به گزارش یولن حدود ۴۲ میلیون نفر از جمعیت ایران در حالی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که این سازمان روزهای خوبی را از نظر منابع درآمدی سپری نمیکند. عوامل مختلفی در بحران مالی این سازمان موثر بوده که اغلب ناشی از سیاستگذاریهای اشتباه دولت بوده است. کار به جایی رسیده که گفته میشود تا چند سال آینده اگر سر و سامانی به عملکرد مالی این سازمان داده نشود، چیزی معادل کل بودجه دولتی باید برای تامین کسری منابع آن هزینه شود. این بحران زمینه بازنگری در قوانین را فراهم آورده است.
دولت سیزدهم با افزایش سن بازنشستگی تلاش کرد تا تعادلی به منابع این سازمان بدهد که البته این اقدام با انتقاد وسیع کارگران و بخش بزرگی از اقتصاددانان مواجه بود. منتقدان تاکید داشتند افزایش سن بازنشستگی به هیچ وجه قابل قبول نیست و در شرایطی که اشتغال جوانان دچار موانع بزرگی شده افزایش سن بازنشستگی اشتغال جوانان را دشوارتر خواهد کرد. این دسته از منتقدان اصلاح در قوانینی که به اهداف خود نرسیدهاند را اقدام اصلاحی اصولی میدانستند. از جمله قوانینی که به نظر میرسد موفقیتی در رسیدن به اهداف خود نداشته، قانون مشاغل سخت و زیان آور است.
در این رابطه اولیا علی بیگی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره قانون مشاغل سخت و زیان آور به یولن گفت: «هدف از اجرای این قانون چیز دیگری بود و امروز به صراحت میتوان گفت به خطا رفتهایم. هدف از اجرای این قانون، شناسایی مشاغلی بود که به انسان آسیب میزند اما اکنون تبدیل به وسیلهای شده که از طریق آن عدهای، به بازنشستگی پیش از موعد برسند.»
او با تاکید بر اینکه قانون مشاغل سخت و زیان آور به اهداف خود که صیانت از سلامت نیروی کار بوده نرسیده توضیح داد: «به جای اینکه عوامل آسیبزا در محیط کار شناسایی شود بازنشستگی زودهنگام تشویق شد و منابعی که باید صرف افزایش سلامت نیروی کار میشد، به این شکل هزینه شد. علاوه بر این، تکاپو برای بازنشستگی زودهنگام در چارچوب این قانون سبب شده تا آن دسته از کارگرانی که واقعا در مشاغل زیانآور و سخت هستند هم دچار مشکل شوند.»
علی بیگی گفت: «ذیل این قانون دو گروه الف و ب به عنوان مشاغل سخت و زیانآور دستهبندی شدند. مشاغل گروه ب مشاغلی غیرقابل اصلاح هستند و تا زمانی که انسان در آنها کار میکند آسیبهای جسمی جبران ناپذیر میبیند مانند بخش معدن. گروه الف اما آن دسته مشاغلی هستند که میتوانند و باید از سطح سختی آنها کاسته شود و حالا همین گروه الف است که اغلب مورد سواستفاده قرار میگیرد.»
وی تاکید کرد: «شاغلان گروه ب باید از مزایا و تسهیلات کافی برخوردار باشند و همه آنها باید پس از ۲۰ سال به سرعت بازنشسته شوند. در رابطه با گروه الف ادامه وضعیت فعلی به زیان عدالت است و شرایط ناعادلانهای به وجود آورده است. هم منابع سازمان تامین اجتماعی هدر میروند و هم فرصتهای شغلی را از جوانان سلب کرده است.»
