بنابراین دولت خود را از زیر بار مسئولیت این مسئله خارج کرده است و اعلام کرده است که تمایلی برای گران کردن بنزین ندارد و این موضوع را به گردن مجلس انداخته است. مجلس به عنوان نمایندگان مردم، طرف مردم است تا طرف دولت و از طرفی دیگر در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بحث حذف ارز ترجیحی را داشتیم مجلس از این قضیه ضرر کرده است، چون در آن زمان دولت اعلام کرد که ما قیمت ها را کنترل میکنیم و بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت ها مانند شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باقی می ماند، که عملا این اتفاق صورت نگرفت و همانطور که قابل مشاهده است قیمت ها چندین درصد افزایش پیدا کرده است.
هم اکنون دولت معتقد است که قیمت حال حاضر بنزین با قیمت واقعی آن تطابقی ندارد و این قیمت مناسب نیست و کمتر از قیمت تمام شده است. اگرچه بعضی از کارشناسان اقتصادی باتوجه به بررسی های که انجام داده اند این موضوع را تایید نمی کنند و معتقدند این مبلغی که آقای رئیسجمهور میگوید صحیح نیست.
به هر حال برای کمک به اقتصاد ملی و کاهش مصرف سوخت می توان مقداری قیمت بنزین را افزایش داد. ولی بر فرض که قیمت بنزین هم افزایش پیدا کرد و این موضوع در بودجه هم تصویب شد، اصل این اتفاق مهم نیست، مهم تاثیرات جانبی این اتفاق است.
یعنی با افزایش نرخ بنزین افرادی که خودرو دارند می توانند بازهم با این نرخ کنار بیایند اما نکته این است که این اتفاق بر روی کالاهای دیگر تاثیر میگذارد، این موضوع تاثیر روحی و روانی نیز دارد زیرا معیشت مردم را تحت شعاع قرار میدهد. در نتیجه این تاثیرات است که دولت و مجلس در انجام این امر تردید کرده اند.
اگر تصمیم بر افزایش نرخ بنزین است، دولت و مجلس باید راهکاری منطقی برای مهار این موضوع پیدا کنند. از طرفی دیگر درآمد های ملی بر اساس چیزی که در لایحه بودجه آمده است امکان تحقق کمی دارد یعنی بخش هایی برای درآمد های کشور درنظر گرفته شده است که عملا امکان تحقق آنها کم است. به عنوان مثال در لایحه بودجه، افزایش درآمدهای گمرکی حدود ۳۰ درصد است، سوال این است که آیا اصلا این موضوع تحقق پیدا میکند؟ افزایش درآمد های گمرکی بدین معناست که میزان واردات نیز افزایش پیدا میکند، اگر واردات افزایش پیدا کند چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟ اگر افزایش واردات شامل کالاهای حساس و ضروری نشود و صرف دیگر کالاها شود این امر منجر به ناترازی خواهد شد.
میزان خالص ورود حقوق گمرکی مصوب سال (۱۴۰۳) ۱۴۳ همت برآورد شده بود و در لایحه (۱۴۰۴) ۲۶۶ همت تصویب شده است که ۱۱۰ همت آن بابت واردات خودرو و ۶۶ همت هم بابت ترخیص نرخ ارز گمرکی درنظر گرفته شده است. در هر حال افزایش نرخ بنزین باید باتوجه به شرایط جامعه و تاثیرات جانبی که دارد و فضای عمومی کشور صورت بگیرد.
*نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی
27219
