حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی یولن، درباره تخلف آشکار یکی از شرکتهای دولتی از قانون برنامه ششم توسعه اظهارداشت: شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی بهعنوان یکی از شرکتهای بزرگ زیر مجموعه وزارت نفت، موظف بوده تا مطابق برنامه ششم حساب بانکی خود را صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح کند و از داشتن حساب در سایر بانکها خودداری کند اما تاکنون از این کار سر باز زده است.
وی ادامه داد: اهمیت متمرکز شدن حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی هم از جهت شفافیت درآمدها و مخارج دولت و هم از جهت جلوگیری از بروز فساد بسیار حائز اهمیت است.
رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: با متمرکز شدن حسابها نزد بانک مرکزی، درآمدها و مخارج شرکتها و به تبع آن دولت شفاف میشود و امکان استفاده بهینه از منابع مالی به وجود میآید.
حجت الاسلام شجاعی امکان نظارت یکپارچه بر منابع و مصارف برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی به وجود بیاید و به این ترتیب بستر رانت و روابط ناسالم از بین برود.
وی اظهار داشت: مجلس علاوه بر قانون برنامه ششم توسعه در جز (2) بند (الف) تبصره (7) قانون بودجه 1400 نیز نگهداری هرگونه حساب توسط شرکتها در بانکی به غیر از بانک مرکزی را ممنوع کرده و وقوع آن را مصداق تصرف غیر قانونی در اموال عمومی دانسته بود.
این نماینده مجلس گفت: با وجود الزام قانونی اما تاکنون شرکت پالایش و پخش فرآرودههای نفتی از متمرکز کردن حسابها در بانک مرکزی استنکاف کرده است. البته در این خصوص توافقی در مرداد ماه بین شرکت مذکور با بانک مرکزی برای انتقال حسابها به صورت آزمایشی شده است که دیر هنگام، کند و غیر قابل پذیرش است.
حجت الاسلام شجاعی عنوان کرد: شرکت پالایش و پخش فرآرودههای نفتی باید هر چه سریعتر نسبت به اجرای قوانین اقدام کند و دستگاههای نظارتی هم موظفند تا با مدیران پیشین این شرکت که از سال 1396 تاکنون از متمرکز کردن حساب امتناع کردهاند، برخورد کنند.
انتهای پیام/
