به گزارش خبرنگار اقتصادی یولن، این روزها مسئولان اجرایی به پشتوانه قانون با اقدامی جهادی در حال تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند. در این مسیر هر دستگاهی تکلیفی بر عهده دارد که بخشی از آنها عام بوده و شامل همه دستگاهها میشود. قسمتی دیگر نیز مربوط به احصا و شناسایی مجوزهای تخصصی و اصلاح فرایندی در گام بعدی به منظور شفافیت و سهولت متقاضیان صدور کسب و کار است.
براساس احکام ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی اصلاحی بهمن ماه 99 و مصوبه آبان ماه همان سال هیات دولت، تکالیف دستگاهها برای تسهیل و پشتیبانی شفاف تعیین شده است.
این تکالیف را مرور میکنیم:
1. شرایط و مدارک، زمان، مرجع و هزینه صدور مجوز همه کسب وکارها باید صریح و شفاف شود و در درگاه ملی مجوزها در معرض دید عموم قرار گیرد و هر صادرکننده مجوز کسب وکار، باید آنها را عیناً در درگاه تخصصی مجوزهای خود قرار دهد.
2. هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد برای صدور مجوز، رأساً از متقاضیان ثبت نام کند بلکه باید برای متقاضیان ثبت نام و ارجاع شده از درگاه ملی مجوزها، طی فرایند و در زمان معین شده برای هر کسب وکار، الکترونیکی مجوز صادرکند.
3. هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد برای صدور مجوز، از متقاضیان مدرک کاغذی دریافت کند. دریافت مدارک و صدور مجوز باید بصورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری باشد. هر مجوز طبق دستورالعمل هیات مقررات زدایی، واجد یک شناسه یکتا باشد.
4. گرفتن استعلام از سایر دستگاهها به عهده دستگاه اصلی صادرکننده مجوز است. دستگاه صادرکننده هر مجوز باید مدارک لازم برای اخذ هر استعلام را مانند دیگر مدارک لازم، در درگاه تخصصی خود از متقاضی دریافت و مجوز را در زمان معین صادر کند.
5. مراجع صادر کننده مجوز باید شرایط و مدارک صدور مجوز همه کسب وکارهای مربوط به خود را به حدی شفاف و سهل کنند که حتی المقدور، صدور مجوز کسب وکارها ثبت محور و آنی شود.
6. مراجع قانونی استعلام حریمها و زیرساختها مکلفند با تهیه لایههای اطلاعات مکانی عارضههای خود را تهیه و این استعلامات را الکترونیک و هوشمند پاسخ دهند. عدم پاسخ طی 15 روز کاری به استعلام، به منزله موافقت با درخواست خواهد بود. این بند طبق مصوبه 3 آبان 99 تعیین شده است.
در صورت عملیاتی شدن اقدامات فوق و استمرار آن با نظارتهای دقیق و قاطع، شرایط به گونهای هموار خواهد شد که متقاضی بدون مراجعه به سازمانها، از طریق درگاه ملی مجوز به راحتی امکان دریافت مجوز کسب وکار دارد.
علاوه بر این قانون گذار تضامین اجرایی نیز پیش بینی کرده است که در صورت ترک فعل تخلف محسوب میشود و در برخی موارد جرم انگاری شده است.
به گزارش فارس، از 18 اسفند 1400 اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرایی تخلف است و متخلف و با اطلاع رسانی برخط درگاه ملی مجوزها، به هیأت تخلفات اداری معرفی میشود:
1- دریافت حضوری مدارک از متقاضیان مجوز کسب وکار
2- تحویل اوراق استعلام به متقاضی مجوز برای گرفتن پاسخ از دیگر ادارات (آب، برق ، منابع طبیعی و…)
3-صادر نکردن مجوز در مدت معین شده در درگاه ملی مجوزها
4- ثبت نام از متقاضی مجوز در درگاه تخصصی برای صدور مجوز کسب وکار
از اسفند 1400 افعال زیر توسط دستگاه های اجرایی جرم است و با اطلاع رسانی برخط درگاه ملی مجوزها، متخلف به مراجع قضایی معرفی و مشمول مجازات ماده 600 قانون مجازات اسلامی (2 ماه تا یک سال حبس) میشود:
1- تعیین شرطی برای صدور مجوز که در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده باشد
2- اخذ مدرک و هزینه اضافه بر آنچه در درگاه ملی ثبت شده از متقاضی مجوز کسب وکار
انتهای پیام/
