فریاد بازاریان گناوه از اقدام عحیب لنج‌داران/ کالاهایی که فقط برای پولدارهاست!
یولن – شهرستان گناوه – امیرحسین جلال‌پور: شاید کمتر کسی باشد که آوازه گناوه و بازار کالا‌های ته لنجی را نشنیده باشد. بندری که در سال‌های گذشته به ویژه در تعطیلات نوروزی پذیرای میلیون‌ها مسافری بود که از گوشه و کنار کشور برای خرید کالا‌های ارزان قیمت خارجی به آن سفر می‌کردند.
اما این روزها مشکلات بازاریان گناوه چند برابر شده است و اگر وضع به همین روش پیش برود، بازار گناوه که روزی به بازاری جهت خرید اجناس ارزان قیمت معروف بود، به زودی به گران‌ترین بازار تبدیل خواهد شد و این شهرستان که متأسفانه طی سالیان گذشته هیچ کارخانه و صنایعی در آن ایجاد نشده و تنها به بازار خود متکی بوده از حضور گردشگران بی‌بهره خواهد شد.
کرایه‌های سرسام آور لنج‌ها
یکی از بازاریان گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرستان گناوه اظهار داشت: متأسفانه پس از شیوع بیماری کرونا تمام بازاریان به دلیل تعطیلی‌های مکرر در ضرر هستند و بالارفتن سرسام‌آور کرایه لنج‌ها ضرر ما بازاریان را چند برابر کرده است. وی افزود: هیچ صنف و نهادی در شهرستان گناوه وجود ندارد که نرخ مصوبی برای لنج‌ها مشخص کند و به همین دلیل صاحب لنج هر نرخی که بخواهد اعلام می‌کند و ما مجبور به پذیرش آن هستیم.
یکی دیگر از مغازه‌داران گناوه‌ای نیز بیان داشت: چرا کرایه لنج‌ها بدون دلیل باید نوسان داشته باشند و یک‌بار ۱۰۰ میلیون و بار دیگر ۳۰۰ میلیون از ما بگیرند، وقتی که همه چیز ثابت مانده و گران‌تر نشده افزایش نرخ کرایه به معنی است و کرایه باید نرخ دولتی و عرفی برای آن مصوب شود.
محبی عضو هیئت امنای بازار گناوه با اشاره به اوضاع نامساعد بازار این بندر تجاری گفت: پس از مدتی که به علت شیوع کرونا شناور‌ها نمی‌توانستند به سفر بروند حالا با مجوز امارات می‌توانند به این کشور سفر کنند، اما با دردسر‌ها و مشکلاتی که یکی از آنها قرارداد با یک شرکت اماراتی است. شرکتی که برای انجام کار ۳۰ هزار درهم می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه هزینه سفر بالا رفته است، اما افزایش هزینه حمل کالا بیش از حد افزایش‌یافته به‌طوری‌که کرایه هر کانتینر کالا از ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده و یا هزینه هر گونی برنج که شامل چهار کیسه ۱۰ کیلویی است از ۱۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته است و پرداخت این هزینه‌ها از عهده خرده فروشان بر نمی‌آید.
این فعال بازار گناوه افزود: قیمت هر فروند لنج یک و نیم میلیارد تومان است و اگر این لنج در هر سفر بتواند هشت کانتینر کالا بار بزند در عمل، هزینه حمل بارش در یک سفر دو میلیارد تومان می‌شود و به این ترتیب نه تنها در یک سفر هزینه خرید لنج در می‌آید که لنج دار سود خوبی هم نصیبش می‌شود!
محبی گفت: با حساب و کتابی که انجام داده‌ایم هزینه هر لنج در سفر دریایی بیش از ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود نه دو میلیارد تومان!
پول واردات در جیب پایتخت نشینان!
عضو هیئت امنای بازار گناوه افزود: با این هزینه‌ها بازاریان گناوه نمی‌توانند کالا وارد کنند و فقط تاجران شهر‌هایی مانند تهران و اصفهان هستند که پول خوبی برای حمل کالا به لنج‌داران می‌دهند و در نهایت سودش را آنها می‌برند.
