به گزارش خبرگزاری یولن، یکی از عوامل مهم در شکلگیری هر انقلابی میتواند معضلات اقتصادی باشد؛ این امر در مورد انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز صدق میکند. هرچند باور رایج این است که شرایط اقتصادی ماههای منتهی به انقلاب ایران بسیار مناسب بوده و آنچه رخ داده هیچ دلیل اقتصادی نداشته است؛ اما اسناد لزوما این گزاره را تایید نمیکنند. صورتجلسهی بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روز شنبه ۱۴ر۸ر۱۳۵۶ که به ریاست سناتور دکتر طاهر ضیائی و با حضور محمدتقی برخوردار، سناتور قاسم لاجوردی، رحیم متقی ایروانی، علیمحمد بنکدارپور، احمد خیامی، حسین قاسمیه، کامران خسروشاهی و… برگزار شد، تنها چند برگ از اسنادی است که بهخوبی بر واقعیت اقتصادی ایران در سال منتهی به انقلاب نور میتاباند.
پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی بهتازگی ۵ سند از صورتجلسهی نشست یادشده را منتشر کرده که در ادامه ملاحظه میکنید:
این سند در گنجینهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به شماره پروندهی ۳۴۱۰ نگهداری میشود.
سناتور دکتر طاهر ضیائی:
– به علت افزایش درآمد نفت اقتصاد مملکت رشد سریع داشته، بنابراین و از این جهت دگرگونیهایی در صنایع پیش آمده است که بالاخره مواجه با تنگناهایی گردیدهایم که قسمتی از این تنگناها مربوط به خودمان است. دولت توصیه کرده بود کالا وارد و ذخیرهسازی نماییم ولی از یک طرف در بنادر دچار مشکلاتی بودیم و از طرف دیگر راههای ما کشش کافی برای حمل آن همه کالا را نداشت. وضع نیروی انسانی نیز تناسب با سایر پیشرفتها نداشت و در نتیجه جهت بررسی این مسائل و تنگناها کمیسیون شاهنشاهی تشکیل گردید و خوشبختانه اقدام به حل این مشکلات شد. بدتر از همه موضوع تورم بود که منشأ اصلی آن از خارج سرچشمه میگیرد که مربوط به واردات میباشد.
– در مورد قیمتها که مشکلاتی برای صاحبان صنایع و بازرگانان و گاهی اوقات مشکلاتی از نظر توسعه و افزایش تولید فراهم نموده بود بررسیهایی به عمل آمده و دولت کوشش همهجانبهای در افزایش تولید و توسعهی کارخانهها را داده منتهی این توسعه باید با توجه به مشکل کمآبی صورت گیرد و واحدهایی که احتیاج به آب نداشته باشند و کارگر بیشتری جذب ننمایند، موجبات توسعهی آنها فراهم خواهد شد.
– گزارشی که بانک مرکزی راجع به شش ماه اول سال ارائه نمود مطلقا خوشایند نمیباشد، چه از نظر سرمایهگذاری و چه از نظر تورم، بنابراین دولت متوجه شده است که کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و باید تا آنجا که ممکن است دست بخش خصوصی را باز گذاشت.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مسئلهی کمپولی در بازار است، آقای سناتور لاجوردی و آقای بنکدارپور همکاری بفرمایند تا کمیتهای تشکیل گردد و نتیجه کار کمیته به صورت گزارشی بر اساس وجود یا عدم وجود این مشکل و ارائهی طریق تهیه شود.
حسین علاقبند:
– آقای دکتر مهران [رئیس کل بانک مرکزی] فرمودهاند که اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته. این مطلب در شورای عالی صادرات مطرح گردید و پس از مراجعه به بانک مرکزی و بانک ملی روشن گردید که این موضوع تعلیق به محال شده و فرمول پیشنهاد شده ابدا قابل اجرا نمیباشد و اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.
