تخصیص برخی اعتبارات در کشور بر اساس لابی‌ها/ چرا رهبر انقلاب بر پیوست عدالت برای قوانین تأکید دارند؟
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی یولن با اشاره به بیانات رهبر معظّم انقلاب در روز میلاد پیامبر(ص) مبنی بر لزوم پیوست عدالت برای مقررات و قوانین، گفت: یک مسئله بنیادین در عرصه عدالت وجود دارد که نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود و آن، مشخص شدن شاخص‌های عدالت در حوزه‌های مختلف است.
- در حوزه‌های مختلف باید مشخص شود منظور ما از عدالت چیست
وی ادامه داد: مثلاً وقتی درباره بودجه سخن می‌گوییم باید مشخص شود که اینجا عدالت به چه معناست. مثلاً اگر یک استان نفت‌خیز وجود دارد بایستی منابع و بودجه بیشتری به آن استان تعلق گیرد یا به استانی که محرومیت و جمعیت بیشتری دارد؟ لذا در حوزه بودجه شاخص‌های شاخص‌های کارشناسی و علمی عدالت احصا نشده است. در قوانین استخدامی و قوانینی که به حقوق و مزایا مرتبط است و مجلس باید مصوب و دولت اجرا کند نیز همین مشکل وجود دارد.
زنگنه با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب درباره ضرورت ایجاد پیوست عدالت برای قوانین و مقررات، حکم حکومتی محسوب می‌شود، گفت: همچنین به دلیل عقایدی که در حوزه ولایت فقیه داریم باید موضوع پیوست عدالت را قانونی کنیم.
- وقتی شاخص‌های عدالت را مشخص نکرده‌ایم، افراد بر اساس برداشت خود قانون می‌نویسند
نماینده تربت حیدریه افزود: وقتی ما شاخص‌های عدالت را در حوزه‌های مختلف نداریم، افراد دور میز می‌نشینند و قوانین را بر اساس برداشت‌های خود می‌نویسند، نتیجه آن هم این است که مردم احساس عدالت نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤالی درباره لزوم ورود مجلس به تدوین پیوست‌های عدالت برای قوانین خود، گفت: بسیار مهم است که مجلس در قوانینی که تصویب می‌کند شاخص‌های عدالت را مدنظر قرار دهد. اگر موشکافانه نگاه کنیم می‌بینیم بسیاری از مشکلاتی که ما در کشور داریم ناشی از وجود نداشتن همین پیوست‌های عدالت در تصمیم‌گیری‌هاست. یعنی شما اگر حوزه‌های مختلف را نگاه کنید، چه در سرانه بودجه اختصاص یافته به دستگاه‌ها چه استان‌ها هیچ کدام یک پیوست عدالت را ندارد.
- گاهی تخصیص اعتبارات بر اساس لابی صورت می‌گیرد نه عدالت
زنگنه با اشاره به تأثیر لابی در تخصیص اعتبارات به استان‌ها و داستگاه‌ها گفت: گاهی قدرت و نفوذی که استاندار یا نماینده دارد باعث جذب اعتبار بیشتری برای استان یا شهر خاصی می‌شود و همه او را تحسین می‌کنند. کسی هم نمی‌نشیند بر اساس معیار عدالت این را بررسی کند که چرا باید یک استانی به خاطر روابط استاندار یا نماینده، بودجه بیشتری بگیرد و استانی دیگر در شرایطی بسیار بد و ناگوار به‌سر می‌برد. این موضوع مختص به دولت خاصی نیز نیست.
