مراجعه بیش از ۳۳۴ هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی در شش ماه گذشته

به گزارش یولن، یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور رسیدگی به شکایات نزاع و بررسی آسیب های مصدومان منازعات است که با دستور مقام قضایی به این سازمان ارجاع می شوند. مصدومانی که در بسیاری موارد در پی یک درگیری ساده با موضوعی نه چندان مهم، دچار آسیب ها و صدمات جسمانی می شوند که گاه خسارات آن به مراتب بیشتر و جدی ‌تر از دلیلی است که به خاطر آن با یکدیگر درگیر شده اند.

آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی یکی از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده (حدود ۴۰ درصد کل معاینات شش ماهه ۱۴۰۰) و سالانه بیش از نیم میلیون مورد از ارجاعات سازمان را به خود اختصاص می دهد.

بر اساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری ۳۳۴ هزار و ۹۷ مصدوم نزاع جهت انجام معاینات،‌ بررسی صدمات و تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۲۲۵ هزار و ۴۲۱ نفر مرد و ۱۰۸ هزار و ۶۷۶ نفر زن بودند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع ۳۳۰ هزار و ۴۰۰ نفر بودند تغییر چندانی ندارد.

در این مدت استان های تهران با ۵۱ هزار و ۱۲۰، خراسان رضوی با ۳۰ هزار و ۱۷۱ و آذربایجان شرقی با ۲۴ هزار و ۱۱۹ نفر بیشترین و استان های بوشهر با ۱۶۷۷، ایلام با ۱۹۷۹ و خراسان جنوبی با ۲۵۱۹ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.

بر اساس این گزارش در شش ماهه اول امسال بیشترین تعداد مراجعان نزاع در خرداد ماه با ۶۰ هزار و ۱۷۵ نفر به ثبت رسیده است ضمن آنکه سه ماه تیر و مرداد و شهریور نیز رقم های بیش از ۵۲ هزار نفر را در برگرفته اند.

اردبیل، بیشترین مراجعان نزاع بر حسب جمعیت

اما تعداد مراجعین نزاع بر حسب جمعیت، در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بیشترین و استان های هرمزگان و بوشهر کمترین تعداد را داشته اند.

به استناد آمارهای موجود تعداد مراجعات نزاع در تمام ایام سال در یک محدوده نبوده و تعداد مراجعین نزاع معمولا در فصول گرم سال بیش از دیگر ایام است که شاید بتوان گرم شدن هوا و پایین آمدن آستانه تحمل مردم را یکی از دلایل این افزایش دانست.

آمارهای سال گذشته (۱۳۹۹) نزاع نشان می دهد که بیشترین تعداد مراجعان مراکز پزشکی قانونی در موضوع نزاع مربوط به فصل تابستان و بالاترین رقم آن نیز مربوط به ماه مرداد با بیش از ۶۱ هزار مورد مراجعه بوده است.

در نیمه نخست امسال نیز با شروع ماه های گرم سال شاهد افزایش تعداد ارجاعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی هستیم به نحوی که بیشترین تعداد مراجعان نزاع با ۶۰ هزار و ۱۷۵ نفر در خرداد ماه ثبت شده است.

به گفته دکتر مهدی صابری رییس بخش روان‌پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران عوامل متعددی موجب افزایش نزاع در فصول گرم سال می شود، گرمای هوا، افزایش ترددهای خیابانی، تنش‌های اقتصادی و اجتماعی، استرس‌های ناشی از هوای گرم و … از جمله این موارد هستند. گرما به عنوان نوعی استرس که از نظر مسایل زیست شناختی قابل بررسی است، مطرح می شود که با کاهش آب بدن، افزایش تنش و تحریک پذیری را به دنبال دارد. در این شرایط حالت تعادل زیست شناختی انسان به هم می خورد و سیستم بدنی آماده واکنش‌های شدیدتر از معمول است.

وی افزود: علاوه بر این در فصل گرما ترددهای خیابانی هم افزایش می یابد و بسیاری از خانواده ها و جوانان در ساعات اولیه شب برای گذران وقت از خانه خارج می شوند. این موضوع افزایش ترافیک و شلوغی پارک‌ها و بوستان ها را به دنبال دارد و به همین دلیل برخوردهای اجتماعی نیز بیشتر می شود.

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: هرچندگرما تنها فاکتور تشدیدکننده نزاع نیست اما در کنار گرمای هوا، استرس‌های دیگری هم در بیشتر شدن برخوردهای خشن اجتماعی مؤثرند؛ از جمله این موارد می توان به مسایل ساده‌ای همچون ترافیک تا مشکلات بزرگ‌تر همچون مسایل اقتصادی، گرایش جوانان به مواد روانگردان، عدم برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت، الگوبرداری‌های نادرست از برخی شخصیت‌های خشن در برنامه های ماهواره ای و اینترنت و کمبود و گران بودن امکانات تفریحی سالم برای جوانان و … اشاره کرد.

دکتر صابری با بیان اینکه پسران جوان بیشترین گروه مراجعین نزاع هستند؛ اظهار کرد: جوانان عمدتاً تحریک پذیر و متوقع‌ترند و به دلیل احساس غرورشان در مواردی که تصور می کنند احترام به نفسشان خدشه دار شده برخورد می کنند، در حالی که در سنین سالمندی و میانسالی پرخاشگری کمتر دیده می شود.

وی یادآور شد: با این وصف، اگر تمام عوامل مؤثر در ایجاد پرخاشگری وجود داشته باشد اما فرد تا اندازه‌ای از خویشتن داری برای پرهیز از رفتار خشن برخوردار باشد میزان نزاع تا حد قابل توجهی کاهش می یابد. این خویشتن‌داری تحت تاثیر مسایل سرشتی، تربیتی و فرهنگی، آموزش مهارت های فردی مانند کنترل خشم و حل مسئله و نیز روش‌های مدارا با مشکلات و همچنین حمایت فرزندان از سوی والدینشان ایجاد می شود.

یادآوری چند نکته به مراجعان نزاع:
۱- توجه داشته باشید که ظاهر خون آلود تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

۲- به یاد داشته باشید که دیگر چیزی به نام “طول درمان” در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود. آنچه امروز در گواهی های پزشکی قانونی وجود دارد تعیین زمان “معاینه مجدد” است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با عدم التیام و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود.

۳- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

۴- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.

۶- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. دیه “مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز “دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.” لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و میزان تأثیر آن بر سلامت فرد مصدوم و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و میزان تأثیر صدمات در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می کند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

انتهای پیام/