مخالفان اندک‌شمار اما بالادستی هم که گویا اصلا معتقد به وجود معضل در اقتصاد ایران نیستند، مطابق رویه‌ی خود، به کوچک‌نمایی اعتراض‌ها پرداختند و گفتند که این‌ها فقط ده پانزده نفر بودند و اتفاق خاصی روی نداده است! واقعیت اما این است که بازار تهران در چند دهه‌ی گذشته بارها و بارها دستخوش اعتصاب شده و گاه بعضی صنف‌ها (برای نمونه پارچه‌فروشان و طلافروشان) تا چند هفته و چند ماه مغازه‌های خود را بسته‌اند. این ماجرا در بسیاری از بازارهای دیگر کشور هم رخ داده و در سال ۱۴۰۱ دیدیم که بازارها و بسیاری از دیگر مغازه‌های سراسر کشور برای چند روز اعتصاب کردند.
پیش از انقلاب، حتی یک روز اعتصابِ بازار هول و ولایی را در دستگاه حاکم سبب می‌شد، اما گویا دیگر نه حکومت اعتراض‌ها را جدی می‌گیرد و نه بازار آن نقش حساس را در اقتصاد دارد (شاید به‌خاطر شکل گرفتن ده‌ها مرکز خریدِ وابسته به بزرگ‌سرمایه‌داران یا رانت‌خواران). به هر حال اما به هیچ‌روی نمی‌توان بر واقعیت اسفناک بازار به معنای عام آن یعنی فضای اقتصادی کشور، چشم فروبست.
اگر به موضوع اصلیِ اعتراض‌های چند روز پیش یعنی نرخ فزاینده‌ی ارز بپردازیم، کافی است اشاره کنیم که با این وضع هیچ برنامه‌ریزیِ اصولیِ بلندمدت و حتی میان مدتِ اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌ی تولید صنعتی امکان‌پذیر نیست. علت هم این است که در زنجیره‌ی تولید، پیوسته باید مواد و قطعه‌هایی از خارج وارد شود تا تولیدی صورت گیرد. تولید هم به‌طور عمده در داخل فروش می‌رود و ریال دریافت می‌گردد. روند واردات تا تولید محصول نهایی، چندین ماه طول می‌کشد و اگر در این مدت نرخ ارز بالا رفته باشد، تولیدکننده می‌ماند با بدهی یا تعهد ارزی و طلب ریالی. اگر هم تولیدکننده یا واردکننده بخواهد نقدی کار کند، قدرت خرید و فروش او بسیار کاهش می‌یابد. چنین بوده که کشور ما سال‌ها است دچار مصیبت رکود و تورمِ همزمان است.
از سوی دیگر، دولت ما در بدترین شرایط بازار، یادش افتاده که در اقتصاد نباید به نفت وابسته باشد و مشاوران “برجسته”اش برای این بیمار محتضر نسخه‌ای از جنس نسخه‌های کشورهای صنعتی پیچیده‌اند؛ یعنی گرفتن انواع مالیات. اما آقایان گویا نمی‌دانند که بازار باید رونق داشته باشد تا بتوانند مالیات بگیرند، وگرنه کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند، صاحبان کسب‌وکار ناچار به پیش گرفتن شیوه‌های زیرکانه برای فرار از مالیات می‌شوند (شبیه شیوه‌های دولت در دور زدن تحریم‌ها!) و دولت برای تأمین نیازهای خود و نجات بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های بزرگ که حامی حکومت هستند، اقدام به انتشار پول بی‌پشتوانه می‌کنند و به گفته‌ی پل میسن “از طریق برنامه‌های ریاضت‌کشی و سخت‌گیری… دریافت‌کنندگان خدمات تأمین اجتماعی، کارمندان خدمات عمومی، مستمری‌بگیران، و مهم‌تر از همه نسل‌های آینده را تنبیه” می‌کند . به بیان دیگر با تشدید استثمار قشرهای کارگر و میانی، و با افزایش بهره‌کشی بی‌ملاحظه از زمین می‌کوشد که هزینه‌های خود را پوشش دهد و بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ را نجات دهد. اگر امروزه در همه جای کشور می‌بینیم که کوه‌ها همچون جگر زلیخا زخم‌خورده‌ی غارت سنگ هستند، رودخانه‌ها به کانال برداشت شن و ماسه بدل شده‌اند، جنگل‌ها پهنه‌ی جولان چوب‌بُران شده، دام‌داریِ بی‌رویه مراتع کشور را دستخوش فرسایش فاجعه‌بار کرده، و خلاصه آن که سرزمین‌فروشی عادی شده، همه به این علت است که راه درآمد به شیوه‌های کم‌تر متکی به مواد خامِ طبیعی بسته یا بسیار سخت شده است.
فشارهای چندجانبه‌ی اقتصادی و اجتماعی بر مردم، فساد اداریِ ساختاری، و ملاحظه‌ی تجاوزهای غیرقانونی و غیراصولیِ مقام‌ها و نهادها به طبیعت، این اثر را هم داشته که گروه‌های بزرگی از مردم عادی نیز دست‌اندازی به محیط زیست را حق خود بدانند؛ به این ترتیب، بیماری‌ای پدیده آمده که به طنز تلخ می‌توان آن را “عزم ملی برای تخریب” خواند! راه چاره این است که مدیران کشور روی به مردم آورند، نقد و نظر دل‌سوزانِ میهن و کارشناسان مستقل را بشنوند، اصلاح عمیق نظام اداری به‌ویژه در سیاست خارجی و مبارزه با فساد مقام‌ها را در دستور کار قرار دهند، و راه ورود سرمایه‌های خارجی را باز کنند.
فعال محیط زیست
۲۳۳۲۳۳