محبی ادامه داد: طبق مصوبه جدید برخی کالاها از جمله پوشاک، کیف و کفش و لوازم آرایشی از فهرست کالای همراه ملوان حذف شده است؛ کالاهایی که رونق بازار گناوه از فروش آنها بود. حالا به‌جای این‌ها کالاهایی مانند پارچه، لوازم خانگی، لوازم یدکی و خشکبار به اسم ته لنجی وارد گناوه می‌شود که مربوط به تاجران تهرانی است و مستقیم پس از ورود به پایتخت منتقل می‌شود. حالا اگر مغازه‌دار گناوه‌ای آن کالا را نیاز داشته باشد باید از تهران خرید کند که این طور هزینه بالا می‌رود و مشتریان کم می‌شوند.
وی عنوان کرد: برای تاجر تهرانی که پیش از این باید ۴۰۰ میلیون تومان برای ورود یک کانتینر پارچه هزینه می‌کرد بسیار به صرفه است که حالا ۲۵۰ میلیون تومان هزینه کند، برای لنج دار هم بهتر است که کالای این تاجر را حمل کند، چون سود خوبی نصیبش می‌شود و به این ترتیب کسی برای بازاری گناوه بار وارد نمی‌کند.
مدیرعامل تعاونی لنج داران بندر گناوه گفت: مبلغ و میزان کرایه لنج از دیرباز تابع رابطه عرضه و تقاضا بوده و همواره کم و کیف آن بر اساس قراردادهای خصوصی و توافق صاحب کالا و صاحب شناور تعیین شده است.
کرایه بار لنج‌ها طبق دستور دولت نیست
سید علی موسوی گمارانی در این خصوص بیان داشت: واردات کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به بنادر جنوبی ایران از مجرایِ کالای همراه ملوان (موسوم به ته‌لنجی)، چارچوب فرایندهای قانونی مشخصی دارد که در هیچ مرحله‌ای از آن، شرکت‌های تعاونی لنج‌داران، اجازه یا اختیار دخالت یا اعمال نفوذ ندارند.
وی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم کرایه بار ته لنجی، تاکنون مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری از سوی مراجع دولتی نبوده است و حتی به فرض اینکه اعضا هیئت‌مدیره و شخص مدیرعامل تعاونی لنج‌داران با نظر بازاریان محترم مبنی بر بالا بودن قیمت کرایه بار موافق باشند جای سؤال است که مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندر گناوه بر اساس کدام مجوز و اختیار قانونی می‌تواند قیمت کرایه بار را به‌صورت دستوری اعلام کرده و لنج‌داران را مجبور به پذیرفتن یک قیمت مشخص کند؟ واضح است که چنین قدرت و اختیاری وجود ندارد.
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران گناوه عنوان کرد: مطابق قوانین و مقررات کشور، نظام قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه ارائه خدمات، تابع دستورالعمل قانونی نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی است و مهم‌ترین مراجع دولتی ذی‌صلاح در این خصوص، شخص جناب استاندار محترم، سازمان صمت استان و شهرستان، سازمان تعزیرات حکومتی و… هستند.
اداره صمت: ربطی به ما ندارد
محمدحسین داریونی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه نیز در مصاحبه با خبرنگار فارس در شهرستان گناوه اظهار داشت: رفع مشکل بالا بودن قیمت حمل کالای لنج‌داران از عهده ما خارج است و ما تنها می‌توانیم به اصنافی ورود کنیم که دارای پروانه کسب باشند و متولی قیمت لنج‌ها نیستیم.
به گزارش فارس، ورود اجناس برای تاجران پایتخت‌نشین، بالا بودن کرایه لنج، عدم ایجاد صنایع و اشتغال و توسعه گردشگری در زمینه‌های مختلف و وابستگی شدید به ته‌لنجی از عواملی هستند که با توجه نبود متولی خاص در این موارد، در صورتی که مسؤولین امر فکری به حال آن نکنند به زودی شاهد از رونق افتادن بازار گناوه و مشکلات مختلف برای ۸۰درصد مردم گناوه و بیکاری بیش‌ازپیش جوانان گناوه‌ای خواهیم بود.
انتهای پیام/ع
