به گزارش یولن،یکم مهرماه ۱۴۰۳، انفجار مهیب گاز متان در بلوکهای B و C معدن زغالسنگ طبس جان بیش از ۵۰ کارگر را گرفت و ۲۲ نفر دیگر را مصدوم کرد. این حادثه، نتیجه ضعف در سیاستگذاری و رعایت مقررات ایمنی در معادن زغالسنگ کشور ارزیابی شده است.
مهر در خبری نوشت:رئیس قوه قضائیه بلافاصله با رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی تماس گرفت و دستور داد تا ضمن تسهیل و تسریع در روند امدادرسانی، جستجوی مفقودین و درمان مصدومان، ابعاد مختلف حادثه به دقت بررسی و با مقصرین برخورد قانونی شود. پس از آن، مسئولان قضائی استان از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، در محل حادثه حاضر شدند و دستورات لازم برای امدادرسانی و پیگیری قضائی صادر شد. پرونده این حادثه با قرار ارجاع به هیئت کارشناسی در دست بررسی است و اقدامات بعدی پس از وصول نظر کارشناسی انجام خواهد شد.
گزارشهای پیشین بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس نشان میدهد که مقررات قانون کار در این معدن بهصورت کامل رعایت نشده است. از جمله این نواقص میتوان به عدم اجرای طرح تجهیز معدن، نبود تاییدیههای سالیانه برای سیستم اتصال به زمین، اندازهگیری ناکافی میزان گاز قبل از شروع هر نوبت کاری و مشکلات شبکه تهویه معدن اشاره کرد. این تخلفات پیش از وقوع حادثه بارها توسط ناظران قانونی گوشزد شده بود.
حادثه معدن طبس بار دیگر ضرورت نظارت دقیق و اجرای صحیح مقررات ایمنی و حقوق کارگران در معادن کشور را برجسته کرده و پیگیریهای قضائی برای برخورد با متخلفین در دستور کار قرار گرفته است.
سرانجام محکومیت ۵ متهم در پرونده معدن طبس
در همین راستا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۹ مرداد ماه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کارگران معدن طبس اظهار کرد: در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
وی افزود: با این حال دادگاه در جریان رسیدگی، همکاری متهمان، جبران خسارتهای وارده، پیشبینی اصلاح مرتکبان و همچنین فقدان سابقه کیفری آنان را مورد توجه قرار داد.
به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن و همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانوادهها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان نیز مازاد بر دیه به هر یک از خانوادههای متوفیان پرداخت شد و برنامههای دیگری برای کاهش آلام این خانوادهها در دستور کار متهمان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال بهطور کامل معلق شد. این دادنامه با اعتراض مواجه شده و هماکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.
۲۲۳۲۱۷
