به گزارش یولن،تجارت خارجی یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. صادرات، منبع اصلی درآمد ارزی و ابزار تقویت تولید ملی و واردات، عاملی برای تأمین نیازهای اساسی و مواد اولیه بخش‌های مختلف اقتصادی است.
فارس در خبری نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی راهبردی، تحلیلی جامع از وضعیت تجارت خارجی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ ارائه داده و در آن، به بررسی روندهای آماری، ساختار مبادلات، نحوه تخصیص ارز، و آثار سیاست‌های اقتصادی بر تجارت خارجی پرداخته است.
این گزارش می‌نویسد که طبق داده‌های گمرکی، میزان واردات ایران در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود ۳۳.۰۹ میلیارد دلار و صادرات گمرکی ۲۵.۹ میلیارد دلار بوده است. این تفاوت منجر به ثبت کسری تجاری ۷.۱۶ میلیارد دلاری شده که منفی‌ترین تراز گمرکی نیم‌ساله در چند سال اخیر محسوب می‌شود.
مقایسه این ارقام با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون روند نزولی داشته و میزان کسری تجاری هر سال افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۲ این کسری ۶.۳۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۶ میلیارد دلار بود. عوامل متعددی نظیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش ارزش کالاهای صادراتی و تغییرات نرخ ارز در این کاهش نقش داشته‌اند.
ارزش کالاهای صادراتی ایران یک پنجم کالاهای وارداتی
یکی از موضوعات مهم و نگران‌کننده در گزارش، افت مداوم ارزش هر تن کالای صادراتی ایران است. در سال ۱۴۰۲، میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی حدود ۳۶۲ دلار و هر تن کالای وارداتی ۱۶۸۹ دلار بوده است.
این نسبت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۰.۲ رسیده است، به این معنا که ارزش کالاهای صادراتی ایران تنها یک‌پنجم ارزش کالاهای وارداتی است. این کاهش نشان‌دهنده ضعف در تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و ادامه تمرکز صادرات بر مواد خام و اولیه است.
یکی دیگر از یافته‌های کلیدی گزارش، تمرکز بیش از حد در شرکای تجاری کشور است. در سال ۱۴۰۲، سه کشور امارات، چین و ترکیه بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را تأمین کرده‌اند و همین تمرکز در بخش صادرات نیز دیده می‌شود.
چین، عراق و امارات در صدر کشورهای واردکننده کالا از ایران قرار دارند. این تمرکز به معنای آسیب‌پذیری بالا در برابر شوک‌های سیاسی، اقتصادی یا تجاری کشورهای مذکور است
در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۲ کشور وارداتی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از ایران داشته‌اند، که نشان‌دهنده کاهش تنوع مقاصد صادراتی است.
در بخش صادرات، کالاهایی مانند گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی، فولاد، و مواد معدنی بیشترین سهم را داشته‌اند. در بخش واردات، کالاهای اساسی و راهبردی همچون ذرت، طلا، گوشی تلفن همراه، ماشین‌آلات صنعتی، و دارو سهم عمده‌ای داشته‌اند.
واردات ذرت از ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که نشان‌دهنده وابستگی بالای کشور به واردات خوراک دام و طیور است.
نقش سیاست‌های ارزی در جهت‌دهی تجارت
یکی از مباحث اصلی گزارش، تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی بر روند تجارت خارجی کشور است. در سال‌های اخیر، سه منبع اصلی ارز برای واردات شامل ارز ترجیحی، ارز نیما، و ارز اشخاص بوده است.
در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳.۵۵ درصد ارز وارداتی از طریق ارز نیما، ۲۳ درصد از ارز ترجیحی و ۲۲ درصد از ارز اشخاص تأمین شده است.
افزایش سهم ارز ترجیحی و اشخاص نسبت به سال قبل و کاهش سهم ارز نیما، نشان‌دهنده تغییر سیاست‌های تخصیص ارز است. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مانند محصولات کشاورزی، دارو، و ماشین‌آلات بیشترین سهم را داشته است. از طرفی، بخش عمده‌ای از ارز اشخاص نیز به واردات طلا تخصیص یافته که بخشی از آن ناشی از محدودیت‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات عمومی بوده است.
در حالی که واردات رسمی با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده است، از سال ۱۳۹۷ به بعد قاچاق ورودی و خروجی افزایش یافته است. بر اساس آمار گزارش، در سال ۱۴۰۱ حجم تجارت غیررسمی ایران به حدود ۲۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. قاچاق خروجی، عمدتاً شامل سوخت، دام زنده و برخی کالاهای یارانه‌ای است که به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه، سودآوری بالایی دارند.
در پایان این گزارش چند پیشنهاد سیاستی مطرح کرده است. این پیشنهادها تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی و تدوین سیاست‌های مستقل برای مدیریت واردات و صادرات، پرهیز از تخصیص ارز رانتی و شفاف‌سازی فرایندهای تأمین و تخصیص ارز، تنظیم واردات براساس نیاز واقعی کشور و جلوگیری از انحراف منابع ارزی به سمت کالاهای غیرضروری، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و مقاصد صادراتی با هدف کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و حمایت هدفمند از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و دانش‌بنیان هستند.
۲۱۷
