به گزارش یولن،«سید محمدامین آقامیری» دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، مقررات تبلیغات رمزداراییها مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را که در راستای اجرای بندهای اول تا سوم شرح وظایف و اختیارات این کمیسیون تدوین شده، ابلاغ کرد.
ایرنا در خبری نوشت:بر اساس ماده (۱) این مصوبه، ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی دارای مجوز از تنظیمگران بخشی موضوع ماده ۴ نظامنامه، مجازند در درگاههای اینترنتی رسمی خود، به شرط رعایت الزامات مندرج در این سند، نسبت به معرفی، تبلیغ و پیشنهاد سرمایهگذاری رمزداراییها اقدام کنند؛ این سکوها همچنین مجازند آگهی رمزدارایی با کاربرد اوراق بهادار و تأمین مالی تولید را که مجوز انتشار آن از سوی تنظیمگر بخشی تعیین شده صادر شده است، منوط به رعایت شرایط تعیین شده توسط تنظیمگر بخشی تبلیغ کنند.
در تبصره یک این ماده آمده است: «هرگونه تبلیغ، تشویق و پیشنهاد به سرمایهگذاری، خرید یا فروش رمزداراییها، خارج از موارد ماده یک، در فضای مجازی و انواع رسانهها تا ابلاغ موضوع ماده ۸ این سند ممنوع است» و تبصره دو این ماده نیز تصریح دارد: «تا زمان صدور مجوز توسط تنظیمگر بخشی، سکوهای مورد تأیید نهادهای خودتنظیمگر مشمول موضوع ماده یک خواهند بود».
همچنین تبصره سه این ماده تأکید میکند «ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی باید مخاطرات سرمایهگذاری در رمزدارایی، ویژگیهای بازار آن و فرصتهای این فناوری برای سرمایهگذاریهای مفید را در صفحه اصلی بسترهای کسبوکار خود بهصورت شفاف و برجسته به مخاطبین اطلاعرسانی کرده و از آگاهی کاربران خود نسبت به این موارد اطمینان حاصل نمایند».
بر اساس ماده (۲) مصوبه، تنظیمگران بخشی در ضوابط فعالیت ارائهدهندگان خدمات تحت نظارت خود و وزارت ارشاد مکلف شدهاند در ضوابط فعالیت انتشاردهندگان آگهی، الزامات زیر را رعایت و بر اجرای آنها نظارت کنند:
الف) استفاده از بیان قابل فهم برای عموم و پرهیز از به کاربردن اصطلاحات پیچیده
ب) ارائه پیوند مربوط به اطلاعات کامل رمزدارایی (مانند سفیدنامه) در آگهی
پ) درج مخاطرات سرمایهگذاری (از جمله نوسانات قیمت و احتمال از دست رفتن سرمایه) بهصورت برجسته و شفاف
ت) پرهیز از مقایسه بازار رمزداراییها با سایر بازارهای مالی
ث) پرهیز از وعده پرداخت سود ثابت یا وعده رشد قیمتی رمزدارایی
ج) قرار نداشتن رمزدارایی در فهرست هشدار اعلامی از سوی نهادهای خودتنظیمگر
چ) پرهیز از تبلیغ کلیه معاملات اهرمی و توکنهای اهرمدار
ح) پرهیز از تبلیغ کاربرد رمزدارایی بهعنوان ابزار پرداخت
خ) الزام به انتشار از طریق نهاد مجوزدار (کانون تبلیغاتی)
د) ممنوعیت تبلیغ رمزدارایی بهعنوان جایزه جز در مورد بند (الف) ماده (۲) نظامنامه موضوع این سند.
ماده (۳) مصوبه تصریح کرده است: «تبلیغ ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی در رسانههای محیطی و مجازی از جمله مطبوعات و خبرگزاریهای رسمی، رسانه ملّی، رسانههای نمایش خانگی و ابرسکوها ممنوع است».
البته تبصره این ماده اشعار میدارد که تبلیغات برای ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی، در صورت اخذ مجوز از تنظیمگر بخشی در چارچوب مجوز بلامانع است.
ماده (۴) این دستورالعمل، سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد را موظف کرده است برای آگاهیبخشی عمومی درباره مخاطرات رمزداراییهای مفید برای تأمین مالی تولید، حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این سند، برنامهریزی لازم را تمهید و اجرایی کنند.
در ماده (۵) آن نیز تصریح شده «تنظیمگران بخشی موظفند اسامی و رتبه اعتباری سکوهای مجاز ارائه خدمات رمزداراییها را به اطلاع عموم برسانند.
بر اساس ماده (۶) مصوبه، تبلیغ هرگونه فعالیت توسعه و مدیریت کسبوکارهای مرتبط با رمزدارایی مانند کار در منزل، کار در صرافی ارز دیجیتال، خرید و فروش و اجاره حساب کاربری صرافی ممنوع است.
تبصره این ماده تصریح دارد: آگهی جذب و استخدام، برای سکوهای موضوع ماده یک، مشروط به احزار هویت کسبوکار، توسط ارائهدهندگان خدمات کاریابی مجاز است.
در ماده (۷) این دستورالعمل به صراحت تأکید شده است که «هرگونه تبلیغ، تشویق و پیشنهاد به سرمایهگذاری در استخراج رمزدارایی (شامل استخراج ابری)، خرید و فروش، نصب و خدمات پس از فروش دستگاههای استخراج رمزدارایی و متعلقات آن در فضای مجازی و انواع رسانهها ممنوع است».
بر اساس ماده (۸)، با توجه به پویایی فضای کسبوکار، کمیته تخصصی رمزداراییها موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه، باتوجه به بازخوردهای دریافتی از نهادهای قانونی، نظارتی و نهادهای خودتنظیمگر، بهروزرسانی این سند را انجام و پس از نهاییسازی در کمیته، نسخه جدید را پس از تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ابلاغ کند.
ماده (۹) این شیوهنامه تصریح دارد «تنظیمگران بخشی موظفند مقررات محرومیت اشخاص و سکوهای متخلف از مقررات تبلیغات رمزداراییها را مدون و قبل از صدور مجوز، با کنترل متقاضیان و مدیران آن، از صدور یا تمدید مجوز برای اشخاص و سکوهای متخلف مطابق مقررات تعیین شده خودداری کنند» و در تبصره این ماده به تنظیمگران بخشی مأموریت داده شده با بهکارگیری سامانههای سوتزنی مردمی، گزارش تخلقات از این سند را دریافت و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
۲۱۷
