به گزارش یولن، مرتضی عبدی وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که از لحاظ حقوق بین‌الملل چگونه می‌توان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و پیگیری کرد؟ گفت: برای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در چارچوب حقوق بین‌الملل، چندین مسیر و مکانیسم حقوقی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره برد.
وی با اشاره به اینکه ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یکی از این راهکارها است، گفت: دیوان کیفری بین‌المللی مسئول رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز است. برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در این دیوان باید توجه داشت که، اسرائیل و ایران عضو اساسنامه رم (معاهده تأسیسICC) نیستند، در نتیجه شاید بتوان با استفاده از پتانسیل‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد از طریق مکاتبه با اعضای مهم سازمان‌های بین‌المللی مانند صلیب سرخ، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل و اعضای بریکس، شورای امنیت سازمان ملل را قانع کرد تا موضوع را به ICC ارجاع دهد، هرچند وتوی احتمالی آمریکا (به‌عنوان حامی اسرائیل) می‌تواند مانع این اقدام شود.
این وکیل دادگستری استفاده از قطعنامه‌های سازمان ملل را از دیگر راهکارها دانست و افزود: مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند قطعنامه‌هایی برای محکومیت اقدامات اسرائیل صادر کنند. اگرچه این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیستند (به‌ویژه در مجمع عمومی)، اما از نظر سیاسی و اخلاقی تأثیرگذار هستند و می‌توانند فشار بین‌المللی بر اسرائیل را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضائیه با اشاره به مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل گفت: شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) می‌تواند گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر توسط اسرائیل تهیه کند و کمیسیون‌های تحقیق تشکیل دهد. این گزارش‌ها می‌توانند مبنای اقدامات بعدی در سایر نهادها قرار گیرند.
عبدی تحریم‌ها و اقدامات دیپلماتیک را از دیگر راهکارها دانست و بیان کرد: دولت‌ها می‌توانند از طریق تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی، فشار بر اسرائیل را افزایش دهند. این اقدامات اگرچه مستقیماً حقوقی نیستند، اما می‌توانند به‌عنوان ابزار مکمل برای پیگیری جنایات استفاده شوند.
رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضائیه با اشاره به دادگاه‌های ملی و اصل صلاحیت جهانی گفت: برخی کشورها اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) را به رسمیت می‌شناسند، به این معنا که دادگاه‌های ملی آن‌ها می‌توانند به جنایات بین‌المللی (مانند جنایات جنگی) رسیدگی کنند، حتی اگر این جنایات در خاک آن کشور رخ نداده باشد. ایران یا سایر کشورها می‌توانند از این اصل برای تعقیب مقامات اسرائیلی استفاده کنند، هرچند اجرای احکام چنین دادگاه‌هایی معمولاً با چالش‌های سیاسی مواجه است.
عبدی در ادامه بیان کرد: با توجه به گذاره‌های بالا، اگرچه پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در چارچوب حقوق بین‌الملل ممکن است با موانع سیاسی (مانند حمایت آمریکا) مواجه شود، اما از طریق همکاری با نهادهای بین‌المللی، دولت‌های همسو و استفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری، می‌توان این جنایات را محکوم و مستند کرد. همچنین، ایجاد فشار سیاسی و دیپلماتیک از طریق سازمان‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهانی می‌تواند به‌عنوان مکمل اقدامات حقوقی عمل کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان این وجود دارد که مشابه دادگاه منافقین برای جنایت حمله اسرائیل به ایران نیز دادگاه برگزار کرد؟ گفت: دادگاه منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در ایران، یک دادگاه داخلی است که بر اساس قوانین کیفری ایران و برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد یا گروه‌هایی که تابعیت ایرانی دارند یا در خاک ایران مرتکب جرم شده‌اند، برگزار شده است. این دادگاه بر اساس صلاحیت سرزمینی و شخصی ایران تشکیل شده است.
