به گزارش سرویس بینالملل یولن، وزارت دادگستری دولت بایدن به طور مخفیانه خواستار دسترسی به اطلاعات تلفن شخصی یکی از خبرنگاران روزنامه انگلیسی «گاردین» شده بود؛ اقدامی که «کاترین وینر» سردبیر گاردین، آن را نمونه فاحش نقض آزادی مطبوعات و روزنامهنگاری منافع عمومی خواند.
تحقیقات در مورد افشای اطلاعات به دنبال این بود که مشخص شود آیا شخصی در وزارت دادگستری آمریکا اطلاعات حساس را در مورد مسائل مرزی به گاردین و سایر رسانهها درز داده است یا خیر.
به نوشته روزنامه گاردین، وزارت دادگستری ایالات متحده در هفتههای اول ریاستجمهوری بایدن به طور مخفیانه درخواست دسترسی به جزئیات حساب تلفنی یک خبرنگار گاردین را به عنوان بخشی از تحقیقات رسمی درباره درز اخبار سیاست جدایی کودکان مهاجر از والدینشان در مرز جنوبی آمریکا که در دوره ترامپ اجرا میشد، صادر کرد.
بازرسان این احضاریه را برای به دست آوردن شماره تلفن «استفانی کرچگاسنر» خبرنگار گاردین در واشنگتن صادر کردند. این اقدام بدون اطلاع این روزنامه انگلیسی یا خبرنگار آن به عنوان بخشی از تلاش برای کشف منبع مقالات رسانهای در مورد بررسی سیاست جدایی خانواده، توسط «مایکل هوروویتز» بازرس کل وزارت دادگستری انجام شد.
سیاست ضد مهاجرتی جدایی کودکان از والدینشان در سال ۲۰۱۸ در دولت ترامپ اجرایی شد. این سیاست که رسماً به عنوان «تحمل صفر» شناخته میشود، به دادستانهای فدرال دستور داد تا علیه مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده میشوند، حتی افراد زیر سن قانونی، اقدام کنند.
سیاست مذکور منجر به جدا شدن بیش از ۳۰۰۰ کودک از والدین یا قیم آنها و هرج و مرج گسترده در مرز جنوبی آمریکا شد که امکان بازگشت بسیاری از کودکان به خانوادههایشان فراهم نشد. گزارش بازرس کل وزارت دادگستری که با تأخیر زیادی همراه بود، سرانجام پس از دو سال در ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد. پیشتر، نشریه «پالتیکو»گزارش داد یکی از کارمندان دفتر بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا پس از اینکه تحت فشار این تحقیقات قرار گرفت، به طور ناگهانی استعفا داد.
انتهای پیام/َ
