به گزارش یولن، در روزهای گذشته گزارشهایی از افزایش قیمت برخی محصولات لبنی توسط تعدادی از شرکتهای لبنی منتشر شده که واکنش نهادهای نظارتی را در پی داشته است. با وجود آنکه چهار قلم اصلی لبنیات مشمول قیمتگذاری رسمی هستند و هرگونه افزایش نرخ در آنها نیازمند مجوز قانونی است، برخی شرکتها اقدام به افزایش قیمت سایر محصولات خارج از چارچوب مصوب کردهاند.
ایسنا در خبری نوشت: بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد برخی برندهای لبنی، بدون دریافت مجوز از مراجع ذیربط، قیمت برخی فرآوردههای لبنی مانند ماستهای طعمدار، پنیرهای خاص یا شیرهای پاستوریزه با بستهبندی ویژه را افزایش دادهاند. این موضوع در حالی رخ داده که ستاد تنظیم بازار صراحتاً اعلام کرده هرگونه افزایش قیمت در شرایط فعلی باید با هماهنگی و دریافت مجوز از مراجع قانونی صورت گیرد.
علیاحسان ظفری – مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی با اشاره به افزایشهای اخیر قیمت لبنیات در برخی شرکتها، گفت: بعضی از این افزایش قیمتها را به هزینههای جانبی مانند بستهبندی نسبت میدهند، اما واقعیت این است که قیمت شیر خام و چربی آن امسال توسط دولت افزایش یافته و چربی حاصل از شیر خام حدود ۵۰ درصد گران شده است. از آنجا که حدود ۷۰ درصد بهای تمامشده محصولات لبنی به قیمت شیر خام مربوط میشود، این موضوع بهطور طبیعی روی قیمت نهایی محصولات تأثیر میگذارد.
ظفری با بیان اینکه تغییرات حاملهای انرژی، هزینههای حملونقل و افزایش دستمزد نیروی انسانی نیز بر قیمت تمامشده تأثیر گذاشته، تصریح کرد: این عوامل در یک بنگاه اقتصادی، تعیینکننده قیمت نهایی محصول هستند. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان متولی قیمتگذاری شیر خام و تنظیم بازار، باید هر دو بخش را بهصورت همزمان ببیند.
ظفری ادامه داد: این اقدام باید یک بار برای همیشه با صدور مصوبهای شفاف و منطقی متوقف شود. از رسانهها میخواهیم تا با فشار بر دستگاههای اجرایی متولی، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان، مطالبهگری کنند و خواستار تعیین نرخ مصوب و منطقی برای صنعت لبنیات در سال ۱۴۰۴ شوند. لازم است وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار هرچه سریعتر اقدام کارشناسی انجام داده و مصوبه لازم را صادر کند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در واکنش به این تخلفات و انتقادات وارد شده در گفتوگویی با صدا و سیما اعلام کرد: در بحث گرانی باید میان کالاهای مشمول ارز ترجیحی که قیمتگذاری آنها قانونی و الزامی است و دیگر کالاهایی که نظارت بر آنها بر عهده ستاد تنظیم بازار است، تفکیک قائل شد. در حوزه لبنیات، چهار قلم اصلی تحت نظارت رسمی هستند و تاکنون افزایش قیمت غیرمجاز در این اقلام گزارش نشده است، اما درباره سایر محصولات، برخی شرکتها اقدام به افزایش نرخ کردهاند که این موضوع بررسی و مقرر شد قیمتهای غیرمتعارف اصلاح و بازگردانده شود.
به گفته نوری قزلجه، تصمیمات لازم در جلسه ستاد تنظیم بازار اتخاذ و به شرکتهای متخلف ابلاغ شده تا ضمن بازگرداندن قیمتها، از ادامه تخلفات جلوگیری شود.
در شرایط فعلی، انتظار میرود نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با دقت بیشتری قیمتگذاری در صنعت لبنیات را رصد و با متخلفان برخورد جدی کنند تا ضمن حفظ حقوق مصرفکننده، ثبات بازار نیز تأمین شود.
۲۱۷
