نویسنده این سطور معتقد است اگر چه بیانات عالی ترین مقام در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از جهت سلسله مراتب قانونی ذیل اسناد بالادستی تعریف می شود لیکن در موضوع زن تا کنون در سیاست های کلان و قوانین و مقررات و برنامه ها سهوا یا عمدا فهم نشده است، لذا تعارض های فاحشی در نحوه قانون نویسی در قوانینی مانند قانون حمایت از خانواده از طریق عفاف وحجاب و یا قانون جوانی جمعیت در نوع نگاه و خوانش از زن مشهود است.
این تعارض زمانی موضوعیت مضاعف دارد که خوانش رهبر انقلاب به سبک فکر و زندگی واقعی و اجتماعی قاطبه مردم نزدیک تر و قابل قبول تر است، تعریف جامعی که در قانون اساسی صرف نظر از رنگ، نژاد، جنسیت و قومیت است .
ساحتی از این تعارض، منجر به بلاتکلیفی لایحه ارتقای امنیت و کرامت زنان شده است لایحه ای که ۱۴دی ماه سال گذشته در چنین دیداری مورد توصیه موکد رهبرفرزانه انقلاب واقع شد و به فتوای غالب فقهاء که سن تکلیف دختران را ۹ سال می دانند و قانون مدنی هم بر همان ابتناء دارد و همچنین بعضی فقهاء سن تکلیف را ۱۳ سال می دانند لایحه دختری است که به سن تکلیف رسیده است اما لباس قانون بر پیکرش نمی پوشانند.
هدف این یادداشت بررسی چند نکته مهم بیانات رهبر انقلاب است، بیاناتی که پرده از بی نسبتی بعضی تصمیمات و اقدامات و اقوال پر صدا و پر وتکراربا اندیشه ونظر عالی ترین مقام کشور دارد .
استفاده صریح از یکسان بودن حقوق زن و مرد در خانواده که می تواند و یا به بیان دقیق تر باید آغاز فصل جدیدی در قوانین موضوع زن وخانواده شود، قوانینی که گاهی عمر آنها به بیش از۷۰سال می رسد ودر زمانه ای نوشته شده اند که از جهت شاخص علم و سواد زنان ایرانی در موقعیت بسیار تنزل داده شده به سر می بردند، و با علم به این مهم در مقدمه قانون اساسی تاکید شد به دلیل ستم تاریخی به زن از او حمایت بیشتری می شود تا فقدان حضور ارزشمند او در عرصه های مهم سیاسی و اجتماعی در کنار نقش های پرارج مادری و همسری جبران شود، بعد از انقلاب اسلامی و در راستای اجرایی شدن برنامه پنج ساله اول نرخ با سوادی و ایجاد زمینه های رشد زن ایرانی ارتقاء وجهش متفاوت و خیره کننده پیدا کرد.
بنابراین بر حسب قاعده حکمت که دال مرکزی فرهنگ مدیریت ایرانی است باید گفت عدم تغییر در برخی قوانین و یا قوانینی که با باورهای مادون انقلاب اسلامی نوشته می شود، عدالت فردوسی، حکمت حافظ و انصاف سعدی را مخدوش می کند و این خلاف گسترش سبک زندگی ایرانی اسلامی است که رهبر انقلاب بر آن اهتمام دارند .
رهبر انقلاب در دیدار آذر ماه امسال فرمودند: در اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و در تلاش برای رسیدن به حیات طیبه و توانایی های فکری و روحی در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری،اثرگذاری اجتماعی، سیاسی، فعالیت اقتصادی و مسائل بین المللی هیچ تفاوتی با هم ندارند.
در ادامه فرمودند : نبود هیچ گونه تفاوت بین زن و مرد با وجود تفاوت های جسمی ، هردو از توانایی ها ونوآوری های فکری و عملی و استعداد های بی نهایت برخوردار هستند که باعث می شود زن نیز همچون مرد بتواند و در مواردی واجب باشد که در عرصه ها و فعالیت های گوناگون علمی ،سیاسی، اجتماعی،اقتصادی،بین المللی و فرهنگی و هنری نقش آفرینی کند.
بعد از توییت مبنی بر مکاتبه مطالبه حضور زنان حقوقدان بین ۶نفر حقوقدان برخی از آقایان مدعی دارای نماد اسلام به بنده گفتند ضعیفه برگرد به مطبخ و خطر جدی جایی است این تفکر فقط در جایگاه معمولی واظهار نظر غیر کارشناسی نباشد که در این سطح طبیعی و خالی از نگرانی است اما نگرانی جایی است که با وجود ظرفیت بزرگی در مقام رهبری نظام حتی افرادی در جایگاه نماینده مجلس و طراحان اصلی مثلا قانون جوانی جمعیت از جمله اهداف خود را در آن قانون مهم و ضروری برای امر استراتژیک جمعیت به خانه روانه کردن زنها عنوان کنند و طبیعی است فاصله بین اندیشه متعالی که بحث وجوب حضور زن را در برخی عرصه ها مطرح می کنند و قانون نویسی که هدفش در جهت خلاف این وجوب عقلانی است، جامعه غیر منسجم و قوانین با امکان کم اثرگذاری و دوراز حکمت باشد ،بله بدیهی است برای عملیاتی کردن این اعتقاد که از ابتدا هم همین بوده باید از جهات مختلف تمهیدات آن محقق شود حتی تغییر در نگرش ها و سختگیری علمی غیر سیاست زده در تعیین وتایید صلاحیت کسانی که در مقام قانون گذاری و یا سایر ساحات حکمرانی قرار می گیرند از واجبات و مهمات است.
