به گزارش یولن روزنامه خراسان نوشت: مصوبه مجلس برای افزایش سقف بودجه وام ازدواج و فرزندآوری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان با مخالفت مجمع مواجه شد و مجمع از این باب که این موضوع منجر به افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار به شبکی بانکی و در نتیجه تشدید ناترازی نظام بانکی و در پی آن رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود، با این رقم مخالفت و اعلام کرد که سقف تسهیلات مذکور باید به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
در هر حال مجلس باید در روزهای آینده در این باره تصمیم بگیرد یا رقم مذکور را بپذیرد که به منزله افزایش صف چندصدهزار نفری وام ازدواج است یا بر تصمیم قبلی خود اصرار بورزد که در این شرایط مجمع باید مجدد تصمیم گیری کند که بعید است تصمیم متفاوتی بگیرد و باید منتظر کاهش سقف وام ازدواج و فرزندآوری باشیم که نتیجه آن تشدید صف وام ازدواج، تعویق در ازدواج به دلیل کاهش حمایت های مالی در این زمینه و افزایش بحران جمعیت در سال های پیش روست.
در هر حال مجلس باید در روزهای آینده در این باره تصمیم بگیرد یا رقم مذکور را بپذیرد که به منزله افزایش صف چندصدهزار نفری وام ازدواج است یا بر تصمیم قبلی خود اصرار بورزد که در این شرایط مجمع باید مجدد تصمیم گیری کند که بعید است تصمیم متفاوتی بگیرد و باید منتظر کاهش سقف وام ازدواج و فرزندآوری باشیم که نتیجه آن تشدید صف وام ازدواج، تعویق در ازدواج به دلیل کاهش حمایت های مالی در این زمینه و افزایش بحران جمعیت در سال های پیش روست.
گزارش ها نشان داده وام ازدواج به نسبت سایر انواع وام های بانکی دارای کمترین نکول و معوقات است. علاوه بر این به دلیل نقش ویژه این وام در شکل گیری یک زندگی جدید، طیف موثری از صنایع از جمله صنایع لوازم خانگی و مایحتاج عمومی یک زندگی را فعال می کند و نقش ضدرکودی دارد. درباره اهمیت اجتماعی و ضرورت تقویت نهاد خانواده، ازدواج و فرزندآوری هم که نیازی به توضیح واضحات نیست و همه می‌دانیم در شرایط افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و خطر پیر شدن جمعیت، حمایت های مالی از ازدواج چه اندازه می تواند در تغییر روند موثر باشد، چنان که افزایش وام ازدواج در سال های گذشته روند نزولی فرزندآوری را تا حدی تعدیل کرد.در نهایت به نظر می رسد وام ازدواج نباید در اولویت تصمیم گیران برای اصلاح ناترازی نظام بانکی قرار گیرد.
تعیین تکلیف بانک های ناتراز، تشدید نظارت بر بانک های نامنضبط، کاستن از تسهیلات بانک ها به کارکنان و مدیران و شرکت های زیرمجموعه و کاستن از سایر تسهیلات تکلیفی نظام بانکی مواردی است که نباید نادیده گرفته و حق و حقوق جوانان متقاضی ازدواج قربانی ناکارآمدی نظام بانکی شود. لذا به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید در مصوبه خود تجدیدنظر و مجلس بر تصمیم قبلی خود برای افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری پافشاری کند.
تعیین تکلیف بانک های ناتراز، تشدید نظارت بر بانک های نامنضبط، کاستن از تسهیلات بانک ها به کارکنان و مدیران و شرکت های زیرمجموعه و کاستن از سایر تسهیلات تکلیفی نظام بانکی مواردی است که نباید نادیده گرفته و حق و حقوق جوانان متقاضی ازدواج قربانی ناکارآمدی نظام بانکی شود. لذا به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما باید در مصوبه خود تجدیدنظر و مجلس بر تصمیم قبلی خود برای افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری پافشاری کند.
۲۳۳۰۲
