بین الملل

بخش اول/ ماجرای اوکراین و تبعات استفاده دوباره از سلاح دلار توسط آمریکا

بخش اول/ ماجرای اوکراین و تبعات استفاده دوباره از سلاح دلار توسط آمریکا

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل یولن، طی روزها و هفته‌های گذشته یکی از موضوعات داغی که در رسانه‌های غربی دنبال می‌شود حمله روسیه به اوکراین و احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو است. 

در حالیکه روس‌ها بارها این اتهام را رد کرده و می‌گویند هیچ تصمیمی برای حمله به اوکراین ندارند اما رسانه‌های غربی می‌گویند ده‌ها هزار نفر از نیروهای نظامیان روس در نزدیک مرز با اوکراین مستقر شدند و احتمال حمله روسیه به اوکراین هر روز بیشتر می‌شود. روس‌ها می‌گویند اما هر کشوری حق دارد در هر نقطه از قلمرو سرزمینی‌اش مانور نظامی برقرار کند.

شورای آتلانتیک در سال ۱۹۶۱ تأسیس شده و یک اندیشکده آمریکایی است که در واشینگتن، دی.سی. واقع شده و در حوزه مسائل مرتبط با روابط بین‌الملل فعالیت می‌کند. این موسسه یا شورا با هدف تشویق همکاری بین آمریکای شمالی و اروپا شکل گرفت و در سالهای فعالیتش انتشار دهنده مقالات سیاسی و نظرسنجی از مردم با کارشناسان و سیاست‌مداران اروپایی و آمریکایی در مورد نگرش آنها به همکاری‌های بین دو طرف بود. تمرکز اصلی این شورا بر مسائل اقتصادی بوده و هست و البته در زمینه مسائل سیاسی و زیست محیطی نیز فعالیت می‌کند.

*آمریکا دوباره دست به ماشه می‌شود

شورای آتلانتیک در آخرین گزارش خود می‌گوید: اقداماتی نظیر بازگرداندن دیپلمات‌های روس از اوکراین می‌تواند یکی از نشانه‌های حمله احتمالی مسکو به «کی اف» باشد. آمریکا اما روسیه را با یک سلاح غیر متعارف تهدید کرده است یعنی دلار.

این شورا تأکید کرده در صورتی که آمریکا دوباره به سمت استفاده ابزاری از دلار برود و بخواهد از جایگاه این ارز بین‌المللی به عنوان سلاح علیه یک کشور دیگر استفاده کند، هم قدرت دلار را پایین خواهد آورد و هم به روند تضعیف جایگاه دلار در سطح بین‌الملل سرعت خواهد بخشید و نقش این ارز بین‌المللی در جعبه مهمات آمریکا را کمرنگ‌تر می‌کند.

باب منندز، سناتور دموکرات اهل ایالت نیوجرسی و دبیر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به همراه ۳۹ سناتور دیگر اخیراً با هدف منصرف کردن روسیه از حمله به اوکراین قانون دفاع از حاکمیت اوکراین را ارائه کرده‌اند. 

براساس این طرح قرار است دوباره آمریکا از دلار به عنوان سلاح استفاده کرده و دسترسی روسیه به نظام مالی دلار را قطع کند. در واقع این طرح به دنبال قطع دسترسی بانک‌های بزرگ و شرکـت‌های نفتی روسیه به دلار آمریکا است.

البته بخش قابل توجهی از این طرح همان قانون قدرت اقتصادی اضطراری بین‌الملل است که در سال ۱۹۷۷ در آمریکا تصویب شد، اما مفاد طرح ۴۰ سناتور کنونی راهبردهای قابل استفاده‌ای را برای نشان دادن قدرت سلطه دلار در حوزه بین‌الملل دارد.

به عنوان مثال در بند ۳۱۰ این قانون موضوع مسدود کردن دارایی‌ها یا ممنوع کردن تراکنش‌های اشخاص حقیقی یا مؤسسات حقوقی روس مطرح شده است و قرار است هر شخص حقیقی و یا طرف حقوقی آمریکایی از انجام تراکنش‌های مالی با موسسات و اشخاص تحریم شده روس برحذر داشته شوند.

در واقع در صورتی این طرح به قانون تصویب شود نظام مالی بین‌الملل باید بین اینکه با روس‌ها معامله کند یا به بازار مالی آمریکا و زیرساخت‌های آن دسترسی داشته باشد یکی را انتخاب کند. 

