی که بسیاری از خریداران تهییج و تحریک میشوند مبالغی را تحت عنوان پیشپرداخت، پیشقسط، حق ثبتنام یا اسمهای مشابه به این شرکتها پرداخت کنند. در این زمان افراد تصور میکنند در یک بازه زمانی کوتاه صاحب خودرو خواهند شد، اما در نهایت نهتنها خودرو تحویل داده نمیشود، بلکه حتی قراردادی معتبر برای استناد حقوقی وجود ندارد. بسیاری از این شرکتها فاقد شماره ثبت رسمی، مجوز بانک مرکزی یا هرگونه سابقه قابل استعلام هستند.
ظاهر آراسته، باطن فریبنده
این شرکتها با اجاره یک دفتر شیک، طراحی لوگو، سربرگ و استفاده از ادبیات رسمی، خود را یک لیزینگ معتبر نشان میدهند. اما در واقعیت، تنها در چند روز یا چند هفته، صدها ثبتنام انجام میدهند و پس از دریافت مبالغ سنگین، دفتر را تخلیه و ناپدید میشوند.
مدل کار کاملاً روشن است: ایجاد ظاهر یک شرکت واقعی برای پوشاندن نبود هرگونه توانایی در تأمین خودرو.
مستند قانونی
در قانون کلاهبرداری، «مانور متقلبانه» و «فریب افراد» دو رکن اساسی هستند. در این نوع لیزینگهای جعلی، هر دو رکن به شکلی آشکار دیده میشود:
• ارائه ظاهر یک مؤسسه قانونی
• درج آگهیهای فریبنده
• تحریک افراد با وعدههای غیرواقعی
• اخذ مبالغ تحت عناوین رسمی
• و در نهایت، عدم تحویل مال و عدم وجود قرارداد قابل استناد
بنابراین، این فعالیتها تماماً در چهارچوب حقوقی کلاهبرداری قرار میگیرد. مهمترین ضربهای که این شرکتها به متقاضیان میزنند از طریق قراردادهای صوری و مبهم است.در این قراردادها معمولاً عباراتی دیده میشود که عملاً راه هرگونه پیگیری قانونی را میبندد. از جمله:
• تحویل پس از تکمیل ظرفیت
• اختیار تغییر شرایط یا نوع خودرو برای شرکت
• سلب حق مطالبه خسارت در صورت عدم تحویل
• شرطهایی که سرنوشت قرارداد را نامشخص و مبهم میکنند
بسیاری از افراد، به دلیل نبود آگاهی حقوقی یا تأثیر گرفتن از فضای هیجانی تبلیغات، متن قرارداد را با دقت نمیخوانند و همین موضوع، امکان پیگیری را از آنها میگیرد.
راهکارهای حقوقی و اجرایی برای پیشگیری
برای دوری از این دام، چند نشانه قطعی وجود دارد:
۱. استعلام رسمی از بانک مرکزی: اساسیترین معیار، استعلام رسمی از بانک مرکزی است. اگر نام شرکت در فهرست رسمی بانک مرکزی نباشد، لیزینگ معتبر نیست؛ حتی اگر دفتر شیک و ساختار سازمانی ظاهری داشته باشد.
2. واریز نکردن پول به حساب اشخاص: شرکتهای لیزینگ معتبر هیچگاه از مشتری نمیخواهند به حساب شخص حقیقی پول واریز کند. طرف حساب باید یک شخص حقوقی دارای مجوز باشد.
3. قرارداد دقیق، شفاف و قابل تفسیر: قرارداد باید شامل نوع خودرو، قیمت، شرایط پرداخت، زمان تحویل، میزان بهره و تمام جزئیات ضروری باشد. باید توجه داشت که این اطلاعات باید به صورت روشن و غیرقابل تفسیر دوباره باشد. عباراتی مانند «تحویل فوری»، «بدون ضامن» و موارد مشابه معمولاً نشانههای هشداردهندهاند.
نتیجهگیری
این نوع کلاهبرداریها نهتنها سرمایه افراد، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین میبرند. بنابراین:
• ایجاد نظام قانونی شفاف و سختگیرانه ضروری است.
• تبلیغات لیزینگ باید همراه با ارائه مجوز معتبر باشد.
• قراردادها باید بر اساس چهارچوب قانونی استاندارد تنظیم شوند.
• خریداران باید قبل از هر اقدام، از نظر حقوقی و اداری استعلامهای لازم را انجام دهند.
در غیر این صورت، ظاهر جذاب این طرحها میتواند منجر به خسارتهای جدی مالی و حقوقی شود.
17302
