به گزارش خبرگزاری یولن، روزنامه ایران نوشت:
بازار خودرو که در ایران، همواره یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی بوده، در ماه‌های اخیر با نوعی ایست نسبی روبه‌رو شده است. نشانه‌های این رکود نه فقط در آمار فروش و معاملات، بلکه در رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌وضوح دیده می‌شود.
یکی از عوامل اصلی کاهش تحرک در بازار خودرو، فضای انتظاری در بین خریداران است. زمانی که مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان تردید دارند، تصمیم به خرید را به تعویق می‌اندازند. این موضوع در تمام بازارهای بزرگ جهان نیز صادق است و به همین دلیل، ایجاد ثبات و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها نقش کلیدی دارد.
خوشبختانه طی ماه‌های گذشته، اقدامات مؤثری برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز انجام شده که در صورت استمرار، می‌تواند به افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان منجر شود.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو نیز با دغدغه‌هایی مواجه هستند؛ از جمله هزینه‌های تولید، تأمین قطعات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن برخی فرآیندها. سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله تأمین تسهیلات سرمایه در گردش برای خودروسازان و تسهیل واردات قطعات، نقش مهمی در حفظ تیراژ و ارتقای کیفیت ایفا کرده‌اند. ادامه این حمایت‌ها، به شرط همراهی با بهبود بهره‌وری و توسعه فناوری در صنعت خودرو، می‌تواند به تقویت پایه‌های تولید ملی منجر شود.
در چنین شرایطی، ایجاد مشوق برای مصرف‌کنندگان جهت ورود دوباره به بازار خودرو بسیار ضروری است. یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه، ارائه تسهیلات هوشمند خرید خودرو به اقشار متوسط و جوانان است. این طرح‌ها، در صورتی که با نظارت دقیق و هدفگذاری درست اجرا شوند، می‌توانند چرخ معاملات را دوباره به حرکت درآورند و همزمان به نوسازی ناوگان شخصی نیز کمک کنند.
همچنین افزایش تنوع محصولات، چه از طریق داخلی‌سازی پلتفرم‌های جدید و چه با همکاری‌های خارجی، می‌تواند حق انتخاب را در بازار افزایش دهد. در همین راستا، سیاست‌های تازه واردات خودرو که در حال اجراست، در صورت ادامه مدیریت هدفمند، می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. هدف اصلی این واردات، نه رقابت با تولید داخل، بلکه تکمیل سبد عرضه برای پاسخگویی به نیازهای متنوع مصرف‌کنندگان است؛ به‌خصوص در بخش خودروهای اقتصادی که بخشی از جامعه همچنان نیاز جدی به آن دارد.
باید تأکید کرد که دولت در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بازسازی زیرساخت‌های بازار خودرو انجام داده است؛ از جمله تدوین برنامه‌های راهبردی برای ارتقای صنعت خودرو، ساماندهی وضعیت فروش و نظارت بر خدمات پس از فروش. با تقویت این مسیر و مشارکت بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت که بازار از وضعیت رکودی فاصله بگیرد.
در نهایت، مسیر خروج از رکود در بازار خودرو از دل تعامل، تدبیر و تداوم حمایت هدفمند عبور می‌کند. با همراستایی بخش‌های تولید، سیاست‌گذاری و مصرف، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن خودرو، نه یک دغدغه اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از پویایی و اعتماد در جامعه باشد.
۲۷۳۰۲
