مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:
بررسی احکام لایحه بودجه در بخش آب، کشاورزی و محیط زیست
لید:
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود که در آبان سال جاری با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۱۱): موضوع تبصره «۷» بخش آب، کشاورزی و محیط زیست» منتشر کرد به نقاط قوت و ضعف ان لایحه بودجه در ارتباط با آب، کشاورزی و محیط زیست پرداخت. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه هم‌خوانی ندارد و احکام آن بیشتر تکرار احکام سال‌های گذشته است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ با جداسازی بخش‌های بودجه‌ای، بررسی جامع و تطبیق دقیق اعداد و ارقام را با مشکل مواجه کرده است. این جداسازی، بررسی همزمان طرح‌ها و برنامه‌های بخش آب، کشاورزی و محیط زیست را دشوار می‌کند.
بررسی تبصره ۷ نشان می‌دهد که احکام ارائه شده در حوزه کشاورزی، مجدداً احکام سال‌های قبل هستند و مبحث جدیدی در لایحه مطرح نشده است. با توجه به تصویب و ابلاغ برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رفت احکام بودجه‌ای این برنامه نیز در لایحه ۱۴۰۴ لحاظ شود. مسائلی همچون بهره‌وری پایین، تولید کم، سلامت و کیفیت پایین مواد غذایی، ناپایداری زنجیره‌های ارزش و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، مورد تأکید برنامه هفتم هستند و نیازمند خط مشی‌گذاری در بودجه می‌باشند.
آب و کشاورزی
تبصره ۷ در بخش آب، عمدتاً به اعتبارات سیستم‌های آبیاری نوین، عوارض چاه‌های آب، حق‌النظاره، تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی، و دریافت مبلغ اضافی آب بها می‌پردازد. این احکام، هم‌خوانی چندانی با برنامه هفتم پیشرفت، که به تجهیز شبکه پایش آب، سامانه ملی حسابداری آب، ساخت آب شیرین‌کن، و کنترل اضافه برداشت‌ها تاکید دارد، ندارند. لایحه بودجه در این بخش، به جای پیشرفت و نوآوری، به تکرار و اصلاح احکام گذشته می‌پردازد.
در بخش کشاورزی نیز احکام مهم برنامه هفتم توسعه مانند نظام بهینه تولید، انتقال حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی به تولیدکنندگان، توسعه کشاورزی قراردادی، و افزایش سرمایه بانک کشاورزی را نادیده گرفته است. این در حالی است که این احکام برای اجرای برنامه‌های پیشرفت در کشاورزی ضروری هستند.
محیط زیست و منابع طبیعی
تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۴، دو بند مرتبط با محیط زیست دارد و موضوعاتی مانند مدیریت پسماند، هوای پاک، کمربند سبز، حمل‌ونقل عمومی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها، نقش سازمان حفاظت محیط زیست و طرح‌های مشارکتی را پوشش می‌دهد. همچنین، تجزیه و تحلیل آب و معافیت از هزینه‌های دادرسی نیز در نظر گرفته شده است. اما، تکرار احکام مشابه در سال‌های گذشته و عدم تحقق منابع مالی، نگران‌کننده است.
لایحه باید با برنامه هفتم توسعه هم‌خوانی بیشتری داشته باشد و به موضوعاتی مانند مدیریت تغییرات اقلیمی، بازسازی زیستگاه‌های حساس (به‌ویژه زیستگاه‌های آبی)، مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و خرید تضمینی سوخت‌های جایگزین و کودهای آلی از بازیافت پسماندها بپردازد. عدم وجود جداول در لایحه، بررسی دقیق‌تر هم‌خوانی آن با برنامه هفتم را دشوار می‌کند. بنابراین، بازنگری و اصلاحات اساسی در بخش محیط زیست ضروری است.
ضرورت اصلاح
برای تحقق اهداف پیشرفت در بخش آب، ضروری است که لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه هم‌خوانی داشته باشد و احکام آن بر اساس نیازهای نوین این بخش تنظیم شود. در این زمینه، عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده در احکام قبلی، نمونه‌ای از این ناکارآمدی‌هاست. لایحه بودجه، به‌اندازه کافی به احکام کلیدی برنامه هفتم توسعه، مانند مدیریت تغییرات اقلیمی توجه نکرده است. موارد مختلف محیط زیستی در لایحه، در شش بند از تبصره ۷ پراکنده شده‌اند و این امر، نشان‌دهنده فقدان رویکردی منسجم و برنامه‌ریزی شده در این بخش است. عدم ارائه جداول مربوط به ماده واحده لایحه بودجه، امکان بررسی دقیق‌تر تطابق آن با برنامه هفتم توسعه را محدود می‌کند.
۲۲۳۲۲۳
