ایرادات حقوقی پرونده «سارق بادام هندی»/ قاضی دادگستری: سیستم عدالت کیفری ما «فقیرکُش» است!

گروه حقوقی و قضایی یولن- «۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق برای سرقت ۳ بسته بادام هندی!»؛ رایی که انتشار آن در هفته گذشته واکنش‌های منفی و گسترده افکار عمومی را به همراه داشت. برخی آن را با ماجرای «ژان والژان» در رمان معروف بینوایان مقایسه کردند و برخی با معیار گرفتن این رای، حکم اختلاس‌گران و مفسدین اقتصادی را محاسبه کردند!

اولین واکنش؛ هیات ویژه برای بررسی پرونده

پس از این انتشار این حکم قوه قضائیه در اولین واکنش نسبت به آن در اطلاعیه‌ای از تشکیل هیات ویژه برای بررسی ابعاد این پرونده خبر داد و اعلام کرد: «برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.»

در آن اطلاعیه با تأکید بر لزوم تناسب بین جرم و مجازات آمده بود: «هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.» (به طور کامل از اینجا بخوانید)

حکم «سارق بادام هندی» قانونی است

با این حال دو روز پس از اطلاعیه قوه قضائیه، خداییان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به اطلاعیه پیشین قوه قضائیه در ضرورت بررسی مجدد حکم مذکور با تأکید بر قانونی بودن حکم صادره توسط قاضی در پرونده «سارق بادام هندی» انتقادات را متوجه قانون دانست و گفت: حکمی که صادر شده است از نظر قانونی ایراد ندارد هرچند ایرادات شکلی دارد! در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده است برای نوع جرم یعنی سرقت است.

وی با اشاره به سابقه‌دار بودن متهم اظهار کرد: در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است اما شخص سارق سابقه دار است و پیشتر در سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمان این حکم تعلیقی مرتکب جرم شده است.

البته در ادامه اشاراتی نیز به اتهامات متهم در خصوص سرقت طلا و گوشی تلفن همراه شد که با تصریح سخنگو بر صدور قرار منع تعقیب برای آن اتهامات، اشاره به آن‌ها عجیب و محل اشکال به نظر می‌رسد. (به طور کامل از اینجا بخوانید)

بدون عدالت اجتماعی، عدالت کیفری بی‌عدالتی است

با این همه بسیاری از حقوقدانان معتقدند که حکم عجیب پرونده «سارق بادام هندی» یک حکم در میان صدها حکمی است که در آن‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی متهم و ارکان عدالت اجتماعی، فردی فقیر مجبور به تحمل مجازات‌های سنگین شده است.

رسول احمدزاده قاضی و پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی که با آرای منصفانه‌اش در پرونده «سرقت از صندوق صدقات» و پرونده «۲ نفر از معترضان به گرانی بنزین» شناخته شده است، اعتقاد دارد «بدون عدالت اجتماعی، عدالت کیفری بی‌عدالتی است»!

احمدزاده در گفت‌وگویی با خبرنگار یولن به نقد بررسی برخی زوایای حکم «سارق بادام هندی» پرداخته است که مشروح آن در ادامه خواهد آمد:

*در خصوص رأی ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق در پرونده «سارق بادام هندی» گفته شد که این حکم قانونی است؛ آیا این حرف درست است؟ اگر درست است، چرا بسیاری از مردم نسبت به چنین حکمی معترض‌اند؟

اولاً این حکم از نظر قانونی محل اشکال است و اشکال آن نیز مربوط به تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ به قانون افزوده شده است.

این تبصره تصریح کرده است: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.»

به عبارت دیگر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که هدف اصلی‌اش حبس زدایی بود، یکی از اصول مهمی که وارد حقوق ما کرد، «اصل تعیین حداقل کیفر حبس» بود که در تبصره ماده ۱۸ به آن اشاره شده است. تبصره‌ای که مقرر کرده است، قاضی در تعیین کیفر مکلف است به حداقل حبس حکم کند و اگر بخواهد بیش از آن حکم کند باید دلیل خود را ذکر کند.

در سایر نظام‌های کیفری نیز برای کیفردهی ضوابطی وجود دارد و قضات نمی‌توانند بدون ضابطه از میان بازه‌های مجازات تعیین شده برای هر جرم، میزان کیفر دلخواه خود را انتخاب کنند.

حکم پرونده «سارق بادام هندی»

در رأی سارق بادام هندی ما با حکم بیشتر از حداقل مجازات قانونی سرقت تعزیری مواجهیم و از طرفی دلیلی نیز برای تعیین مجازات بیش از حداقل ذکر نشده است. البته ممکن است در نظر قاضی جهتی برای حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی وجود داشته ولی همان‌طور که مشهود است این دلیل در رأی ذکر نشده و عدم ذکر آن اشتباه است؛ چراکه قاضی مکلف به بیان آن دلیل در رأی خود بوده تا اگر متهم نسبت به آن دلیل اعتراضی دارد، بتواند اعتراضش را در دادگاه تجدید نظر پیگیری کند.