عضو شورای اسلامی کار معتقد است باید به بررسی انگیزه افرادی که اقدام به بازنشستگی زودهنگام میکنند دست زد و افزود: «ناامنی شغلی یک عامل تعیین کننده است؛ کارگری که ۲۰ سال در یک کارگاه یا کارخانه شاغل بوده مطمئن نیست پس از پایان قرارداد سه ماهه باز هم کارفرما قراردادش را تمدید میکند. اگر همین کارگر با عدم تمدید قرارداد مواجه شود، باید برود دنبال کار جدید بگیرد و قوانین موجود و مراجع حل اختلاف برای او کاری نمیکنند.»
علی بیگی گفت: «بنابراین باید بپذیریم بخشی از این وضعیت ناعادلانه محصول ناامنی شغلی است. من فکر میکنم ساماندهی قراردادهای موقت به نحوی که امنیت شغلی کارگران را تامین کند به کاهش انگیزه برای اقدام به بازنشستگی زودهنگام از طریق رفتن در چارچوب قانون مشاغل سخت کمک میکند. به زبان سادهتر من فکر میکنم همزمان با اصلاح کارشناسی شده قانون مشاغل سخت قراردادهای موقت نیز طوری اصلاح شوند که امنیت شغلی بالا برود.»
او درباره اینکه چگونه قانون فعلی به افزایش بیکاری جوانان منجر شده گفت: «وقتی افراد در سنین ۴۰ یا ۴۵ سالگی بازنشسته میشوند به سمت بخش خصوصی میروند. اگر آنها دچار فراغت نبودند این مشاغل نصیب جوانان میشد که امروز بالاترین نرخ بیکاری کشور ما را این گروه دارند.»
گفتنی است آخرین آمارها نشان میدهند در حالی که نرخ بیکاری ۷.۶ درصد اعلام شده که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۲۰ درصد محاسبه شده است. درواقع بیکاری جوانان حدود سه برابر بیکاری کل جمعیت است.
وی افزود: «همانطوری که گفتم باید در مورد گروه الف قانون مشاغل سخت و زیان آور تجدید نظر اساسی صورت بگیرد اما در مورد گروه ب باید روند بازنشستگی زودهنگام آنها تسریع و تسهیل شود و هر مانعی در مقابل این دسته از کارگران را باید کنار گذاشت.»
علی بیگی با یادآوری بحران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: «اگر در تصمیمگیریهای کلان مربوط به این سازمان دولت سه جانبه برخورد میکرد و از نمایندگان کارگر و کارفرما هم نظر میگرفت وضعیت امروز تا این اندازه بحرانی نبود. دولت یک جانبه عمل کرد و با تصمیماتش به منابع تامین اجتماعی لطمه زد. در دولت احمدینژاد بدون هر بحثی، کمیتههای استانی برای مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آورد و زمینه را به سمت انحراف بیشتر قانون و حرکت به سمت اعطای بازنشستگی زودهنگام تسهیل کرد.»
وی با انتقاد از افزایش سن بازنشستگی گفت: «نگاه یک بعدی یعنی فقط با توجه به افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی را بالا ببرند. حال آنکه در کشورهای توسعه یافته هم سن بازنشستگی بالا رفت ولی نه با اتکا به یک عامل. در اروپا تامین اجتماعی چنان گسترده است که هر کارگر بیکار از همان روز اول بیکاری حقوق میگیرد ولی در کشور ما بیمه بیکاری از دستمزد کسر میشود ولی پس از بیکاری سه ماه طول میکشد که درخواست فرد بیکار را بررسی کند. ما با نگاه یک سویه به موفقیت نمیرسیم و باید نگاه همه جانبه داشته باشیم.»
او ادامه داد: «نیروی کار امنیت کافی ندارد و همزمان سن بازنشستگی هم بالا رفته که به باور من موجب افزایش انگیزهها برای بازنشستگی زودهنگام شده است. اینکه در سال گذشته، همزمان با اجرایی شدن افزایش سن بازنشستگی، بیش از نیمی از بازنشستگیها در چارچوب قانون مشاغل سخت و زیان آور بوده یک نشانه است از تبعات یک قانون غلط.»
۲۲۳۲۲۹