– موضوع دوم در مورد آزادی قیمتها است و اینکه آیا تجار با وجود این آزادی، قیمتها را ثابت نگاه خواهند داشت؟ قیمت کالا در تمام دنیا تابع عرضه و تقاضا میباشد و در حال حاضر نیز چنانچه قیمت یک کالا را آزاد اعلام کنند واضح است که قیمت کالای مزبور سیر صعودی طی خواهد نمود ولی پس از مدتی (۳ یا ۴ ماه) به علت افزایش عرضه و همچنین افزایش واردات همان کالا قیمت تنزل خواهد کرد. اعمال یک سیاست ثابت از طرف دولت در پایین آمدن قیمتها مهمترین عامل خواهد بود. چند ماه قبل ورود یک رقم آهن آزاد گردید و پس از مدت کمی قیمت آهن تنزل نمود. با گذشت مدت کمی از این موضوع، امروز در بازار زمزمه بود که از ورود آهن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
محمدمهدی شعشعانی:
– جناب آقای خسروشاهی [وزیر بازرگانی] شوراهای عالی جهت رسیدگی و بررسی به مسائل مختلف را در وزارت بازرگانی تشکیل دادهاند. یکی از این شوراها، شورای عالی مصالح ساختمانی است که به امر آقای رئیس، بنده به عنوان نمایندهی اتاق در شورای مزبور شرکت میکنم، چنانچه آقایان در مورد مصالح ساختمانی نظراتی دارند بفرمایند تا در شورا مطرح گردد. مسائلی که بررسی میگردد فعلا کمبود شیشه و کاشی در بازار میباشد که در مورد شیشه تصمیماتی نیز اتخاذ گردیده که در حال حاضر جنبهی محرمانه دارد و پس از تصویب در شورای عالی اقتصاد انتشار خواهد یافت، در جلسهی مزبور بنده وجود اینچنین تنگناها را در وهلهی اول به علت رشد سریع اقتصادی و در وهلهی دوم دیر برنامهریزی کردن برای کارهای آینده توجیه کردم، مثلا در مورد سیمان چهار سال قبل در اتاق، کمیتهی صنایع مصالح ساختمانی تشکیل میگردید. از طرف وزارت اقتصاد جدولی به این کمیته رسیده بود که در آن پیشبینی شده بود که در سال ۲۵۳۶ [۱۳۵۶] هفت میلیون و ششصد هزار تن سیمان اضافی جهت صادرات در ایران موجود خواهد بود. در حالی که همانطور که جناب سناتور لاجوردی در اواخر سال گذشته در مجلس سنا فرمودند امسال یازده میلیون و بیست هزار تن کمبود سیمان داریم و جهت پیشگیری از چنین وضعی هیچگونه اقدامی نشد. به طوری که کلیهی طرحهای عمرانی در سال جاری با کمبود سیمان و در نتیجه رکود روبهرو گردید. آمار وزارت اقتصاد که به صورت رسمی منتشر گردید کلیهی صاحبان صنعت سیمان را به وحشت انداخت که سیمان اضافی را به کجا صادر نمایند. به هر حال امیدواریم که شوراهای متشکله در وزارت بازرگانی بتوانند به نحو احسن به مسائل رسیدگی کنند. در مورد مطلبی که آقای رئیس در مورد کمپولی در بازار فرمودند، یکی از گروههایی که پول را در بازار پخش میکنند مقاطعهکارها میباشند. با توجه به این مسئله که این دسته انجام بیشترین قسمت طرحهای عمرانی را به عهده دارند و قبول این امر که در کلیهی وزارتخانهها همیشه دیرتر از موعد مقرر پول در اختیار مقاطعهکاران قرار میگیرد، در نتیجه مقاطعهکاران نیز قادر نخواهند بود به موقع دیون خود را به صاحبان حرف مختلف اعم از فروشندگان ماشینآلات سنگین و فروشندگان مصالح ساختمانی بپردازند در نتیجه میزان پول در بازار کاهش مییابد. از طرف دیگر در سال جاری بانکها میزان اعتبارات را به مقدار قابل توجهی کاهش دادهاند.
محمدحسین اژدری:
– واضح است مادامی که صادرات باارزش نداشته باشیم و نتوانیم صادرات خود را به بازارهای جهان عرضه کنیم پول کم خواهیم داشت. صادرات ما قوس نزولی طی میکند. به عنوان مثال فرش یکی از اقلام عمده صادرات بود که اکنون رو به نابودی میرود. بدیهی است در برابر مشکلات فراوان در امر صادرات اصولا دیگر کسی رغبتی به صادرات ندارد و اصولا تولید و صدور با پولی با بهره ۱۴ درصد امکانپذیر نیست. دربارهی افراد و سرمایههایی که از مملکت خارج میگردد باید آماری تهیه شود و مقدمات ایجاد تسهیلات و شرایطی خاص فراهم گردد تا این سرمایهها به ایران برگردد. از بین رفتن ارزش پول نیز یکی از علل فرار سرمایهها و عدم نگاهداری ریال میباشد. در نتیجه باید فکر اساسی در این باره کرد و با ارزهای زندهی دنیا پیش رفت.
سناتور دکتر طاهر ضیائی:
– موضوع دیگر همپایگی ریال با سایر ارزها میباشد. ریال در حال حاضر هیچگونه همبستگی با هیچ ارزی ندارد، زیرا ریال در حال حاضر تنها به حق برداشت مخصوصی که مجموعهای است از ۱۶ نوع ارز مختلف دنیا و در صندوق بینالمللی پول تهیه میشود بستگی دارد.
پرویز نصیرپور:
– موضوع دیگر که در اینجا مطرح است کمبودی است که به علت اعمال همان سیاستهایی که ایشان فرمودند به وجود آمده و در نتیجه ما به دنبال برداشتن کنترل قیمتها هستیم. واضح است که از بین بردن این کنترل بدون برنامهریزی صحیح نیز در آینده مشکلآفرین خواهد بود؛ بنابراین من پیشنهاد میکنم به جز کالاهای انحصاری برای بقیه کالاها فرصت و انگیزه جهت افزایش عرضه را از مدتی پیش فراهم آوردند. به عنوان مثال دولت میتواند اعلام نماید که از ابتدای سال در امر کنترل قیمت کفش دخالت نخواهد کرد.
دکتر مهدی مؤتمنی:
– طبق فرمانی که صادر گردیده قیمت زمین و میزان تورم با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند؛ بنابراین از حزب دو نفر نماینده از اتاق خواستهاند زیرا بورسبازی زمین باعث گردیده که مقداری پول از سایر قسمتها به این رشته کشانده شود و با تصمیمگیری درست و قاطع این پولها در جهت توسعه صنایع برگشت داده خواهد شد.
۲۵۹۵۷
