به گزارش یولن،حدود ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما بازار مسکن و روند ساخت‌وساز همچنان در وضعیت نابسامانی قرار دارد. با وجود اینکه روند تولید مسکن در کشور طی بیش از یک دهه گذشته بسیار کند بوده، شاخص افزایش اجاره‌بها همچنان صعودی و سرسام‌آور است. این وضعیت به معنای فشار روزافزون بر نیمی از جمعیت ایران است که مستأجر هستند و هر روز ناچارند سفره معیشت خود را کوچک‌تر کنند تا بتوانند زیر سقفی امن زندگی کنند.
قوانین حوزه مسکن درست اجرا نمی‌شوند
رویداد ۲۴ در خبری نوشت:مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس،درباره وضعیت ساخت مسکن و بازار اجاره‌بها گفت: «آنچه می‌تواند تعامل میان قوا را تقویت کند، تمکین به قانون است. آقای پزشکیان هم به برنامه هفتم توسعه و قوانین دائمی کشور پایبند هستند و با توجه به سابقه طولانی ایشان در مجلس، در تصویب همین قوانین نقش مؤثری داشته‌اند.»
وی ادامه داد: «امروز ما قوانینی مانند جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره‌بها، کنترل بازار سفته‌بازی و مالیات بر خانه‌های خالی را در اختیار داریم که باید به‌طور کامل اجرا شوند. در دولت قبل، اقدامات قابل توجهی انجام شد؛ از تشکیل شورای عالی مسکن گرفته تا آغاز پروژه‌های مسکن حمایتی. اما در حال حاضر، شاهد کند شدن روند این برنامه‌ها هستیم.»
یوسفی با اشاره به قوانین مرتبط گفت: «در اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن که مربوط به اختصاص زمین دولتی است، در ماده ۵۰ که به افزایش ۰.۲ درصدی وسعت شهرها و روستاها پرداخته و در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات سالانه را پیش‌بینی کرده، روند کار به‌درستی پیش نمی‌رود.»
او افزود: «عدم اجرای صحیح این قوانین صرفاً به یک وزیر محدود نیست. این موضوع یک کار بین‌بخشی است و نیازمند نظارت و مدیریت کلان است. رئیس‌جمهور با تشکیل شورای عالی مسکن باید این فعالیت‌ها را ساماندهی کند و تأخیر در تشکیل این شورا، قابل قبول نیست.»
وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها قابل دفاع نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره شرایط فعلی بازار مسکن گفت: «وضعیت ساخت و بازار اجاره‌بها اصلاً مطلوب نیست و فارغ از نگاه دولت، خروجی کار قابل دفاع نیست. به یاد داریم که در زمان آقای آخوندی، روش وی این بود که مسئولیتی در حوزه مسکن ندارد.»
یوسفی تأکید کرد: «معیشت مردم تحت فشار است و تورم بالا را همه شاهد هستیم. هزینه اجاره‌بها در برخی شهرهای بزرگ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد. این اعداد با درآمد بازنشستگان و کارگران همخوانی ندارد و زندگی مستأجران را دشوار کرده است.»
او در پایان گفت: «شورای عالی مسکن باید نقش بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان را در توسعه مسکن مشخص کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و الحاق زمین را پیگیری کند. در شهرها و روستاها با تحویل زمین، می‌توان مردم را پای کار آورد تا به‌تدریج صاحب مسکن شوند؛ روشی که در دهه ۶۰ نیز اجرا شده است.»
زنگ خطر در بازار مسکن
بازار مسکن ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که نمی‌توان آن را صرفاً یک بحران اقتصادی دانست؛ این یک بحران مدیریتی و ساختاری است که زندگی میلیون‌ها مستأجر و خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده است. کندی تولید مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و ضعف در اجرای قوانین راهبردی نشان می‌دهد که بدون اراده جدی و هماهنگی میان نهادهای دولتی، هیچ تغییر واقعی در افق نزدیک قابل تحقق نیست. اگر دولت و دستگاه‌های مسئول نتوانند به سرعت نقش خود را در ساماندهی بازار مسکن ایفا کنند و سیاست‌های حمایتی را عملیاتی کنند، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها افزایش خواهد یافت و معضل مسکن بیش از پیش به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد. این وضعیت، زنگ هشداری است برای تصمیم‌سازان؛ فرصتی که اگر از آن استفاده نشود، هزینه آن نه فقط بر دوش مستأجران، بلکه بر اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور سنگینی خواهد کرد.
۲۱۷
