به گزارش خبرگزاری یولن، هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم اظهار داشت: شورای نگهبان در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه خطیری دارد. این شورا وظایف مهمی دارد که در قانون اساسی آمده است.
بنابر گزارش ایسنا، وی مهمترین وظایف شورای نگهبان را تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه با شرع و قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی (طبق اصل ۹۸ قانون اساسی) و نظارت بر انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همهپرسی اعلام کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این شبکه تلویزیونی درباره اینکه چرا افرادی در یک یا چند دوره احراز صلاحیت نمیشوند اما در دورههای بعد تایید میشوند، اظهار داشت: در هر دورهای و در هر انتخاباتی، صلاحیتهای افراد را بررسی میکنیم. ممکن است در دورهای ابهامی نسبت به شخصی وجود داشته باشد و در ادوار بعد آن ابهام یا مانع برطرف شده باشد. برعکس آن نیز امکانپذیر است؛ یعنی ممکن است اتفاقاتی افتاده باشد که کسی صلاحیتش را از دست داده باشد. بنابراین هر دو مورد در سوابق شورای نگهبان و در ادوار مختلف داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام داراییهای مسئولان گفت: طبق قانون اساسی و قانونی که در همین رابطه است، افراد بعد از اینکه برگزیده میشوند و به مسئولیت میرسند، موظف هستند داراییهای خود و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند. بعد از اتمام دوره مسئولیت نیز بررسی میشود که داراییها برخلاف حق اضافه نشده باشد.
طحاننظیف همچنین در پاسخ به سوال مجری اعلام کرد: ما در شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی به افراد نداریم. ما با عینک سیاسی به افراد نگاه نمیکنیم. شورای نگهبان یک نهاد تخصصی و یک نهاد فقهی و حقوقی است که بر مبنای قانون اساسی و فقه عمل میکند. صلاحیت افرادی که ثبتنام کردند، فارغ از گرایشها و خاستگاههای سیاسی آنها بررسی شد. ما تنها آن اوصافی (مدیر و مدبر، رجل سیاسی و مذهبی، امانتداری و…) که در قانون اساسی ذکر شده را در مورد افراد بررسی کردیم.
وی درباره فرآیند بررسی صلاحیتها هم توضیح داد: پروندههای تمام آن ۸۰ نفری که ثبتنام کرده بودند در صحن شورای نگهبان بررسی شد. طبق قانون از دستگاههای مرجع استعلام گرفته شد. آن استعلامها به همراه اسناد و مدارک و همچنین سوابق و خدماتی که داشتند در جلسات شورای نگهبان مطرح شد. اعضا به طور مستقل و آزادانه درباره پروندهها به اظهارنظر پرداختند و در نهایت برای هر یک از پروندهها بدون اینکه نگاهی به سایر پروندهها داشته باشیم، رایگیری به صورت مخفی انجام شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: از نظر شورای نگهبان، تمام آن ۶ نفری که احراز صلاحیت و به عنوان نامزدهای نهایی معرفی شدند، برخوردار از ویژگیهای مندرج در قانون اساسی بودند. آن کسانی هم که صلاحیتشان احراز نشد فاقد یک یا چند ویژگی مندرج در قانون بودند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی به اصل ۱۳۱ قانون اساسی که درباره شرایط فقدان رئیسجمهور است، اشاره کرد و گفت: در این اصل تاکید شده است که کل فرآیند انتخابات باید کمتر از ۵۰ روز باشد. لذا در همان روزی که تقویم انتخابات آماده شد، زمان برگزاری مرحله دوم نیز به عنوان یک فرض و احتمال درنظر گرفته و برابر قانون روز جمعه ۱۵ تیر بدین منظور تعیین شد.
وی اعلام کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری فراهم شده است. فرآیندها نیز مشابه مرحله اول است؛ یعنی تعرفهها تحت نظارت شبانهروزی شورای نگهبان چاپ و به استانها و شهرهای مختلف ارسال شده است. در روز جمعه نیز ناظران پای صندوقها رای حضور خواهند داشت و از طریق سامانه «مردم ناظر» آماده پیگیری موارد هستیم.
طحاننظیف این نکته را هم بیان کرد که در این مرحله هر فردی که رای بیشتری بیاورد، به عنوان منتخب مردم معرفی خواهد شد؛ از این رو در این مرحله، یک رای بیشتر هم مهم است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال مجری این شبکه تلویزیونی گفت: بعد از اتمام رایگیری، بدون هیچ وقفهای شمارش آرا آغاز میشود. شمارش توسط عوامل اجرایی صورت میگیرد و عوامل نظارتی بر انجام دقیق و درست این مرحله نظارت خواهند کرد. نمایندگان نامزدها نیز در شعب حضور دارند و میتوانند نظارهگر شمارش آرا باشند؛ این افراد از ابتدا تا انتها میتوانند در شعب اخذ رای حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد: بعد از اعلام نتایج از سوی وزارت کشور، فرصتی در اختیار نامزدها و مردم قرار داده میشود که اگر شکایتی دارند، برای ما ارسال کنند. ما تمامی گزارشات را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد و اگر مشکلی نباشد، صحت انتخابات تایید خواهد شد. زمان انجام این مرحله نیز بستگی به میزان شکایات و موارد دریافتی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این نکته را هم بیان کرد که نمایندگان نامزدها نه تنها در شعب اخذ رای حضور دارند، بلکه در ستاد انتخابات (وزارت کشور) و ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات (شورای نگهبان) نیز حضور خواهند داشت.
29215