وی با بیان اینکه در موضوعات کلان هم ضرورت وجود پیوست عدالت وجود دارد، اظهار داشت: مثلاً‌وقتی می‌خواهیم منابع صندوق توسعه را هزینه کنیم باید مشخص شود که این منبع به چه ترتیبی باید تقسیم شود و به چه صنایعی اختصاص پیدا کند. آیا این را مثلاً در صندوق تثبیت بورس بگذاریl و از سرمایه‌داران حقیقی حمایت کنیم، آیا این مورد در اولویت است و به عدالت نزدیک‌تر است یا مثلاً این منبع را به یک پروژه مادر در یک استان برخوردار بدهیم تا آن پروژه به اتمام برسد. متأسفانه در همه موارد اینچنینی، خلاء پیوست عدالت محسوس است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در قوانین استخدامی کشور خلاء پیوست عدالت بیشتر مشاهده می‌شود. در همین آموزش و پروش ما انواع و اقسام قراردادها را داریم؛ شرکتی، خدماتی، انجام کار معین، ماده فلان، تربیت قرآنی، نهضتی و… همه این‌ها هم احساس می‌کنند که به آن‌ها ظلم می‌شود. یعنی در یک اتاق ۴ نفر نشسته‌اند و یک کار را انجام می‌دهند اما اختلاف حقوق‌شان تا سه برابر است.خب این هم جامعه را اذیت می‌کند هم اینکه آن توسعه به صورت متوازن اتفاق نمی‌افتد.
- حرف‌های خوبی که در بیرون از دولت و مجلس تولید می‌شود، تبدیل به قانون نمی‌شود
زنگنه به هماهنگ نبودن ساحت‌های تصمیم‌گیر و اجرایی کشور با ساحت‌های فکری اشاره کرد و گفت: مشکلی که وجود دارد این است که در خارج از نهادهایی چون مجلس حرف از موضوعات خوبی مثل عدالت، اقتصاد مقاومتی، گام دوم و تمدن نوین اسلامی می‌زنیم، امّا وقتی وارد نظام تصمیم‌گیری و اجرایی و قانون‌گذاری می‌شویم می‌بینیم بین آن حرف‌هایی که اکثراً مراکز علمی و پژوهشی و حوزه‌های علمیه ما تولید می‌کنند با چیزی که اتفاق می‌افتد هیچ ارتباطی وجود ندارد.
- باید دولت و مجلس را ملزم به تدوین پیوست‌های عدالت کرد
وی افزود: به‌عنوان کسی که یکسال و نیم است در مجلس شورای اسلامی حضور دارم هیچ ارتباطی بین تولیدات فکری مراکز علمی و خروجی نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر کشور نمی‌بینم. مثلاً من به‌عنوان نماینده یک طرحی را به مجلس می‌آورم و بحث می‌شود امّا اینکه واقعاً این چقدر با آن مبانی فکری عمیق اسلام و انقلاب همخوانی دارد و نزدیک است، مشخص نیست و اینجا با یک خلاء مواجه هستیم که مرکز پژوهش‌های مجلس یا اتاق‌های فکری که در دولت وجود دارد باید به کمک وزرا و نمایندگان بیایند و این خلاء را پر کنند.
زنگنه ادامه داد: طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود یا برنامه‌هایی که دولت در حوزه مالیات، صنعت و کشاورزی دارد واقعاً پیوست‌های عدالت و فکری آن به‌درستی مشخص نیست. خلائی که وجود دارد این است که عده ای در مراکز مختلف حرف‌های خوبی تولید می‌کنند امّا آن حرف‌های خوب تبدیل به تبصره و ماده و بخشنامه نمی‌شود و به‌همین دلیل ممکن است ما گاهی در مجلس و دولت انقلابی اقدامی انجام دهیم که به ظاهر اقدامی خوب است و شکل زیبایی دارد امّا در کُنه قضیه به بی‌عدالتی بیشتر دامن بزند و مثلاً آثار آن را پنج یا ده سال بعد متوجه شویم.
نماینده تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: باید هم رئیس‌جمهور و دولتمردان و هم مجلس را ملزم کنیم که پیوست‌های عدالت را در طرح‌ها و برنامه‌هایشان لحاظ کنند.
انتهای پیام/
