در این روایت و در نگاه راوی آن یعنی قانون اساسی هیچ برابری برابرتر نیست، هیچ تفاوتی نه امتیازاست نه موجبی برای سلب امتیازمی شود. مردم شریف ایران در یازدهم و دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۵۸ با شرکت در همه پرسی با 99/5 درصد آرای موافق به قانون اساسی رای دادند، حتی خانم توران شهریاری هم وطن وکیل زرتشتی در مصاحبه ای که صدا وسیما فقط در دهه فجر آن را پخش می کند با باور به اجرای عدالت بدون تبعیض به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن رای می دهد ، اکنون باید بررسی شود این مظهر وفاق و اتحاد و خواست و اراده مشترک مردم بعد از ۴۶سال حکومت چقدر به احقاق حق و رضایتمندی یک طرف قرارداد یعنی مردم کمک کرده است ؟ قدری سوال را شفاف ترمطرح می کنم چقدر این محور وفاق یعنی قانون اساسی در متن حکمرانی مدخلیت داشته است؟
برای دستیابی به پاسخ نقطه عزیمت بحث را فصل سوم قانون اساسی قرار می دهم، که محل جانمایی حقوق و آزادی های اجتماعی و فردی مردم نود ونه و نیم درصد موافق آن است.
اصل نوزدهم قانون اساسی دروازه فصل سوم است، فصلی که در قالب ۲۴ اصل حقوق ملت را شناسایی، تصریح و تعیین کرده است.
(مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان ، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود)
اصل عدم تبعیض وتمایز بین شهروندان شالوده این اصل است ، اگرچه مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری از این اصل نداده است و مقام قانونی نیز چنین درخواستی نداشته است که می تواند ناشی از صراحت و شدت بدیهی بودن این اصل عقلایی و اسلامی باشد ، لیکن مطابق برخی از پژوهش ها مهمترین دلیل مهاجرت زیاد سالهای اخیر همین احساس تبعیض شهروندان و نقض اصل نوزدهم است.در زمان تصویب این اصل و مطابق صورت مشروح مذاکرات به مبانی شرعی اصل برابری و عدم تمایز شهروندان پرداخته شده است، و ویژگی های عرضی که در متن اصل از باب تمثیل به آنها اشاره شده است سببی برای تمایز نبوده است .بر اساس باور دینی ،برابری حقوقی این است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق وامتیازات اجتماعی برخوردار باشند، اما این که آیا در عالم واقع مثلا افراد جامعه فرصت برابر برای دستیابی به شغل داشته اند یانه ؟
مردم به عنوان ذی نفعان بر این باورند که فرصت برابر در برابرها نبوده است و خاستگاه سیاسی و طبقاتی تعیین کننده بوده است و لذا مفاهیمی چون آقازادگی ، نور چشمی، جوان من، پدرخوانده و مادرخوانده سیاسی، خون سالاری، خاندان سالاری وارد ادبیات سیاسی و حتی محاوره ای شده است و وجود و کارکرد این مفاهیم برای مردم هم باورپذیر شده اند، لذا در این نقطه توجه به سمت رییس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و پاسدار آن معطوف می شود، چون سوگند شرعی را مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی وثیقه تعهد قانونی خود قرار داده است.
از حیث حقوقی بهره مندی آحاد شهروندان از حقوق مساوی یک قاعده بوده ، البته در اصول بعدی مثل اصل ۲۰ وجوه وساحات این تساوی را شفاف تر کرده و تصریح مضاعفی هم مبنی بر عدم تاثیر جنسیت در این تساوی داشته است. در دولت سیزدهم به عنوان مسوول پیگیری حقوق وآزادی های اجتماعی که به دلیل تخصص و استقلال رای توسط شهید رییسی منصوب شدم ، اگر چه اختیارات وامکانات نداشتم اما اصل تاسیس این جایگاه را نشان از اعتقاد واقعی وتصمیم جدی رییس جمهور به فصل سوم قانون اساسی می دانم ، که درعمل چالشهایی داشت و اولین چالش حضور یک فرد متخصص ومستقل درساختار بود، نظر حقوقی بر اساس قانون اساسی می داد اما در درون دولت وبیرون مورد هجمه تندروها از دو طیف واقع می شد چون اجرای قانون اساسی برای بعضی تضاد منافع است والبته برخی نیز اساسا فهمی از قانون اساسی ندارند برای ملموس تر شدن بحث وانسجام معنایی می توانم بگویم خودم مورد تبعیض و تمایز بودم چون شاخص های خلاف قانون اساسی در گزینش من نقض شده بود.
