به گزارش خبرگزاری یولن از کیش، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، حضور یافت و برنامههای توسعهای وزارتخانه متبوع خود در مناطق آزاد را تشریح کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی ضمن قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران گفت: مناطق آزاد کشور در وضعیت فعلی آزاد نیستند و برای آزادسازی واقعی، باید موانع قانونی، آییننامهای و اجرایی شناسایی و رفع شوند.
وی با اشاره به اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بررسی سایر مقررات مانع توسعه، اظهار داشت: این اصلاحات با همکاری شورای عالی مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است تا موانع سرمایهگذاری در مناطق آزاد، به ویژه منطقه آزاد کیش، رفع و این مناطق به وضعیت طبیعی خود بازگردند.
مدنیزاده افزود: اصلاحات مدیریتی و عملیاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و تمام موانع اجرایی ظرف مدت یک ماه شناسایی و با همکاری معاونان و مشاوران وزارتخانه، راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها تدوین خواهد شد.
وی در ادامه به طرح تحول مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با همکاری مشاوران داخلی و خارجی، برنامه توسعه پنجساله هر یک از مناطق آزاد تهیه خواهد شد تا تحولی پایدار در این مناطق و در سطح کشور ایجاد شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان تجربه موفقیتآمیز مناطق آزاد چین تأکید کرد: توسعه اقتصادی ایران تنها از مسیر توسعه مناطق آزاد ممکن است و این مناطق باید به پایلوت نظام حکمرانی اقتصادی نوین تبدیل شوند.
وی همچنین از طرح “۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور” خبر داد و گفت: این پروژهها شامل حوزههای نفت و گاز، زیرساخت، گردشگری و معدن است که بالاترین ظرفیت سرمایهگذاری و سودآوری را دارند. علاوه بر آن، بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری جدید نیز برای فعالان اقتصادی فراهم شده است.
مدنیزاده در پایان با تأکید بر اهمیت شفافیت و برنامهریزی دقیق در مناطق آزاد، گفت: برای جذب سرمایهگذاری و توسعه واقعی، لازم است نقشه جامع و روشن از فعالیتها و برنامههای هر منطقه در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد تا منطقه آزاد کیش به الگویی موفق و پیشرو برای سایر مناطق آزاد کشور تبدیل شود.
پیش از سخنان وزیر اقتصاد، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی کیش نیز فرصت یافتند تا دغدغهها، مسائل و موانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در منطقه آزاد کیش را مطرح کنند. این بخش از نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر مستقیم و بدون واسطه میان مسئولان و بخش خصوصی بود.
