به گزارش خبرگزاری یولن، تا کنون دو رویکرد میان پژوهشگران در خصوص روایت محاکمه‌ی سران نهضت آزادی در سال ۱۳۴۲ توسط دادگاه نظامی رژیم پهلوی مطرح است. روایت نخست سعی دارد که دستگیری و محاکمه‌ی سران نهضت را در پرتوی قیام ۱۵ خرداد و جو سیاسی و امنیتی صورت گرفته پس از آن بررسی کند. طبق این رویکرد سخنرانی امام خمینی و قیام ۱۵ خرداد مسبب واکنش نشان دادن سایر گروه‌های مبارز سیاسی از جمله ملی‌مذهبی‌ها شد و متأثر از این امر، سران این نهضت از جمله آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان دستگیر و به دادگاه تحویل داده شدند.
بنابر روایت پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صرف‌نظر از زاویهی دید، این روایت که ملی‌مذهبی‌ها را در جریان محاکمه‌ی سال ۱۳۴۲ متأثر از رویداد ۱۵ خرداد می‌داند و این خود محل مناقشه است، دچار یک اشتباه کرونولوژیک نیز می‌گردد رویکرد دوم اما اندکی واقع‌گرایانه‌تر به موضوع آغاز محاکمه‌ی سران نهضت آزادی پرداخته است. در این رویکرد بیشتر می‌توان تکینگیِ هر رویداد را بدون سایه انداختن روایت و زاویهی دید از پیش تعیین‌شده‌ی دیگری بر آن فهم کرد. برای مثال می‌توان این‌گونه اندیشید که رویداد ۱۵ خرداد در جایگاه خود رویدادی مجزا و با جزئیات (Microhistory) است و رویداد دستگیری و آغاز محاکمه‌ی سران نهضت آزادی نیز به همچنین. اگرچه نمی‌توان تأثیر و تأثرات رویدادها و زاویه دیدها بر یکدیگر را نادیده انگاشت، اما نباید اصالت هر روایت و معنا دهی آن در درون‌مایه و متن شکل‌گیری‌اش فدای روایت یا زاویهی دید دیگری شود.
دو رویکرد: اشتباه این است که تاریخ دستگیری و به زندان افتادن افرادی چون آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان به پیش از واقعه‌ی قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ بازمی‌گردد و بنابر برخی روایت‌ها، آقایان بازرگان، سحابی و طالقانی از سران نهضت آزادی، در روز ۴ بهمن ۱۳۴۱، به خاطر اعلامیه‌ای که در روز ۳ بهمن ۱۳۴۱ در مخالفت با انقلاب سفید صادر کرده بودند، دستگیر شدند.همچنین صدور اعلامیه‌هایی از جانب سران نهضت آزادی نیز به این دلیل که آنها در آن زمان محبوس بودند، اندکی دور از ذهن می‌رسد و اعتراف خود سران نهضت نیز بر این که نقشی در صدور چنین اعلامیه‌هایی نداشتند مزید بر علت است. لازم به ذکر است که اعلامیه‌های معروفی مانند «دیکتاتور خون می‌ریزد» که منتسب به سران نهضت آزادی است، از جانب آنها مورد برائت واقع شده و برخی تحلیل‌های تاریخی بر این نظر است که این اعلامیه توسط اعضای جوان و هیجانی این جناح به نگارش درآمده است.
بر همین اساس این رویکرد قصد دارد ضمن حفظ ماهیت اثرگذار قیام ۱۵ خرداد بر فضای سیاسی و امنیتی کشور و تأثیرپذیری فضای کلان جناح‌های مبارز با رژیم پهلوی از این رویداد، آغاز محاکمه‌ی سران نهضت آزادی را در مختص‌بودگی کرونولوژیک و محتوایی خود بررسی کند.
بر اساس چنین مقدمهای، در ادامه به ارائه جزئیاتی از آغاز این محاکمه پر هیاهو و طولانی در تاریخ دادگاههای نظامی دورهی پهلوی پرداخته میشود:
دادگاه ۹ تن از رهبران نهضت آزادی و جمعی دیگر از ۳۰ مهر ۴۲ آغاز شد. دوازده تن از نظامیانی که شاید آتیهی خوشی از این اقدام نمیدیدند اما وکالت سران نهضت آزادی را در دادگاه نظامی بر عهده گرفتند و طبق قانون هر فرد میتوانست تا سه وکیل داشته باشد. ین دادرسی‌ها که به دادگاه نظامی بدوی شهرت یافت، تحت کارگردانی نظامیان و به طور مشخص افسران ویژه گارد شاهنشاهی صورت پذیرفت. ویژگی این افراد فقدان تجربه یا تخصص قضایی لازم بود؛ افرادی که وظیفه داشتند براساس نظر شاه، رهبران نهضت را محاکمه و پس از محکومیت قطعی به مجازات برسانند. این دادگاه پس از سی و یک جلسه در شانزدهم دی ماه ۱۳۴۲ با صدور حکم محکومیت سران نهضت به کار خود پایان داد. محاکمه شوندگان عبارت بودند از آیت‌الله طالقانی، مهندس مهدی‌بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر شیبانی، احمدعلی بابایی، ابوالفضل حکیمی، محمدمهدی جعفری، مصطفی مفیدی، عباس رادنیا و جمعی دیگر. دادگاه به ظاهر به صورت نیمه علنی برگزار شد. مطبوعات و رسانه‌های دولتی حق انتشار اخبار مربوط به آن را نداشتند. اما دهها نفر تماشاچی می‌توانستند در صحن دادگاه حضور یابند.