البته این تبعیض در تعامل و همکاری در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کرد، در اوایل انتصابم در صیانت از این اصل و سایر اصول قانون اساسی مثل اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی نظر مخالف خود را با دستورالعمل ۱۷ماده ای وزارت کشور و اعمال محدودیت های خلاف قاعده برای زنان و دختران ایران اعلام کردم چون آن را خلاف قانون اساسی و شرع می دانم، در آن مقطع این نوعی ناهماهنگی در دولت تلقی شد لذا مقامی که وظیفه اش تامین لجستیک من بود از باب تنبیه تحریم های سختی اعمال کرد که همان تحریم ها نیز نقض حقوق ملت تفسیر می شود چون مانع مراقبت واجرای صحیح قانون اساسی می شدند، در راستای مراقبت و اطمینان از اجرای این اصل باید در دادگاه خبرنگاران حاضر می شدم اما امکان حضور میسر نمی شد، آموزش حقوق شهروندی از طریق رسانه ملی اولین حق مردم وبدیهی ترین وظیفه من بود اما امکانش سلب می شد و دلیل آن نیز عدم آموزش قانون اساسی به خود مسوولین و عدم فهم آنها نسبت به وظایف وتکالیف قانونی خودشان بود، برای موفقیت در اجرای این اصل سراغ همراه کردن متولیان قدرتمندتر و مورد اعتمادتر دولت نظیر معاونت حقوقی و دبیر هیات اجرای قانون اساسی رفتم که صراحتا نظر تخصصی خود مبنی بر مغایرت برخی دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری و وزارتی با قانون اساسی را بیان کنند اما پاسخی دریافت نکردم ، در دولت چهاردهم هم که علنی شعار حقوق وآزادی های اجتماعی را داد ومی دهد چون رویکرد سیاسی بر متولیان گماشته شده بر رویکرد تخصصی و حرفه ای حاکم وغالب است فاقد استراتژی صحیح می باشد، بنابراین باعث نهادینه شدن حقوق و آزادی های اجتماعی و فردی نمی شود، اگر چه سختی اظهار نظر شبیه آنچه در دولت قبل بر من گذشت اکنون وجود ندارد و از حقوق وآزادی فردی واجتماعی حرف زدن هزینه ندارد واین هم مزیت است و هم، در صورت عدم اصلاح رویه و اراده واقعی غیر نمایشی، ادامه ۴۶ سال گذشته خواهد بود و شاخص ها را در اجرای قانون اساسی به سمت تغییری که منجر به ارتقا شود نخواهد برد.
لذا یافته های زیسته کوتاه من غیر آقازاده، این است که هر بی نسبت با سیاسیون و کانون های قدرت ولو متخصص و مستقل وارد ساختار شود دستی دستش را برای خدمت ولواحیای ارزشهای انقلاب اسلامی و در راس آن قانون اساسی باشد، نمی فشارد ضرورت حضور انسانهای غیر متملق ، دلسوز ، حر، و شجاع که شرط آن، نداشتن مصلحت های زبان بند و دست و پا بند است در ساختارهای سه قوه به منظور پیشرفت و توسعه ایران عزیز اولویت جدی است و قدم محکم و اول در شایسته گزینی است باید با تمنا آنها را برای حکمرانی فراخواند تا مرد از نتایج آن بهره مند شوند این یکی از بایسته های حکمرانی شایسته است، شاخص های اصولی و قانونی را جایگزین قبیله سالاری کنیم این وفاق واقعی با مردم و نخبگان است نه ائتلاف با سیاسیون که هر غیرشایسته ای بر مردم تحمیل شود.
این روایت تا پایان فصل حقوق ملت (اصل ۱۹الی ۴۲)با این قلم بر اساس باور به (ن والقلم وما یسطرون…) ادامه دارد …
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
۲۷۲۷
