عباس علویراد در گفتوگو با خبرنگار فارس از یزد، در خصوص ضرورت ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: در سالهای پس از جنگ تحمیلی هر بار که اقتصاد ایران دچار تکانههای ارزی سریالی شده، یک فهم اشتباه نزد دولتمردان شکل گرفته و آن این بود که آنها فکر میکردند میتوانند با اهرم و ابزار کردن نرخ ارز به مقابله با تورم در اقتصاد ایران بپردازند.
وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی خود معلول افزایش نرخ های تورمی است نه علت آن، افزود: در واقع این فهم اشتباه و اصرار بر آن در دولتهای مستقر پس از جنگ تحمیلی دو خسارت عظیمی به اقتصاد ایران وارد نموده است.
عضو انجمن اقتصادانان ایران با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی که متولد دولت دوم روحانی در بهار ۱۳۹۷ است، آخرین خروجی فاجعه بار فهم اشتباه دولتها پیرامون رابطه نرخ ارز و تورم در سالهای پس از جنگ تحمیلی است، گفت: حدود سه سال و نیم قبل و در روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ این فهم اشتباه، دولت روحانی فاجعه بارترین خطای سیاستگذاری ارزی ۶۰ سال اخیر در اقتصاد ایران را رقم زد.
علویراد در ادامه تصریح کرد: دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی (معروف به دلار جهانگیری) با هدف اهرم کردن نرخ ارز در جهت کنترل تورم به ویژه قیمت کالاهای اساسی مردم تخصیص داده شد و علیرغم تخصیص بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان از سال ۱۳۹۷ تاکنون، رکوردهای بالاترین نرخ های تورمی در اقتصاد ایران یکی پس از دیگری شکسته شد.
این پژوهشگر اقتصادی در استان یزد بیان کرد: در واقع تیم اقتصادی دولت روحانی هم فکر میکردند با اهرم کردن نرخ ارز قادر خواهند بود جلوی تورم به تعویق افتاده سال های ۹۳ تا ۹۶ را بگیرند، اما با گذشت زمان و شکستن انواع رکوردهای نرخ تورم ایران در ۵۰ سال گذشته، بار دیگر مشخص شد اهرم کردن نرخ ارز برای مهار تورم محکوم به شکست است.
وی خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت روحانی به جای مقابله با منشاء اصلی تورم در اقتصاد ایران یعنی سوء مدیریت همراه با خطاهای سیستماتیک در سمت تقاضای کل اقتصاد ایران، تلاش کردند با اهرم کردن نرخ ارز نقش منجی مشکلی را ایفا نمایند که خود عامل آن بودند.
علوی راد در پایان سخنان خود با بیان این که از سوی دیگر هنوز پرونده انحرافهای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی طبق گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات باز بوده و افکار عمومی همچنان منتظر شفافیت عملکرد دولت در این زمینه است، تأکید کرد: گام اول دولت سیزدهم برای عبور از چالش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرزبندی دولت رئیسی با تفکر شکست خوردهای است که کاهش ارزش پول ملی را عامل تورم می داند نه معلول آن.
انتهای پیام/الف/ی