مثلاً قاضی می‌توانست در رأی بیان کند که به علت سابقه کیفری، متهم به مجازات بیش از حداقل مجازات محکوم شده است و در نتیجه متهم نیز می‌توانست در خصوص آن سابقه مدعی اخذ رضایت و بلااثر شدن سابقه شود.

بنابراین قاضی بنابر تبصره ماده ۱۸ برای تعیین مجازات بیش از حداقل باید آن را توجیه کند و البته حتی اگر این تبصره هم نمی‌بود، شایسته آن بود که در چنین پرونده ای که قرار است برای سرقت ۳ بسته بادام هندی مجازات حبس تعیین شود، توضیحات لازم برای توجیه حکم در رأی صادره بیان می‌شد.

*برخی از حقوقدانان و قضات معتقدند که قید «به لحاظ تأثیر تعزیر بر متهم جهت اصلاح و تنبه متهم» که در رای آمده است، بیان دلیل قاضی برای کیفردهی بیش از حداقل است و مستند آن را نیز بند ت ماده ۱۸ عنوان می‌کنند که یکی از جهات صدور حکم بیش از حداقل را «تأثیر تعزیر بر متهم» عنوان کرده است. آیا این استدلال صحیح است؟

این توجیه مثل این است که در جواب پرسش «چرا داری ماکارونی می‌خوری؟» جواب دهیم «می‌خورم تا سیر شوم.»! این خاصیت تمام غذاهاست و در واقع پاسخ صحیحی به پرسش که بر روی ماکارونی تاکید دارد، داده نشده و فقط علت غایی غذا خوردن بیان شده است.

در اینجا هم در مجازات هر مجرمی، هدف اصلاح و تربیت آن مجرم است و ذکر آن به عنوان دلیل کیفردهی بیش از حداقل پاسخ صحیحی نیست؛ چراکه در این صورت تبصره ماده ۱۸ و لزوم ذکر دلیل برای تعیین مجازات بیش از حداقل بی فایده می‌شود. بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، تاثیر تعزیر بر مرتکب را از منظر سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مدنظر قرار داده و اگر کیفیت هر یک از این شاخص‌ها در میزان تاثیر مجازات کارگر باشد،‌ آن گاه دادگاه باید با تشریح وضعیت فردی یا خانوادگی یا اجتماعی محکوم، مجازات وی را بیش از حداقل تعیین کند که در این پرونده چنین نبود. باید توجه شود که بندهای ماده ۱۸ کلی است و نمی‌شود آن‌ها را به همان شکل به کار برد، بلکه نیاز است توضیح داده شوند و جزئیات استناد به هر یک از بندها در مصداق خاص پرونده تبیین شوند.

*خیلی‌ها معتقدند که اگر حتی حداقل مجازات که در اینجا ۶ ماه حبس است، تعیین می‌شد باز هم مجازات با جرم متناسب به نظر نمی‌رسید. فکر نمی‌کنید با این حساب نیاز به اصلاح قوانین در خصوص سرقت تعزیری داریم؟

البته بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این سرقت به شرط آنکه متهم دارای سابقه موثر کیفری نباشد، چون ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، دارای مجازات نصف مقرر در قانون یعنی ۳ تا ۱۸ ماه حبس است. اما به طور کلی دادگاه‌ها در یک رویه قضایی تنفس می‌کنند و در عرف قضایی ما نیز چنین حکمی پذیرفته شده نیست. اگر در هر جا بگویی که به خاطر سرقت ۳ بسته بادام هندی، مرتکب به ۱۰ ماه حبس محکوم شده است، همه افراد قاضی آن پرونده را ممکن است شماتت کنند و انتظار عرف قضایی این است که در چنین موردی قاضی از اختیارات قانونی و نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، جایگزین حبس، تعلیق مجازات و… در جهت به انصاف و عدالت نزدیک کردن رأی، استفاده کند.

این واکنش و برانگیختگی افکار عمومی و مردم که در نتیجه انتشار این رأی به وجود آمد، نشان می‌دهد که این رأی به عدالت نزدیک نبود و به نظر در قضیه اهمالی صورت گرفته است.

