هیئت وزیران به استانداران همدان، گیلان و گلستان رأی اعتماد داد

به گزارش حوزه دولت یولن، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، استانداران منتخب استان های همدان، گیلان و گلستان، از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی برنامه ها و سوابق اجرایی و مدیریتی استانداران پیشنهادی وزارت کشور، آقایان علیرضا قاسمی فرزاد، اسدالله عباسی و علی محمد زنگانه را به ترتیب به عنوان استانداران همدان، گیلان و گلستان تعیین کردند.

آقای علیرضا قاسمی فرزاد متولد ۱۳۴۵ در شهر همدان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه ای است.

وی در سالیان گذشته دارای سوابق اجرایی متعددی همچون فرماندار شهرستان دماوند، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، فرماندار شهرستان پاکدشت و مدیرکل امور توسعه ای منطقه ای استانداری تهران بوده است.

آقای اسدالله عباسی متولد ۱۳۴۰ و دارای دکتری تخصصی (P.H.D) در رشته تعلیم و تربیت و برنامه ریزی، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و کارشناسی علوم تربیتی است.

وی پیش از این به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه، نماینده مجلس شورای اسلامی دوره های هفتم، هشتم و دهم و عضو هیئت رئیسه مجلس دور دهم و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته است.

آقای علی محمد زنگانه متولد ۱۳۵۰ و دارای مدرک دکتری پزشکی و کارشناسی ارشد دوره عالی مدیریت بهداشت عمومی (mph) از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتری PHD مدیریت از دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی تهران است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (از سال ۱۳۹۱ تاکنون)
مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۹۸)

عضو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رئیس کارگروه مشارکت های بین بخشی و پویش های مردمی ستاد (۱۳۹۸)

قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی این سازمان (۱۳۸۹)

دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی قوه قضائیه (از سال ۱۳۹۵ تاکنون)

اعضای دولت در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.

** آیین نامه اجرایی نحوه تسویه برخی از بدهی ها و مطالبات دولت تصویب شد

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به اجزای بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و همچنین نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه سوم  تا مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابعه این وزارتخانه با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

اسناد تسویه خزانه نوع سوم، اسناد تعهدی خاصی هستند که به منظور تسویه و تهاتر بدهی دولت به اشخاص مشمول با بدهی اشخاص یاد شده به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا بانک مرکزی منتشر و صادر شده و به آنها تسلیم می شود.

دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع سوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.

** تصویب آیین نامه اجرایی ثبت حمایت ها و کمک ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دولت در راستای تکلیف قانونی خود و با هدف ایجاد شفافیت در فعالیت های خیریه و جلوگیری از هرگونه فعالیت مخرب نظیر پولشویی و فرار مالیاتی  در این فرآیندها و به طور کلی ساماندهی حمایت­ها و کمک های خیریه در کشور به گونه ای که این حمایت به گروه های هدف اصابت نماید، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ثبت حمایت ها و کمک ها از اقشار آسیب پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تصویب رساندند.

به موجب آیین نامه فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، سامانه را به گونه ای معماری و طراحی نماید که امکانات زیر را فراهم نماید:

ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول

استعلام سیستمی صحت‌ حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی

صدور شناسه یکتا

بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد با استفاده از پایگاه

رفاه ایرانیان

دریافت اطلاعات عملکرد کمک ها و پرداخت های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفندسازی یارانه ها ، خزانه داری  و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد

نگهداری سوابق پرداخت ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی

دستگاه های اجرایی در مورد کلیه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک کد ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک ها و پرداخت های نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در فیلد (سرفصل) اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه گذاری پرداخت های حمایتی درج می شود.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاه های اجرایی در سامانه وارد شده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به صورت سیستمی و برخط برای سازمان ارسال نماید.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداختی را به تفکیک شماره کد ملی گیرنده تسهیلات در سامانه مذکور ثبت نمایند.

همچنین براساس آیین نامه یاد شده، چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند.

انتهای پیام/