به گزارش سرویس بین‌الملل یولن، رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا 90 عضو جدید مجلس قانونگذاری را انتخاب کنند و «شین فین» حزب ناسیونالیست و جمهوری‌خواه ایرلند شمالی که از مخالفان برگزیت و موافقان استقلال از انگلیس است، تاریخ ساز شد و موفق شد در تاریخ 101 ساله خود، بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ایرلند شمالی به دست آورد.
بر اساس گزارش شبکه «اسکای نیوز»، همانطور که شمارش آراء در ساعات اولیه صبح روز گذشته (یکشنبه) به پایان رسید، نتایج نهایی نشان داد که شین فین با 27 کرسی، حزب دموکراتیک اتحادگرا (DUP) را که دارای 25 کرسی است، به رتبه دوم برده است. «میشل اونیل» معاون رئیس حزب شین فین، در حال حاضر قرار است اولین وزیر اول ملی‌گرا در ایرلند شمالی شود.
میشل اونیل در اولین سخنرانی پیروزی حزب خود، با تاریخی توصیف کردن این پیروزی گفت: «امروز نمایانگر لحظه بسیار مهمی از تغییر است. امروز عصر جدیدی آغاز می‌شو که من بر این باورم که به همه ما فرصت می‌دهد روابط در این جامعه را بر اساس انصاف و برابرابری عدالت اجتماعی مجدداً تصور کنند».
وی در ادامه افزود: «صرفنظر از پیشینه‌های دینی، سیاسی و یا اجتماعی، تعهد من انجام کار سیاسی است». «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند به «مری لو مک دونالد» رهبر شین فین و اونیل برای «پیروزی واقعاً تاریخی» تبریک گفت.
حزب دموکراتیک اتحادگرا به دلیل نوع واکنش به برگزیت و ترتیبات تجاری مربوط به ایرلند شمالی، حمایت خود را در بین اتحادگرایان از دست اد و همین امر به شکاف آراء بین سه حزب اتحادگرای ایرلند شمالی شد.
پارلمان ایرلند شمالی به اشتراک قدرت بین احزاب ملی‌گرا (آن‌هایی که خواستار اتحاد ایرلند هستند) و اتحادگرایان (آن‌هایی که می‌خواهند ایرلند شمالی بخشی از انگلیس بماند) متکی است و پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا اشاره کرده بود که قادر است دولت را تحریم کند و انتظار مشاهده یک وزیر اول ملی‌گرا را نداشت.
گزارش یورونیوز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی حزب ملی‌گرای شین فین بود و از حزب خود بعنوان یک نیروی سیاسی مترقی یاد کرده بود و متحد شده بود با ایرلند شمالی را با جموری ایرلند با مرکز دوبلین که کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپا است، متحد کند.
شبکه اسکای نیوز در بخشی از گزارش خود نوشت که پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا که بزرگترین حزب در استورمونت (پارلمان ایرلند شمالی) محسوب می‌شد، در ماه فوریه در اعتراض به پروتکل ایرلند شمالی، از نقش وزیر اولی استعفا کرده بود و در پی قوانین تقسیم قدرت، اونیل نیز مجبور به استعفا شده بود.
بر اساس این گزارش، «یان پیسلی» یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک اتحاگرا گفته بود که تا زمانیکه موضوع پروتکل ایرلند شمالی به صورت حل نشده باقی بماند، هیچ تشکیل دولتی در ایرلند شمالی صورت نخواهد گرفت.
پروتکل ایرلند شمالی، بازرسی تمامی محصولات حیوانی و گیاهی از جمله گوشت یخ زده و محصولات فراوری شده گوشتی در گذرگاه‌های مرزی را پیش از ورود آن‌ها به ایرلند شمالی الزامی می‌کند. این پروتکل رسماً یک مرز تجاری در دریای ایرلند میان ایرلند شمالی و دیگر بخش‌های انگلیس ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/م