*پس از نظر شما نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد و قاضی می‌توانسته بر اساس اختیارات قانونی‌اش رأی منصفانه‌تری را صادر کند؟

بله، ضابطه قانون هم همین است. مثلاً تصور کنید یک نفر کنار خیابان موز می‌فروشد. حالا اگر این فرد ترازویش را دستکاری کند و در نتیجه این تقلب به شما جنس کمتری را بفروشد؛ بنابر قانون این فروشنده مانور متقلبانه انجام داده و از شما کلاهبرداری کرده است و قاضی می‌تواند ۶ ماه تا ۳ و نیم سال وی را محکوم به حبس کند اما در رویه هیچ وقت چنین اتفاقی نمی‌افتد!

رویه قضایی قانون را تعدیل می‌کند وگرنه دیگر نیازی به قاضی نبود و به جای قاضی ماشین و رایانه قرار می‌دادیم تا براساس قوانین حکم کند. قاضی اصولاً نقشش همین است که مواد قانونی را در موارد و مصادیق مختلف تعدیل کند؛ یعنی جایی که نیاز است تشدید کند و جایی که نیاز است تخفیف دهد تا به عدالت برسد.

*برخی معتقدند که فشار عمومی و فشار رسانه‌ها در چنین مواردی دستگاه قضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این باعث خدشه‌دارشدن استقلال دستگاه قضا و فرایند دادرسی عادلانه می‌شود. آیا این موضوع صحیح است و از نظر شما حد اثرپذیری قوه قضائیه از افکار عمومی کجاست؟

مسئله عوام‌گرایی کیفری بحث خیلی مهمی است که در سال‌های اخیر بسیار به آن پرداخته شده است. این درست است که قوه قضائیه نباید تابع افکار عمومی باشد ولی اگر افکار عمومی نکته مغفولی را گوشزد کرد آیا قوه قضائیه نباید به آن توجه کند؟ این به معنای تحت تأثیر بودن است؟

باید بحث تحت تأثیر بودن قوه قضائیه از افکار عمومی را از تذکر افکار عمومی و رسانه‌ها در خصوص برخی نکات مغفول مانده جدا کرد و از نظر من اینکه قوه قضائیه تحت تأثیر افکار عمومی باشد با اینکه دستگاه قضا به تذکرات مردم و رسانه‌ها در خصوص رعایت قانون یا واکنش برانگیخته از وجدان عمومی توجه کند، کاملاً متفاوت است.

در مورد اخیر نیز به نظر یک مطالبه‌گری عمومی شکل گرفته است و این مطالبه مطابق قانون و رویه قضایی برای رسیدن به عدالت است و قوه قضائیه باید به چنین مطالبه‌گری‌هایی توجه کند تا وظایفش را بتواند دقیق‌تر انجام دهد.

*برخی از جمله تعداد زیادی از قضات معتقدند که با توجه به شلوغی شعب و پرونده‌های ارجاع بسیار، امکان اختصاص وقت کافی برای رسیدگی و بررسی جوانب پرونده‌ها را ندارند؛ آیا این توجیه قابل قبول برای صدور چنین آرایی است؟

نمی‌شود منکر این مشکل شد و اینکه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تحت فشار تعدد پرونده‌ها و حجم بالای کار هستند موضوع درستی است اما این موضوع ربطی به صدور چنین آرایی ندارد؛ چراکه فردی به عنوان شهروند جمهوری اسلامی به خاطر سرقت ۳ بسته بادام هندی قرار است چندین ماه زندانی شود!

در اینجا حقوق یک فرد در معرض تضییع است و اینکه قضات تحت فشار کاری هستند توجیهی برای تضییع حق افراد نیست. قاضی در تک تک آرایی که صادر می‌کند مسئولیت شرعی دارد و حتی در یک مورد هم نمی‌توان به بهانه صدور هزاران رأی درست، اقدام به صدور رأیی ناعادلانه و غیرمنصفانه کرد.

البته باید توجه کرد که در مقام متهم کردن قاضی محترم پرونده نیستیم، اما این رأی تنها یک اتفاق نبوده است و در نظام قضایی ما به حقوق متهمان فقیر توجه چندانی نمی‌شود و سیستم عدالت کیفری ما به اصطلاح «فقیرکش» است! یعنی قانونگذار دقت لازم را نداشته و دستگاه عدالت کیفری ما به نحوی شده است که اگر بدون پول به آن وارد شوی بدبخت می‌شوی؛ نه می‌توانی وکیل بگیری، نه می‌توانی وثیقه بگذاری، نه می‌توانی کفیل بیاوری و… در نهایت هم به زندان می‌روی و بعد از آن سابقه دار می‌شوی و عملاً زندگیت دچار تنش می‌شود. البته تمام این موارد نیز ریشه در عدالت اجتماعی دارد و اگر عدالت اجتماعی درست نشود، عدالت کیفری نیز معنا پیدا نمی‌کند.

انتهای پیام/