آیا شرایط برای رشد در این امور از نظر رهبر انقلاب بی تفاوت به طور یکسان فراهم است؟ بی تفاوتی دراموری که شخص اول مملکت هیچ مشکلی با آن ندارد ،اما آمار و واقعیت های موجود حکایت از فاصله زیاد بین شرایط موجود و جایگاه مطلوبی است که رهبران انقلاب برآن اصرار داشتند و دارند، مقام معظم رهبری به صراحت سیره امام در مواجهه با تفکری که حتی میخواست زنان را در راهپیمایی ها حذف کند بیان می کند ، در نظام اندیشه رهبران انقلاب زن عاملیت دارد و پیشران تحولات است و برای اثبات اصالت دینی این تفکر معظم له به عاملیت موثر ومثبت و واقعی حضرت زهرا سلام الله علیها استناد می کند ،حقیر دریادداشتی اخیرا نوشتم که اگر حضرت زهراسلام الله علیها در این عصر بودند اگرچه شان حضرت اجل است آیا عضو شورای نگهبان بودند؟ آن یادداشت واکنشهای زیادی به ویژه از جانب افرادی که با منظومه فکری رهبر انقلاب بیگانه هستند، به وجود آورد، از قضا این واکنشی ها با صدای بلندتری هم مدام می گویند؛ حضرت آقا.
حضرت آقا _نه با قرائت آنها_ فرمودند: امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست وحتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب ودرستی ندارند، خانمها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.
در زمان تصدی مسوولیت در دولت سیزدهم توفیق داشتم بانو مجتهده صفاتی را در قم ملاقات کنم ،ایشان برای درک بهتر امور خاص زنان مدت طولانی شخصا در کلاس های پزشکی دردانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور پیدا کردند لیکن اکنون جای این مجتهده فاضله در جاهای مهم وسیاستگزار خالی است.
در دوره مسئولیتم در دولت شهید رییسی در مکاتبه ای از رییس محترم قوه قضاییه درخواست کردم حداقل یک ششم از حقوقدانان شورای نگهبان از بین بانوان فرهیخته حقوقدان انتخاب ومعرفی شود ، و البته بعد از بیانات دیروز حضرت آقا جسارت می کنم با وجود زنان مجتهد که فرمودند تعدادشان کم نیست آیا می توان در خصوص حضور یکی از این زنان مجتهده بین فقهای شورای نگهبان تامل کرد؟ بر اساس اصل برابری در برابرها و تفاوت در تفاوت ها که منطبق بر نظریه عدالت جنسیتی در خوانش اسلام وانقلاب است می تواند به عنوان یک قدم برای بهبود کیفیت قانون گذاری مد نظر باشد.
بدیهی است این یک تدبیر منطبق بر حکمت است زیرا زنان نصف جامعه هستند و مخاطب یکسان و تحت حمایت یکسان قانون مطابق اصل۲۰قانون اساسی هستند، فلذا در قوانینی نظیر قانون حجاب که مطابق آن چه در پس پرده اصل هشتادوپنج مکشوف شد، هیچ زنی در فرایند نوشتن آن نقشی نداشته است _البته زنان نماینده در مجلس یازدهم به ویژه رییس فراکسیون زنان و اعضای ان باید در این خصوص به افکار عمومی پاسخ دهند_ و در شورای نگهبان هم به عنوان فرایند تکمیلی قانون گذاری زنی نیست، حال اینکه مخاطب خاص قانون زنان هستند می توان این فقدان را بهتر فهم کرد.
زنان مجتهده قدم اول را که علم آموزی است برداشتند و ماجور هستند، قدم دوم باید توسط حاکمیت برداشته شود جانمایی صندلی در جایگاه های سیاست گذار یک راهکار است، می بایست شورای فقهی را از حالت سالی یک بار و برای یک موضوع خاص و در حد یک جلسه فراتر دید، باید ارزیابی شود آیا توانایی یافتن پاسخ برای مسایل مستحدثه و همینطور با نگاه آینده پژوهانه برای چالش های بعدی در حوزه های علمیه خواهران مورد جهد وجد منجر به اجتهاد هست؟ نویسنده این سطور حل مسایل زنان را صرفا از دریچه فقه نظاره کردن و بی نسبتی حوزه های علمیه بانوان با سایر بدنه تخصصی وکارشناسی اعم از روانشناسی، جامعه شناسی، حقوقی و حتی پزشکی را نگاه معیوب و ناکارآمد می داند.
بیان مقام معظم رهبری در خصوص زنان مجتهده اگر توسط حوزه علمیه خواهران غنیمت شمرده شود می تواند سرآغاز یک تحول تمدنی شود، تمدنی که با همه تاریخچه غنی اش هنوزبه تولید نظریه علمی در حوزه جنسیت مبتنی بر دین دست پیدا نکرده است.
و باز برگردیم به کف خیابان ها و کوچه های مان آنچه امروز در جامعه نظاره می کنیم و خاطر ایرانی اسلامی طیف های زیادی را مکدر می کند تصویر عجیبی نیست ، حاصل همه ناهماهنگی و شکاف فهمی است که در سطوح و لایه های مختلف حکمرانی بین خودشان وجود دارد و بی درکی بیشتر این لایه ها با مردمان خودشان است، و این صرفا برداشت نکاشته هاست که منطبق بر قانون طبیعی خلقت است. حال سوال مهم این است آیا برای این ناترازی فهم باید سر آهنگر شوشتری را بزنیم و مردم را مجازات کنیم؟ بر این باورم حکمت حکمرانی اقتضاء می کند در این مقوله باید متمایل به عدالت ترمیمی شد .
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
2727
