به گزارش یولن علی اکبر فرازی سفیر پیشین ایران در مجارستان در روزنامه ایران نوشت:دلیل این اهمیت در سیر تحولات روابط ایران و اروپاست. ایران و اروپا، اگرچه سابقه‌ای پرفراز و فرود در روابط دارند، اما این رابطه هرگز به نقطه قطع یا تیرگی کامل نرسیده است. با این حال در شرایط کنونی تحت‌تأثیر مسائل مختلف، نیاز فوری به شفاف‌سازی متقابل احساس می‌شود.
در رأس این مسائل، تلاش اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها یا همان «اسنپ‌بک» قرار دارد. هرچند کشورهای اروپایی از منظر خود موضوعات دیگری را مطرح می‌کنند که عمدتاً مرتبط با همکاری‌های ایران و روسیه در بحران اوکراین است اما در نهایت، اینها همه قابل تبیین‌اند، به‌شرط آنکه طرفین به یک جلسه چندساعته بسنده نکنند و روند گفت‌وگوها را بدون وقفه ادامه دهند
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، برداشت نادرستی است که سال‌ها در برخی محافل تحلیل سیاسی ایران رایج بوده و هنوز هم بعضاً دیده می‌شود: این تصور که ایران می‌تواند از شکاف میان اروپا و آمریکا بهره ببرد. این نگاه، از اساس اشتباه و غیرواقع‌بینانه است. تجربه نشان داده که اگرچه ممکن است در موضوعاتی خاص اختلاف دیدگاه‌هایی بین این دو بازیگر غربی وجود داشته باشد، اما در مواجهه با پرونده‌هایی چون ایران، آنها نه تنها در یک جبهه می‌مانند، بلکه هیچ‌گاه مناسبات استراتژیک‌شان را به بهای حمایت از ایران به خطر نمی‌اندازند. لذا نباید با این ذهنیت وارد گفت‌وگو شد.
همان‌گونه که دیدیم، وقتی فشار سیاسی آمریکا افزایش یافت، کشورهای اروپایی نیز بلافاصله از ابزار مکانیسم ماشه سخن گفتند. هرچند ایران بارها تأکید کرده که از منظر حقوق بین‌الملل این اقدام فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است، اما واقعیت‌های سیاسی چیزی فراتر از مباحث حقوقی صرف‌اند.
با درک این واقعیت باید توجه داشت که سقف و کف خواسته‌های ایران و اروپا در این دور از مذاکرات دریافت نوعی تضمین امنیتی از یکدیگر است. ایران بارها به درستی تأکید کرده که نمی‌توان هم‌زمان به میز مذاکره آمد و شاهد حملات نظامی بود. مذاکره، در چنین فضایی، بی‌معنا خواهد بود. انتقادی که به درستی به عملکرد اروپا در زمان تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران وارد است. در طرف مقابل اروپایی‌ها نیز خواستار تضامین امنیتی هستند که بویژه در عرصه بحران اوکراین و برخی موضوعات منطقه‌ای برای آنها به دغدغه تبدیل شده است. با این حال هر دو طرف باید در وهله اول این اصل را مدنظر قرار دهند که تعلیق یا به تعویق انداختن مذاکرات به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست.
21302