این دادگاه به لحاظ اهمیت مقام شخصیت‌هایی که در آن محاکمه می‌شدند، مهم بود. آیت‌الله طالقانی، مجتهد و مدرس رسمی علوم دینی در مدرسه عالی سپهسالار و از رجال برجسته دینی بود. مهندس بازرگان، استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه و رئیس سابق دانشکده فنی و عضو هیئت مدیره خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس بود. دکتر سحابی نزدیک به چهل سال سابقه خدمت فرهنگی داشت و رئیس سابق اداره فرهنگ تهران و عضو شورای عالی فرهنگ و استاد دانشگاه بود. اینها شخصیت‌های برجسته و نامداری بودند که چون لقمه‌ای گلوگیر، نه رژیم میتوانست آن را ببلعد و نه بیرون افکند.
موضوع کلی اتهام عبارت بود از «اقدام بر ضد امنیت کشور» و در متن کیفرخواست که توسط سرهنگ دادستان فخرالدین مدرس خوانده شد، به چگونگی شکل‌گیری و زمینه‌های پیدایی احزاب و جریان‌های مخالف دولت به عنوان گردش کار اشاره شده بود. متن کیفرخواست به شکل نسبتاً تفصیلی به فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی، اعضا و هواداران آن و اقدامات زیرزمینی آنها به ویژه ایجاد اختلال در کشور و انتشار اعلامیه‌هایی مغایر با منافع ملی اشاره داشت. در این کیفرخواست به چگونگی ظهور جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران از درون آن پرداخته بود و با بررسی مرامنامه نهضت آزادی، بنیانگذاران آن، سازمان، تشکیلات و انجمن‌های وابسته، فعالیت‌های مطبوعاتی و تبلیغی جمعیت و همچنین اعلامیه‌ای که از منزل آیت‌الله طالقانی بدست آمده بود، مورد اشاره قرار گرفته بود. موارد اتهامی تمامی متهمان از ردیف اول تا نهم به صورت جداگانه مطرح شد. بدین ترتیب نخستین جلسه دادگاه در یک تالار بزرگ که حاوی ۱۶۰ صندلی برای تماشاچیان بود، با حضور جمع انبوهی از روحانیون،کارمندان، دانشجویان و بازاریان در میدان عشرت آباد برگزار شد. اما جلسه دوم بلافاصله به داخل پادگان انتقال یافت؛ محلی که گنجایش حداکثر سی نفر تماشاچی را داشت و ورود علاقه‌مندان با تنگناهای فراوان از جمله درخواست شناسنامه، بازرسی و همچنین ثبت نام روبرو شد و درج اخبار مربوط به روند محاکمه همچنان با محدودیت همراه بود. در این جلسه، دادگاه پس از معرفی متهمان، وکلای مدافع، دادستان و رئیس دادگاه و اعضای آن نتیجه گرفت که «… متهمین فوقالذکر و نهضت آزادی بر خلاف مرامنامه خود که طرفداری و تبعیت از قانون اساسی می‌باشد در نشریات رسمی و مستعار خود به ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت برخاسته اند».
رهبران نهضت آزادی بدون کوچکترین تزلزلی سرسختانه بر مواضع خود پای فشردند و از تقاضای «عفو ملوکانه» که امری رایج بود خودداری کردند. دکتر عباس شیبانی بعنوان یکی از متهمان در دادگاه حضور داشت خاطره خود را از این دادگاه چنین نقل می‌کند: «ما همه می‌دانستیم که رای دادگاه از قبل صادر شده و قرار است همگی محکوم شویم بنابراین ترجیح دادیم با صراحت حرف بزنیم و مقاومت کنیم. آقای طالقانی که از اساس به شکل بیتفاوت و خونسرد در دادگاه سکوت می‌کرد و معتقد بود که این دادگاه صلاحیت محاکمه ایشان را ندارد؛ چون ایشان مجتهد هستند و مجتهد را باید مجتهد محاکمه کند، نه یک مشت عامی و بیسواد. ایشان هنگام نماز هم بدون اجازه گرفتن بلند می‌شد و می‌رفت نمازش را خواند و با این رفتارها اینها را تحقیر می‌کرد. مهندس بازرگان هم برحسب عادت خیلی منضبط دفاعیاتی را تنظیم کرده بود که آنها را بیان کرد. ما هم چه در وقت دفاع و چه در وقت غیر دفاع گاهی با سروصدا وضعیت دادگاه را به هم می‌ریختیم».
در واقع این دادگاه پس از محاکمه مصدق طولانی‌ترین و پرسرصداترین دادگاه نظامی بود. پس از سی و یک جلسه رسیدگی و دادرسی، در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۲ احکام زیر را درباره محکومیت سران نهضت آزادی به حبس صادر شد. مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی هر یک ۱۰ سال، دکتر سحابی و شیبانی و احمدعلی بابایی هر یک ۶ سال، عزت‌الله سحابی و حکیمی و جعفری هر یک ۴ سال و عدالت منش یک سال محکوم شدند. آیت‌الله طالقانی در در دادگاه از پاسخ به سئوالات دادگاه و امضای صورتجلسه سرپیچی کرد و اتهامات را وارد ندانست. متهمان در ۱۴ دی ۱۳۴۲ در نامه‌ای خطاب به دیوان عالی کشور، اتهام علیه امنیت کشور، تغییر رژیم، عدم رعایت قوانین و تجاوز به مقررات قضایی را بی‌اساس دانستند و دادگاه را کاملاً غیرقانونی خواندند.
۲۹۲۱۹
