ارزیابی من از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، به معنای “بی‌عملی کامل” است. دولت، اقتصاد را به‌طور کامل رها کرده و هیچ نقشی در هدایت یا مداخله مؤثر ایفا نکرده است. این همان رویکردی است که به آن “لاسه‌فر” یا “بازار رها” گفته می‌شود؛ رویکردی که به‌صراحت در سخنان دولتمردان دیده شده و عملاً هیچ مداخله‌ای از سوی دولت در جهت حل مسائل اقتصادی مشاهده نشده است.
همه گفتمان اقتصادی دولت بر مبنای عدم مداخله بنا شده و به همین دلیل، اساساً نمی‌توان اقدامی را از سوی دولت به‌عنوان شاخصی برای مداخله در نظر گرفت. نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در نرخ ارز دید که از ۴۸ هزار تومان، به بیش از ۱۰۸ هزار تومان رسید، یعنی بیش از دو و نیم برابر افزایش! این وضعیت فاجعه‌بار، نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های اقتصادی دولت است و هیچ توجیهی برای آن پذیرفتنی نیست.
زمانی که دولت جدید کار خود را آغاز کرد، با وعده‌های مشخصی وارد میدان شد. اما به‌جای تحقق وعده‌ها، تنها به ذکر مشکلات و کاستی‌ها پرداخت. من شخصاً در همان روز اول ثبت‌نام آقای رئیس‌جمهور، این مسائل را به ایشان گوشزد کردم. گفتم که منابع در اختیار دولت نیست و نباید وعده‌هایی داده شود که توان تحقق آن وجود ندارد. همان‌طور که مرحوم آقای رئیسی نیز وعده‌هایی مانند ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون مسکن در سال دادند، بدون آنکه واقعاً ابزار اجرایی آن را در اختیار داشته باشند.
آقای پزشکیان نیز سه وعده اساسی مطرح کرد:
۱. ریشه‌کنی گرسنگی
۲. آموزش همگانی
۳. بهداشت همگانی
این‌ها وعده‌هایی بودند که حتی در سخنرانی‌ها و جلسات کارشناسی نیز تکرار شده‌اند. اما اکنون، با آغاز دوره ریاست‌جمهوری، مواضع او تغییر کرده و دیگر خبری از آن وعده‌ها نیست. اگر حتی همین سه وعده در طول چهار سال اول محقق شود، به‌جرئت می‌توان آن را بزرگ‌ترین دستاورد پس از جنگ دانست.
ما امروز با جمعیتی حدود ۷ تا ۹ درصد از کل کشور مواجهیم که دچار فقر غذایی و گرسنگی هستند؛ جمعیتی قابل توجه. رفع گرسنگی در این مقیاس کاملاً امکان‌پذیر است، به شرطی که منابع در اختیار گرفته شده و اقدام عملی صورت گیرد. اما بی‌عملی دولت مانع تحقق آن شده است.
در حوزه آموزش، گزارشی از مرکز آمار نشان داد که حدود ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور، نه در حال تحصیل هستند، نه شاغل‌اند و نه آموزش مهارتی می‌بینند .این آمار تکان‌دهنده است و پیامدهای فاجعه‌باری در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد داشت؛ از رشد بزهکاری گرفته تا افزایش خفت‌گیری، جنایت و ناامنی. این‌ها همه محصول سال‌ها بی‌توجهی به تعهدات اجتماعی دولت بر اساس قانون اساسی است؛ تعهداتی مانند آموزش رایگان، بهداشت همگانی، مسکن مناسب و ارزان از طریق تعاونی‌ها.
در دهه اول انقلاب، این اهداف با کمک مردم و از طریق سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، یارانه مصالح، زمین ارزان، و تأمین نیازهای اولیه تا حد زیادی محقق شد. اما به مرور، این سیاست‌ها کنار گذاشته شدند و خصوصی‌سازی به شیوه‌ای غیراصولی به میدان آمد. واگذاری اموال عمومی به اسم “خصوصی‌سازی”، در عمل منجر به رانت، فساد و گسترش نابرابری شد.
این سیاست‌ها نه‌تنها اشتغال ایجاد نکردند، بلکه منجر به تضعیف پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی و فساد گسترده شدند. امروز جامعه دچار شکاف شدید طبقاتی است: از یک‌سو قشر فرودست که در خیابان و سطل زباله دنبال غذا هستند، و از سوی دیگر گروهی خاص که از رانت بهره‌مندند. این شکاف نه‌فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی، سیاسی و اخلاقی است.
بانک‌های خصوصی که برخلاف قانون اساسی ایجاد شدند، اکنون به غده‌ای سرطانی در اقتصاد تبدیل شده‌اند. بسیاری از آن‌ها ورشکسته‌اند و با کمک بانک مرکزی سر پا مانده‌اند. مجلس حتی قادر نیست یک بانک فاسد را منحل یا ادغام کند.
تغییرات صورت‌گرفته در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز زمینه‌ساز واگذاری معادن و صنایع کلان به نزدیکان قدرت شده است. این اقدامات، نابرابری را تشدید کرده و بحران‌های اجتماعی را دامن زده‌اند.
پرسش اساسی این است: چرا سیاست‌های اقتصادی دهه اول انقلاب کنار گذاشته شد؟ چه کسانی از تغییر ریل اقتصاد منتفع شدند و چه کسانی بازنده بودند؟ چرا برچسب‌هایی مانند «چپ‌گرایی» به منتقدین زده می‌شود، در حالی‌که اصل قانون اساسی خواستار عدالت اجتماعی، آموزش رایگان و تأمین نیازهای اولیه مردم است؟
دولت مسئولیت اجتماعی دارد. این یک باور سوسیالیستی نیست، بلکه تکلیف قانونی است. اما با واگذاری همه‌چیز به بازار و عقب‌نشینی از مسئولیت‌ها، فقط فضای بیشتری برای اولیگارشی‌ها، مافیاهای اقتصادی، و شبه‌دولتی‌ها فراهم شده است.
در همین یک سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت، کشور را وارد بحرانی تو در تو کرده است. وقتی قیمت ارز پیش از حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از مرز ۱۰۶ هزار تومان هم عبور کرد، به‌جای کنترل بحران، تنها توجیهاتی سطحی ارائه شد. در شرایطی که مردم در شوک ناشی از جنگ هستند، دولت قیمت برنج، نان و سایر کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و تنها به گفتاردرمانی اکتفا می‌کند.
ما اقتصادی ساختیم که در آن پنج میلیون موتورسوار پیک، و هشت میلیون راننده تاکسی اینترنتی داریم. بیشتر آن‌ها روزمزد و دست به دهان‌اند. این قشر در دوره جنگ اخیر، عملاً بیکار شدند. چه نهادی مسئول حمایت از آن‌هاست؟ چرا نباید آن‌ها را قربانی طمع رژیم‌های متخاصم دانست؟
این بی‌عملی دولت چهاردهم، کارنامه‌ای کاملاً مردود برای حوزه اقتصاد به‌جا گذاشته است. توجیه‌گران نیز تنها به دنبال تکرار روایت‌های تکراری و منحرف‌کردن توجه مردم‌اند. در نهایت، این وضعیت اقتصادی، بستر نارضایتی‌های عمومی را فراهم کرده است.
اقتصاددان
21212
