به گزارش خبرگزاری یولن از قزوین، محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نخستین نشست کارگروه پیشگیری از جرائم فضای مجازی که صبح امروز در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در سالهای اخیر رویکرد دستگاه قضایی مردممحور شده و از مردم جهت عملیاتی کردن برنامههای خود استفاده میکند، زیرا تداوم انقلاب در گرو حضور مردم در عرصهها و صحنههای مختلف است.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی با یک نشست صورت نمیگیرد، اما این اقدام شروع کاری است که قرار است به کمک هم انجام دهیم و برای رسیدن به این هدف لازم است از زبان فضای مجازی استفاده کنیم تا به نتیجهٔ مطلوب برسیم.
این مسؤول خاطرنشان کرد: بخشی از پیشگیری به تعریف عقوبت جرم برمیگردد، این درحالی است که در موضوع فضای مجازی با نواقص قانونی روبهرو هستیم و در این فضا جرائم هر روز با اشکال جدیدی اتفاق میافتند و گسترهٔ وسیعی دارند.
قاسمی بیان کرد: علیرغم وجود نواقص قانونی در این حوزه، لازم است با دست بسته در این طوفان که بخشی از نقشهٔ دشمن است حرکت کنیم و نمیتوانیم بیعمل بایستیم.
وی افزود: بسیاری از رویدادها را میتوان با تولید محتوا و فرهنگسازی کنترل کرد، فراموش نکنیم که پلیس و دستگاه قضایی در این زنجیره بهعنوان آخرین حلقه محسوب میشوند.
این مسؤول تصریح کرد: تولید محتوا یک گام بزرگ است که شرکتهای دانشبنیان میتوانند در آن گام بردارند، میتوان از ظرفیت فضای مجازی استفاده کرد و بهجای هزینهٔ سنگین درمان، به پیشگیری متوسل شد و از توان سازمانهای متولی و از ظرفیت افراد دغدغهمند نیز در این راستا استفاده کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: متولیان فرهنگ و همچنین رسانهها نقش بهسزایی در مطالبات عمومی دارند، برای مثال شکلگیری رمز پویا از جانب بانکها بسیاری از جرائم بانکی را کاهش داده است و همین روند میتواند در زمینههای دیگر نیز رخ دهد.
قاسمی عنوان کرد: مسئلهشناسی در فضای مجازی موضوعی است که نباید فراموش شود تا بتوان بهموقع اقدام کرده و از آسیبها جلوگیری کرد؛ به این معنا که بهجای واکنش، کنش داشته باشیم و با تولید محتوای سالم فضای مجازی را اشباع و کنترل کنیم تا از میزان آسیبها بهخصوص در کانون خانوادهها جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: بیتفاوتی در فضای مجازی خطرناک است، در بسیاری از پروندهها دیدهایم افرادی را که ناخواسته وارد ماجراهایی شدهاند که قابل جبران نبوده است.
دادستان قزوین در پایان تأکید کرد: در دستگاه قضا این امکان وجود دارد که با توجه به قانون صیانت از حقوق عامه در جهت پیشگیری از بسیاری از کاستیها گام برداشت، هماکنون در فضای همگرایی مجلس و دولت و با همکاری مراجع مربوطه میتوان پیگیر نیازهای حوزهٔ فضای مجاری بود، این انتظار وجود دارد که با سیاستگذاریهای صحیح، فضای مجازی به یک بستر امن تبدیل شود.
انتهای پیام/
