به گزارش یولن، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید آمار و اطلاعات در کشور نشان‌دهنده ثبات فقر، کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی، عدم توانایی پوشش تمامی فقرا توسط نهادهای حمایتی، مشکلات بازماندگی از تحصیل و فقر آموزشی و همچنین بحران تغذیه در کشور است که در واکنش به این مسائل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توجه کافی به این موارد نداشته است.
اعتماد در خبری نوشت:بازوی پژوهشی مجلس اضافه کرده که هدف قانون برنامه هفتم به صفر رساندن میزان فقر مطلق در کشور است؛ در حالی که با نگاه به مرحله اول لایحه بودجه تردیدهای جدی در توانایی و ظرفیت‌های فقرزدایی آن ایجاد می‌شود.
ثبات فقر
میزان فقر موجود در جامعه نشان‌دهنده جامعه هدفی است که نظام حمایتی با آن روبه‌رو است و باید بر اساس امکانات و ظرفیت‌های موجود برای خروج این جمعیت از زیر خط فقر اقدام شود. نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می‌آیند. نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده به صورتی که نرخ فقر در سطح ۳۰ درصد به تعادل رسیده است. هرچند به لحاظ ماهیت نرخ فقر موجود در کشور تا اندازه زیادی به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی به وجود آمده؛ اما با این حال نباید از درجه پایین اثرگذاری نظام حمایتی در فقرزدایی غافل شد.
بحران تغذیه
یکی دیگر از چالش‌های کشور که کمتر به آن توجه می‌شود میزان مصرف کالری ایرانیان است. میانه و میانگین مصرف کالری افراد و مقایسه این شاخص‌ها با عدد معیار یعنی ۲۱۰۰ کالری در نمودار پیوست گزارش دیده می‌شود. نمودار میانه و میانگین مصرف کالری افراد به‌طورکلی روندی نزولی داشته، اما در سال ۱۴۰۲ تا اندازه‌ای این روند شکسته شده است. با این حال، میانه مصرف کالری افراد پایین‌تر از خط معیار قرار گرفته است. درحقیقت سهم بیشتری از جامعه ایران از الگوی مصرفی پیروی می‌کنند که کالری مورد نیاز استاندارد را تأمین نمی‌کند و این پدیده می‌تواند هم به دلیل کاهش درآمد افراد و هم به دلیل تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها طی دهه ۹۰ باشد. در نتیجه می‌توان گفت در کنار رشدهای پایین اقتصادی، تورم‌های بالا و کاهش درآمد سرانه، سیاست‌های حمایت از تغذیه و یارانه نقدی نیز نتوانسته در بهبود مصرف کالری کارآمد باشد و از این رو نیازمند چاره‌جویی و اصلاح است.
فقر بین نسلی به دلیل تغذیه نامناسب کودکان
همراه با کاهش مصرف کالری در کشور که پیش از این به آن اشاره شد، میزان مصرف کالری کودکان نیز کاهش پیدا کرده است. خانوارهای دارای کودک تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و معیشتی در کنار آموزش، میزان مصرف کالری را نیز محدودتر کرده‌اند. هرچند ممکن است بخش محدودی از این مساله به دلیل تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها باشد اما به هر حال کاهش مصرف کالری برای کودکان، فرآیند یادگیری را مخدوش کرده و رشد فکری و جسمی کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در نتیجه ضمن تولید پیامدهای منفی کوتاه‌مدت، منجر به فقر بین نسلی شده و خروج از فقر را برای نسل‌های آینده دشوار می‌کند.
این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تنوع در سیاست‌های حمایتی است از این رو لازم است علاوه بر حمایت‌های نقدی و پرداخت مستمری، موضوعات کلیدی نظیر آموزش و بهداشت نیز در سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شود. بر اساس برآوردهای انجام شده از وضعیت موجود در سال ۱۴۰۲ کمک به تامین حداقل کالری خانوارها دارای فرزند یکی از مسائل جدی است که کشور با آن مواجه است.
سهم آموزش به یک پنجم سبد خانوار رسیده
با افزایش نرخ فقر و به ویژه بعد از بحران همه‌گیری کرونا، که منجر به تشدید محدودیت‌های معیشتی شد، میزان ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در کشور افزایش یافته است. از طرف دیگر خانوارها نسبت به گذشته سهم کمتری از درآمد خود را به آموزش کودکان اختصاص می‌دهند. در کنار هم قرار دادن این دو مشاهده می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که ممکن است حتی در صورت بهبود شرایط اقتصاد کشور و افزایش درآمد سرانه، به دلیل مشکلات آموزشی (و تغذیه‌ای) کودکان، خروج از فقر بسیاری از خانوارها به سادگی امکانپذیر نباشد. بازماندگی از تحصیل به خصوص در مقطع متوسطه دوم نسبت به شرایط اقتصادی، بسیار حساس است و با افزایش فقر از سال ۱۳۹۷ نرخ بازماندگی از تحصیل متوسطه رشد نامتعارفی را نشان می‌دهد. ضمن اینکه همه‌گیری کرونا و مشکلات معیشتی و مرتبط با سلامت ناشی از آن، باعث رشد نامتعارف بازماندگی از تحصیل مقطع ابتدایی شده است.
سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۷ تقریبا به یک پنجم کاهش پیدا کرده و از ۴,۷ درصد به ۱ درصد رسیده است. این در حالی است که در همین دوره هزینه سرانه دولت برای هر دانش‌آموز (پس از تعدیل تورمی) نیز حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. طی همین دوره نرخ فقر از ۲۴.۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی سال‌های اخیر یکی از قربانیان مشکلات معیشتی و تشدید فقر، کودکان و آموزش آنها بوده است.
بیشترین منابعی که برای حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد، هزینه مربوط به یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (یارانه نان و دارو) در مصارف هدفمندی یارانه‌ها است. ثابت بودن یارانه‌های نقدی در مقابل تورم‌های بالا باعث می‌شود که قدرت اثرگذاری آن به مرور کاهش یابد در نتیجه سیاست‌های مکمل مانند کالابرگ الکترونیکی، یارانه غیر مستقیم گندم و دارو پیش‌بینی شده است. آمارها نشان می‌دهد که یارانه نقدی یک خانوار سه نفره در سه دهک پایین درآمدی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد از خط فقر شدید را پوشش می‌داد؛ اما این رقم به علت تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ درصد رسیده است. همچنین برای خانوار سه نفره در دهک‌های چهار به بالا یارانه نقدی در سال گذشته حدود ۲۴ درصد و در سال جاری حدود ۱۸ درصد خط فقر شدید را پوشش داده است. ناگفته مشخص است که این نسبت برای سال آینده با ثبات در پرداخت یارانه به شیوه فعلی و با مبالغ کنونی کاهش بیشتری داشته و اثرگذاری یارانه‌های نقدی کمتر خواهد شد. طرح کالابرگ الکترونیک که در سال گذشته اجرا شد در واقع برای رفع این نقیصه و به منظور تضمین دسترسی به حداقلی از کالاهای اساسی و از طریق ارایه یارانه تشویقی به اجرا درآمد. با این حال به دلیل عدم تأمین منابع مالی پایدار و برخی مشکلات اجرایی این طرح تداوم نیافت و ناتمام ماند. در کنار کالابرگ الکترونیک سیاست یارانه غیرنقدی گندم (نان) نیز در بودجه‌های سنواتی دنبال شده و فارغ از میزان کارایی آن سعی کرده است قیمت نان را برای مصرف‌کننده نهایی ثابت نگه داشته و مابه‌التفاوت قیمت را دولت بپردازد. در سال گذشته حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک و حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه گندم پرداخت شد. با وجود تمهیدات انجام شده، این یارانه‌ها برای کاهش شدت فقر و کاهش مواردی مانند سوءتغذیه کافی نبوده است.
نهادهای حمایتی قدرت پوشش فقرا را ندارند
از سوی دیگر، برخی نهادها به منظور حمایت از فقرا ایجاد شده و در تلاش برای کاهش فقر هستند و در سال‌های اخیر تعداد خانوارهای تحت پوشش خود را افزایش داده‌اند، اما باتوجه به افزایش میزان فقرا، تنها حدود ۴۷ درصد از خانوارهای فقیر را توانسته‌اند پوشش دهند که این امر نه تنها محدودیت‌های بودجه‌ای نهادهای حمایتی را نشان می‌دهد، بلکه نشان از گستردگی فقر و درجه پایین کارآمدی سیاست‌های حمایتی دارد.
الزامات خروج از وضعیت موجود
با توجه به شرایط نه چندان مطلوب شاخص‌های فقر و همچنین کارایی نظام حمایتی در کشور، کمتر کسی به لزوم تغییر و اصلاح سازوکارهای حمایتی باور ندارد. برای برون‌رفت از این وضعیت و کاهش فقر لازم است اقدامات زیر صورت گیرد:
۱- ایجاد رشد اقتصادی فراگیر: بدون افزایش رشد اقتصادی کاهش پایدار فقر امکانپذیر نیست و نظام حمایتی نمی‌تواند توفیق قابل توجهی در کاهش فقر داشته باشد.
۲- کاهش تورم: در سال‌های اخیر نقش تورم در افزایش فقر از طریق بازتوزیع منابع به ضرر فقر قابل توجه بوده است و لازم است سیاست‌های کلان کنترل این متغیر کلیدی در اولویت قرار گیرد.
۳- استفاده از همه ظرفیت‌ها اعم از دولت، نهادهای حمایتی، نهادهای انقلابی و خیرین برای رفع فقر: با توجه به گستردگی فقر در کشور بدون همکاری و هماهنگی همه فعالین مرتبط توفیق قابل توجه در فقرزدایی قابل انتظار نیست. در صورت مشارکت همه این نهادها نیز شیوه هماهنگی آنها دارای اهمیت است.
۴- افزایش قابلیت نظام حکمرانی حمایت اجتماعی کشور: فقرزدایی ماهیتا نیاز به دخالت دولت دارد و بدون وجود یک نظام حکمرانی کارآمد تحقق این هدف امکانپذیر نخواهد بود. در این راستا، ضروری است که الزامات افزایش قابلیت نظام حکمرانی حمایت اجتماعی از جمله در بودجه‌ریزی، جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات، هماهنگی، استفاده از ظرفیت‌های مردم‌نهاد، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و… در نظر گرفته شود. برنامه هفتم در این راستا موضوع پنجره واحد حمایت اجتماعی را پیش‌بینی کرده است که می‌تواند یکی از بسترهای اجرایی افزایش قابلیت‌های حکمرانی رفاه اجتماعی باشد.
۲۱۷
