به گزارش خبرگزاری یولن، تالابها که به «کلیههای زمین» شهرت دارند، در ۳۰۰ سال گذشته بیش از هر زیستبوم دیگری قربانی تخریب و نابودی شدهاند. آمارهای بینالمللی نشان میدهد ۸۷ درصد تالابهای جهان طی سه قرن اخیر از میان رفتهاند؛ بخشی به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش دما، و بخش دیگر در نتیجه بهرهبرداری بیمحابا از طبیعت و مداخلات انسانی. این روند نگرانکننده در کشوری مانند ایران، که خود در یکی از کمآبترین کمربندهای جهان قرار دارد، آثار آشکار و فاجعهباری بر جای گذاشته است.
تابستانی سخت برای تالابهای ایران
تسنیم نوشت: تنها در تابستان امسال، فهرستی بلند از تالابها و دریاچههای کشور بهطور کامل خشک شدند: دریاچه ارومیه، تالابهایامدژ، حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون. این خشکیدگی گسترده، صرفاً نتیجه تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نیست؛ بخش اعظم ماجرا به پرداخت نشدن حقابه تالابها و برداشتهای بیرویه از منابع آبی کشور بازمیگردد. در واقع، تالابها در رقابت نابرابر با کشاورزی پرمصرف و مدیریت ناکارآمد آب، آخرین حلقهای هستند که سهمشان از آب قربانی میشود.
الهه موحدی، کارشناس محیطزیست، تأکید میکند که بحران تالابها نهفقط ریشه در کمآبی، بلکه در ضعف نهادی و ساختاری سازمان حفاظت محیطزیست دارد؛ نهادی که به گفته او، با وظایف گستردهای روبهرو است، اما از نظر ساختار و ظرفیت با این وظایف همخوانی ندارد.
به گفته موحدی سازمان حفاظت محیطزیست حفاظت از تالاب را محدود به حفاظت فیزیکی میداند در حالیکه امروز مدیریت تالابها فقط حفاظت فیزیکی نیست، بلکه نیازمند حضور فعال در سیاستگذاریهای توسعه، حکمرانی منابع آب و تصمیمگیریهای بینبخشی است و تا زمانی که نگاه قدیمی در این سازمان حاکم باشد، نقش مهمی در سیاستگذاریهای آبی کشور نخواهد داشت.
او یکی از مشکلات اصلی را کمتوجهی به نیروی انسانی متخصص در حوزه توسعه پایدار میداند: کارشناسان محیطزیست در حوزه محیط زیست خبره هستند و تلاش آنها جای تشکر و تحسین دارد، اما زمانی که صحبت از سیاستگذاری آب مطرح شود، امکان چانهزنی در سطح ملی از بین میرود و سازمان عملاً به حاشیه رانده میشود.
موحدی همچنین ضعف در اجرای قوانین را یکی دیگر از موانع برمیشمرد و گفت: اگرچه اسناد بالادستی زیادی درباره حفاظت از تالابها وجود دارد و حقابه محیط زیست پس از آب شرب است، اما سازمان فاقد یک رویکرد نظاممند و پایدار برای استفاده از این ابزارهاست. قوانین اغلب بهطور پراکنده و کوتاهمدت بهکار گرفته میشوند و ضمانت اجرایی ندارند.
حقابه؛ حلقه مفقوده حفاظت از تالابها
بخش مهم دیگری از اظهارات او به مسئله حقابه بازمیگردد؛ موحدی معتقد است که طبق قانون، سازمان محیطزیست باید نیاز آبی تالابها را تعیین کند و وزارت نیرو موظف به تأمین آن است. اما این مطالعات معمولاً فاقد استانداردهای دقیق بوده و به اعدادی روی کاغذ محدود میشوند. در عمل، آب یا به تالاب نمیرسد یا در مسیر مصرف میشود. بدون ایجاد ایستگاههای پایش هیدرومتری و نظارت فنی قوی، ادعای تخصیص حقابه چیزی جز آمار روی کاغذ نخواهد بود.
بیتوجهی به جوامع محلی و تجربه جهانی
به باور موحدی، نگاه متمرکز و دولتی نیز از دیگر آسیبهاست؛ وی میگوید: مدیریت مستقیم بیش از ۲۲۵ تالاب بدون در نظر گرفتن ظرفیت سمنها و جوامع محلی، فشار زیادی بر سازمان وارد کرده است. بخشی از تالابها را میتوان بهواسطه دانش بومی و مدیریت مردمی حفاظت کرد، اما این ظرفیت مغفول مانده است.
او همچنین یادآور میشود که بهرهگیری از تجارب جهانی در این زمینه بسیار محدود بوده و تعاملات بینالمللی سازمان مقطعی و پراکنده است.
آیندهای نگرانکننده
در پایان باید تأکید کرد که اگرچه اولویت مصرف آب همواره با شرب و نیاز مردم است، اما اگر کشاورزی که ۸۰ درصد منابع آبی کشور را مصرف میکند، مدیریت نشود، نمیتوان انتظار داشت تالابها تشنه نمانند. خشکی تالابها در آینده، بحرانهای اجتماعی، امنیتی و بهداشتی را رقم خواهد زد که اثرات آن کمتر از قطع آب شرب برای مردم نخواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
