به گزارش خبرگزاری یولن، بحث درباره «مکانیسم ماشه» در روزهای اخیر دوباره به صدر اخبار سیاست خارجی ایران بازگشته و به موضوع داغ رسانههای داخلی تبدیل شده است. فعالسازی احتمالی این سازوکار از سوی کشورهای اروپایی یا ایالات متحده، میتواند زمینه بازگشت همه تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را فراهم کند؛ اقدامی که نه تنها پیامدهای سیاسی، بلکه تبعات اقتصادی و امنیتی قابل توجهی به همراه دارد.
در واقع مکانیسم ماشه، بندی از توافق هستهای برجام است که به اعضای ۱+۵ امکان میدهد در صورت نقض تعهدات، روند بازگرداندن قطعنامههای پیشین شورای امنیت را کلید بزنند. هرچند مقامات پیشین وزارت خارجه، از جمله محمدجواد ظریف، تأکید کردهاند که این بند در متن اصلی برجام نیامده و تنها در ضمیمهها ذکر شده است، اما همین تبصره، ابزاری حقوقی و فشارآور برای طرف مقابل به شمار میرود.
در فضای رسانهای کشور، دیدگاهها نسبت به این موضوع متفاوت است. برخی تحلیلگران معتقدند اروپا به دلیل شرایط جنگ اوکراین و بحران انرژی، علاقهای به تشدید تنش با ایران ندارد و به دنبال راهی برای تعامل است. در مقابل، گروهی دیگر هشدار میدهند که هماهنگی میان اروپا و آمریکا میتواند بهانهای برای فعالسازی این مکانیسم باشد، به ویژه اگر ایران در حوزه هستهای یا منطقهای اقدامی انجام دهد که غرب آن را نقض توافق بداند.
از منظر اقتصادی، بازگشت تحریمها محدودیتهای پیشین را احیا میکند و سرمایهگذاران خارجی معدود باقیمانده در ایران را دلسرد میکند. فعالان اقتصادی درباره فضای «انتظار و تردید» هشدار میدهند؛ فضایی که عملاً تصمیمگیریهای کلان در حوزه سرمایهگذاری و تجارت خارجی را به تعویق میاندازد. گزارشهای رسانههای اقتصادی داخلی نشان میدهد حتی شایعه اجرای مکانیسم ماشه بر نرخ ارز، طلا و بازار سهام تأثیر گذاشته و نوسانات این بازارها را تشدید کرده است.
در عرصه سیاست داخلی نیز این موضوع اختلافنظرها را برجسته کرده است. برخی جناحها بر این باورند که باید با دیپلماسی فعال، کانالهای گفتگو با اروپا و آمریکا را زنده نگه داشت تا مانع از استفاده طرف مقابل از این ابزار حقوقی شود. جریانهای دیگر اما تجربه سالهای گذشته را یادآوری میکنند و معتقدند که تنها راه مقابله، تکیه بر توان داخلی و گسترش روابط با شرکای غیرغربی است.
باتوجهبه همه این عوامل، روشن است که مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک ابزار صرفاً حقوقی باشد، به یک اهرم سیاسی و روانی تبدیل شده است. هدف طرفهای غربی از مطرحکردن آن، ایجاد فشار روانی بر دولت و جامعه ایران است تا در حوزههای دیگر نیز امتیاز بگیرند. کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این باورند که کنترل این فشار و ارائه روایتهای روشن و شفاف از سوی مسئولان، میتواند اثرگذاری این ابزار را محدود کرده و زمینه تصمیمگیریهای هوشمندانه در داخل کشور را فراهم کند.
در همین رابطه، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی با یولن درباره سناریو های احتمالی فعالشدن «مکانیسم ماشه» تأکید میکند که برخلاف برخی تصورها، تأثیر مستقیم و فوری این اقدام بر اقتصاد ایران چندان چشمگیر نخواهد بود.
به گفته او، قطعنامههایی که در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت فعال میشوند، ماهیتی متفاوت از تحریمهای یکجانبه آمریکا دارند و تنها بخش محدودی از اقتصاد ایران را تحتتأثیر قرار خواهند داد.
وی تأکید کرد تجربه گذشته نشان میدهد که حتی در دوره اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ نیز روابط اقتصادی ایران با کشورهایی چون چین نهتنها کاهش نیافت، بلکه روندی افزایشی پیدا کرد. شاکری یادآور میشود که در بیانیه مشترک اخیر، روسیه و چین صراحتاً مشروعیت حقوقی اقدام اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه را زیر سؤال بردهاند؛ بنابراین احتمال همراهی این کشورها با غرب در این زمینه بسیار اندک است.