این وکیل دادگستری افزود: اما در مورد حمله اسرائیل به ایران، موضوع متفاوت است، چرا که این اقدام از سوی یک دولت خارجی (اسرائیل) انجام شده و در چارچوب حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. همچنین صلاحیت دادگاه‌های داخلی ایران برای رسیدگی به اقدامات یک دولت خارجی محدود است و معمولاً چنین موضوعاتی در نهادهای بین‌المللی پیگیری می‌شوند.
عبدی با اشاره به امکان برگزاری دادگاه داخلی اظهار کرد: ایران می‌تواند بر اساس اصل صلاحیت جهانی یا صلاحیت سرزمینی، دادگاهی داخلی برای محکومیت مقامات اسرائیلی تشکیل دهد. این اقدام مشابه دادگاه‌هایی است که در برخی کشورها برای محکومیت مقامات خارجی به دلیل جنایات بین‌المللی برگزار می‌شود. با این حال؛ احکام چنین دادگاه‌هایی معمولاً نمادین هستند و اجرای آن‌ها (مانند بازداشت متهمان) به دلیل عدم حضور متهمان و عدم همکاری بین‌المللی، عملاً غیرممکن است. این دادگاه‌ها بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارند تا تأثیر حقوقی بین‌المللی.
رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا گفت: در نتیجه، برگزاری دادگاه داخلی در ایران برای محکومیت مقامات اسرائیلی ممکن است، اما تأثیر آن بیشتر نمادین و داخلی خواهد بود. برای تأثیرگذاری واقعی، باید از مکانیسم‌های بین‌المللی مانند ICC یا ICJ استفاده شود که در پاسخ به سوال اول توضیح داده شد. بنابراین، مشابه‌سازی با دادگاه منافقین از نظر حقوقی چندان دقیق نیست، زیرا ماهیت این دو موضوع متفاوت است.
عبدی درباره امکان پیگیری حقوقی این فاجعه بیان کرد: از منظر حقوق بین‌الملل، حمله به تأسیسات غیرنظامی (مانند زندان‌ها) که مستقیماً در درگیری‌های مسلحانه نقش ندارند، نقض اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو (به‌ویژه کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹)، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی باید از حملات مصون باشند. اگر حمله به زندان اوین توسط یک دولت خارجی (مانند اسرائیل) انجام شده باشد و منجر به تلفات غیرنظامی یا نقض حقوق بشر شده باشد، این اقدام به‌صراحت قابل محکومیت است.
وی در خصوص مسیرهای پیگیری حقوقی این فاجعه گفت: ایران می‌تواند بر اساس صلاحیت سرزمینی، پرونده‌ای علیه عاملان این حمله تشکیل دهد. اما همان‌طور که در پاسخ‌های قبلی ذکر شد، اجرای احکام چنین دادگاه‌هایی علیه مقامات خارجی دشوار است. همچنین ایران می‌تواند این موضوع را به شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای حقوق بشر ارجاع دهد. همچنین، اگر شواهد کافی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت وجود داشته باشد، می‌توان از طریق همکاری با دولت‌های عضو ICC یا سایر مکانیسم‌ها، موضوع را پیگیری کرد.
این وکیل دادگستری افزود: از آنجا که حمله به زندان اوین به‌عنوان تجاوز به خاک ایران تلقی می‌شود، می‌توان این موضوع را به‌عنوان اختلاف بین دو دولت (ایران و اسرائیل) به ICJ ارجاع داد، هرچند موانع سیاسی و عدم پذیرش صلاحیت اجباری توسط اسرائیل، این مسیر را دشوار می‌کند.
رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضائیه در پایان گفت: در نتیجه حمله به زندان اوین از منظر حقوق بین‌الملل محکوم است و نقض اصول حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود. پیگیری حقوقی این موضوع در نهادهای بین‌المللی ممکن است، اما با چالش‌های سیاسی مواجه خواهد بود. مستندسازی دقیق این واقعه و ارائه شواهد به نهادهای بین‌المللی می‌تواند به افزایش فشار بر عاملان کمک کند.
٤٧٢٣٦