تبعات اجرای این قانون برای روس‌ها بسیار زیان‌بار و مخرب خواهد بود. از پرداخت‌های معمولی و مدیریت بدهی گرفته تا پرداخت برون مرزی و جابه‌جایی اوراق بهادار در کنار جابه‌جا کردن پول بین یک حساب بانکی و یک حساب دیگر همگی اتفاقات روزمره‌ای است که در فضای تجارت بین‌الملل نیاز است و در قالب این تحریم‌ها تحت‌ تأثیر قرار خواهد گرفت.

روسیه معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش ذخایر ارز خارجی و طلا دارد و ۲۱ درصد این ذخایر را شمش‌های طلا تشکیل می‌دهد اما در صورتی که تحریم علیه این کشور اعمال شود استفاده از آنها برای حفظ ارزش روبل و کمک به مردم این کشور چالش‌برانگیز خواهد بود.

در صورتی که دسترسی بانک مرکزی روسیه به خدمات مالی از جمله دلار قطع شود این بانک در تأمین ارز خارجی مورد نیاز بازار داخلی این کشور با مشکل مواجه خواهد شد و واردکنندگان هم نخواهند توانست پول کالاهای وارداتی خود را پرداخت کنند و صادرکنندگان نیز در دریافت پول کالاهای صادراتی به مشکل برخواهند خورد و تأمین تقاضاهای اساسی مردم روسیه دچار اخلال می‌شود.

با استفاده از دلار آمریکا توانایی بحران‌سازی برای روس‌ها بدون حتی شلیک یک گلوله دارد که این مسئله نشان‌دهنده سلطه آمریکا و در واقع دلار بر اقتصاد جهانی است.

*داستان ظهور دلار

شورای آتلانتیک می‌گوید: در واقع از دهه ۱۹۶۰ شاهد تغییر در سلطه آمریکا و دلار در بازار جهانی  هستیم؛ تا پیش از دهه ۱۹۶۰ ارزش دلار براساس طلا تعیین می‌شد اما از آن زمان به بعد نظام مالی بین‌الملل به تدریج به جای تکیه بر طلا به دلار وابسته شد. 

در حالیکه ارزش برخی ارزهای بین‌المللی پایین می‌آمد دلار بهترین روش برای حفظ ارزش دارایی و انتقال آن از کشوری به کشور دیگر بود. 

کشورهای جهان از دلار  برای ذخیره ارز خارجی استفاده می‌کردند و در واقع سهم قابل توجهی از حساب ذخیره ارزی کشورها به دلار اختصاص داشت تا از یک طرف کشورها بتوانند پولی ملی خود را مدیریت کنند و  از سوی دیگر روند نقل و انتقالات برون‌مرزی پول توسط بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی نیز تسهیل شود.

این شورا تأکید می‌کند که ساختار سلطه کنونی دلار که شبیه پوند پیش از جنگ جهانی است دارای شبکه‌ای است که ثبات آن را حفظ کرده و از ساختار آن حمایت می‌کند. موضوع اصلی در اینجا این است که در واقع یک شبکه زیرساختی این شرایط را فراهم کرده است چرا که مؤسسات مالی در سراسر جهان برمبنای دلار شکل گرفته‌اند نه پزوی مکزیک یا ارزهای دیگر. 

هم اکنون ۶۰ درصد ذخیره ارز خارجی مجموع داریی بانک‌های مرکزی جهان به دلار است.  نظام مالی آمریکا و در واقع کسری سنگین دولت فدرال در این کشور امکان نگه‌داری از اوراق قرضه دلاری را فاهم کرده و با وجود آنکه بزرگی اقتصاد اتحادیه اروپا تقریباً‌ برابر آمریکا است اما شاهد آن هستیم که دارایی‌های یورویی در حساب ذخیره ارزی بانک‌های مرکزی کشورهای جهان ۶۰ درصد کمتر از دارایی‌های دلاری آنها است. 

در واقع تا زمانیکه یک دارایی ایمن دیگر که نقدشوندگی بالایی شبیه دلار داشته، درگیر نوسان نشده و نرخ بهره با ثباتی و عرضه در حجم‌های بسیار بالا پیدا نشود، دلار محتمل‌ترین گزینه برای مدیریت دارایی خواهد بود. 

در شرایط کنونی هیچ کشوری در جهان نه تمایل دارد و نه می‌تواند ارز ملی خود را در جایگاهی شبیه به دلار برای حساب ذخیره ارزی کشورها قرار دهد. دلیل این مسئله آن است که آمریکا هم به دنبال استقراض‌های بسیار سنگین  است که خود را در کسری بودجه دولت فدرال نشان می‌دهد و هم با کسری حساب جاری که جریان خروج دلار به دیگر نقاط جهان را فراهم می‌کند مشکلی ندارد.

ادامه دارد…

انتهای پیام/


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا