به گزارش یولن روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:رقم ارائه شده توسط مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران فقط مربوط به یک استان است و این عدد با در نظر گرفتن دانش‌آموزان اتباع در سراسر کشور که 31 استان است به رقم بزرگی خواهد رسید.
نکته قابل تأمل اینکه حضور اتباع افغانی در چند استان پهناور کشور مانند استان کرمان، استان خراسان، استان سیستان و بلوچستان و… بسیار زیاد است و اگر آمار دانش‌آموزان ثبت‌نام شده یا در حال ثبت‌نام مدارس این استان اعلام شود مشخص خواهد شد ظرفیت بسیار بالائی از آموزش و پرورش کشور در اختیار آنان است. استاندار تهران اخیراً گفته است با اخراج بخشی از اتباع غیرمجاز افغانستانی تاکنون 300 کلاس درس در تهران آزاد شده است.
طبق گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران آمار ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع افغانی در سال گذشته تحصیلی به 149 هزار دانش‌آموز رسیده بود. همین رقم را اگر در مقیاس سراسر کشور در نظر بگیریم به عدد بزرگی می‌رسیم کمااینکه تعداد کلاس‌های تحت اختیار دانش‌آموزان اتباع نیز رقم مهمی را تشکیل خواهد داد.
ارائه خدمات آموزشی و حتی رفاهی به اتباع خارجی برای کشور را نباید امری منفی تلقی کرد. چنین اقدامی، چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه، دارای وجوه مثبتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت ولی نکته قابل تأمل اینست اولاً ارائه چنین خدماتی باید تناسبی با جمعیت خود کشور داشته باشد و ثانیاً با امکانات کشور میزبان نیز منطبق باشد.
درخصوص تناسب جمعیتی، عرف بین‌المللی برای هر کشوری حداکثر تا 3 درصد حضور اتباع شامل کل کشورها را مجاز می‌داند. بر این اساس، در برابر 90 میلیون جمعیت ایران، آنچه طبیعی می‌تواند باشد حضور حداکثر 2 میلیون و هفتصد هزار نفر از اتباع کشورهای بیگانه در ایران کنونی است. از این رقم، سهم افغانستان به میزان یکی از ده‌ها کشوری باید در نظر گرفته شود که اتباع آنها در ایران حضور دارند در حالی که فقط اتباع افغانی موجود در ایران براساس خوشبینانه‌ترین نگاه‌ها به بیش از 12 درصد جمعیت ایران می‌رسد! در مورد دانش‌آموزان افغانی نیز رقم به همین نسبت بسیار بیش از حد مجاز است.
درخصوص امکانات، واقعیت اینست که امروز به دلیل تحریم‌ها و انواع مشکلات اقتصادی و خشکسالی و کمبود برق و انرژی، ایران ظرفیت تحمل چندین میلیون اتباع خارجی را ندارد.
گزارش‌هائی که بعد از اخراج فقط 10 درصد اتباع افغانی در ماه‌های اخیر ارائه شده نشان می‌دهد در مقادیر قابل توجهی از مصارف اقلام معیشتی و مسکن و خدمات صرفه‌جوئی شده و اگر روند اخراج اتباع غیرمجاز ادامه پیدا کند و حضور اتباع به حدنصاب عرف بین‌المللی کاهش یابد، ایران هیچ مشکلی در بخش‌های آموزشی و رفاهی برای میزبانی از اتباع نخواهد داشت.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهند روند اخراج اتباع غیرمجاز افغانی باید با قاطعیت ادامه یابد و به وسوسه‌های افرادی که با توجیهات غیرموجه درصدد متوقف ساختن این روند هستند نباید اعتنا شود. برای تضمین موفقیت در این امر که با منافع ملی منطبق است، وزارت کشور و وزارت خارجه وظایف مهمی برعهده دارند که نباید در انجام آنها کوتاهی کنند. وزارت کشور باید مانع بازگشت اتباع اخراجی شود که شنیده می‌شود با شگردهای مختلف درصدد آن هستند. وزارت خارجه نیز باید از دادن ویزا به اتباع افغانی مگر در موارد خاص خودداری کند و گناه بزرگ صدور ویزاهای فله‌ای تا قبل از جنگ 12 روزه را جبران نماید. آثار منفی ضربه بزرگی که بانیان ویزاهای فله‌ای به کشورمان زدند تا ده‌ها سال باقی خواهد ماند و این افراد باید در زمان مناسب محاکمه و مجازات شوند.
17302