او به ابعاد حقوقی و عملی قطعنامهها اشاره کرده و توضیح میدهد که بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ که به کشورها اجازه بازرسی کشتیهای مظنون به حمل اقلام هستهای را میداد، در عمل هیچگاه بهطور جدی اجرایی نشد.
شاکری معتقد است در فضای بینالمللی کنونی که جهان با شکافهای عمیقتری مواجه است، احتمال اجرای چنین اقداماتی حتی کمتر از گذشته خواهد بود.
بیشتر بخوانید؛
خروج از NPT هیچ منفعتی برای ایران ندارد
آصفری: غرب میداند که برنامه هستهای ایران تهدیدآفرین نیست/ به دنبال تجزیه ایران هستند/ ایران سناریوهایی دارد که در زمان خود اجرایی میکند
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره احتمال استفاده آمریکا از ابزار نظامی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران میگوید: «در دوره دولت شهید رئیسی، آمریکاییها بدون اتکا به هیچ زیرساخت حقوقی بارها تلاش کردند صادرات نفت ایران را متوقف کنند، اما ناکام ماندند. بنابراین حتی اگر واشنگتن بخواهد به استناد مکانیسم ماشه چنین اقدامی انجام دهد، چیز جدیدی به توان خود اضافه نکرده است.»
شاکری درباره روابط ایران و اروپا نیز معتقد است که بخش اصلی تجارت ایران و اروپا عمدتاً در چارچوب استثناهای تحریمهای اتحادیه اروپا و خارج از محدوده تحریمهای سازمان ملل جریان دارد. از این رو بازگشت احتمالی تحریمهای شورای امنیت در عمل اثر تعیینکنندهای بر این روابط نخواهد داشت.
او درعینحال احتمال بروز شوکهای روانی در بازار ارز را رد نمیکند، اما میگوید نوسانات قیمتی بیشتر ناشی از فشارهای تقاضا و محدودیتهای عرضه است تا آثار روانی یک قطعنامه.
به باور شاکری، وضعیت کنونی اقتصاد ایران که او آن را «نه جنگ و نه صلح» توصیف میکند، بهطور طبیعی با رکود و فشار تورمی همراه است و فعال شدن مکانیسم ماشه تغییر معناداری در آن ایجاد نخواهد کرد. او تأکید میکند که راهحل اصلی در دو مسیر خلاصه میشود: نخست، تعیین تکلیف سیاست خارجی ایران و انتخاب یکی از سه گزینه موجود ـ ادامه مسیر بدون توافق با آمریکا، توافق با واسطه ضامن، یا توافق مستقیم ـ و دوم، طراحی چشمانداز داخلی با افق سهساله برای ایجاد هستهای پایدار از رشد اقتصادی.
شاکری هشدار میدهد که دولت چهاردهم تاکنون هیچ برنامه روشنی برای آینده ارائه نکرده و در چهار سال گذشته کشور با سیاستهای انقباضی شدید سپرش شده است. این رویکرد به سقوط نسبت ذخایر مازاد بانکی و ضعف بنیه مالی منجر شده است. او معتقد است اکنون فرصتی برای سیاستهای انبساطی فراهم شده که میتواند مبنای ایجاد یک چشمانداز رشد پایدار قرار گیرد.
در بخش دیگری از سخنانش، او به تأثیر احتمالی مکانیسم ماشه بر کسری بودجه، دستمزدها و قدرت خرید کارگران اشاره میکند. به گفته او، در حوزه نفت اثری محسوس مشاهده نخواهد شد و حتی احتمال افزایش صادرات نیز وجود دارد. در بخش درآمدهای مالیاتی، رکود موجود خود عامل کاهش است و ارتباط مستقیمی با مکانیزم ماشه ندارد. درخصوص دستمزدها نیز مسیر اصلی اثرگذاری از نرخ ارز میگذرد و در صورت ثبات صادرات، تغییر قابلتوجهی رخ نخواهد داد. با این حال، شاکری پیشنهاد میدهد که دولت به سمت افزایش حداقل حقوق حتی دوبار در سال حرکت کند تا بخشی از فشار معیشتی بر نیروی کار جبران شود.
او در پایان با یادآوری تجربه سالهای ۸۹ تا ۹۲ توضیح میدهد که باوجود اجرای قطعنامه ۱۹۲۹، نرخ ارز پس از یک جهش اولیه در سطحی نسبتاً ثابت باقی ماند و روابط اقتصادی ایران و چین رو به گسترش بود. به همین دلیل، از نگاه شاکری، مکانیسم ماشه گرچه از منظر سیاسی و امنیتی بسیار مهم است، اما نباید آن را با بزرگنمایی بهعنوان عامل اصلی تحولات اقتصادی کشور تحلیل کرد.
۲۲۳۲۲۴
