به گزارش خبرگزاری یولن، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی که از ماههای گذشته با حساسیت و جدیت بیشتری در حال پیگیری است، خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاههای دولتی است و انتظار میرود حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی به منظور حفظ امنیت شغلی آنها هرچه زودتر عملیاتی شود.
ایسنا نوشت: خوشبختانه دولت و شخص رئیسجمهور نیز در این زمینه مصمم است تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد و این موضوع به نتیجه برسد.
در هفتههای اخیر بسیاری از فعالان کارگری و همچنین نمایندگان مجلس بر لزوم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرده و خواستار روشن شدن وضعیت آنها شدهاند. علیرغم آنکه به نظر میرسد روند رسیدگی به این لایحه در دولت در حال پیگیری است اما برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای این طرح با مخالفتهایی روبه روست ولی اگر دولت موافقت کند با توجه به تصویب مجلس مانع دیگری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نخواهد بود.
چنانچه صدیف بدری – عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با یک رسانه خبری در این باره گفته است: با رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صحبت کردهایم و ایشان و مجموعه سازمان تحت اداره موافق هستند اما موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در داخل دولت مخالفانی دارد، با این حال چنانچه دولت موافق باشد مشکلی برای تصویب نخواهد بود.
وی درباره اینکه گفته میشود منابع مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دلیل برخی مخالفتها و مقاومتهاست؟ گفت: مخالفتها در داخل دولت ارتباطی با منابع مالی ندارد بلکه بیشتر بحث تبعیض مطرح است.
به گفته این نماینده مجلس ایرادات شورای نگهبان در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع یافته و فعلا مانده است، اما اگر دولت موافق موضوع باشد، بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت نیز تایید خواهد شد ولی اگر موافقت لازم حاصل نشود، کار مشکل خواهد شد.
تا اینکه در روزهای گذشته حمیدرضا حاجیبابایی – نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر کاری خود به شهرستان سوادکوه، در اظهاراتی امیدوارکننده از واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت تا زمان تعیین تکلیف قانونی آنها خبر داد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس مصوبهای برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب کرد که ما آن را «برده داری نوین» توصیف کردیم، اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
حاجی بابایی همچنین از برگزاری جلسه ای میان نمایندگان مجلس با علاءالدین رفیع زاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد و اظهار کرد: نیروهای شرکتی نگران بودند که بخشی از درآمدشان توسط شرکتها کسر شود، بنابراین در جلسهای با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفتیم تا زمان تصویب نهایی قانون، پرداختها مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز شود. هم اکنون حقوق نیروهای شرکتی از طریق واسطهها پرداخت میشود ولی با تصمیم اتخاذ شده مقرر شد در مرحله نخست حقوق این افراد مستقیماً به حساب شخصی خودشان واریز شود که این موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفت.
فراکسیون فرهنگیان مجلس هم در مورد نیروهای شرکتی آموزشو پرورش، حقالتدریسیها، نهضت سوادآموزی و طرح امین وارد عمل شده و نشستی را با حضور مقامات سازمان اداری واستخدامی و سازمان برنامه و بودجه به منظور جمع بندی تبدیل وضعیت این دسته نیروهای شرکتی ترتیب داده است.
اکنون کارگران و نیروهای شرکتی شاغل در برخی دستگاهها اجرای نظام پرداخت همسان با کارکنان قرارداد مدت معین را خاطرنشان کرده و با تاکید بر اجرای عدالت از رئیس جمهور رفع هرگونه تبعیض و بی عدالتی و استثمار و حفظ امنیت شغلی کارگران قرارداد پیمانکاری و نیروهای شرکتی را خواستار هستند.
پیش از این فعالان کارگری از وجود مقاومتهایی برای به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده و گفته بودند این مقاومتها بعضا ممکن است از سوی شرکتهایی باشد که به نوعی ذینفع هستند یا وابستگی به دولت داشته باشند و برای عدم تصویب و اجرای طرح فشار بیاورند در حالی که وجود پیمانکار به ضرر کارفرماست و این اصرار که پیمانکار حتما باید نیروی مورد نیاز کارفرما را تامین کند، منطقی نیست.
فعالان کارگری تاکید دارند که تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ گونه بار مالی را به دولت تحمیل نمی کند و تنها واریز مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی انجام خواهد شد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی به آن ایراد مالی وارد کرده است.
فتح الله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با ایسنا با تایید مقاومتهای موجود بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم طرحهای خوبی مطرح شد ولی نیمه کاره رها شد تا جایی که طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند لذا امیدواریم در دولت چهاردهم این طرح به سر و سامان برسد.
وی گفت: یکی از خواسته های اصلی کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند،حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است و این شرکت ها باید برچیده شوند تا امنیت شغلی نیروهای شرکتی حفظ شود.
علیرغم اینکه فعالان کارگری تاکید دارند که تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ گونه بار مالی را به دولت تحمیل نمی کند و تنها واریز مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی انجام خواهد شد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی به آن ایراد مالی وارد کرده است. چنانچه پیش از این احمد میدری – وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر از دستور رئیس جمهور برای برآورد مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داده و گفته بود: دولت دستور داده برآورد مالی و هزینهای که این طرح برای دولت دارد، بررسی شود تا بتوان بودجه لازم را در اختیار این کار قرار داد.
به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان ساماندهی نیروهای شرکتی موجب تبدیل وضعیت این نیروها به شکل پیمانی یا رسمی میشود و هرگونه تبعیض میان کارکنان رسمی و شرکتی از بین میرود. با اجرای این طرح در تمام سازمانها، ادارات و نهادها، نیروهای شرکتی به مرور زمان تبدیل وضعیت می شوند و از این طریق هم بازار کار به ثبات نسبی میرسد و هم امنیت شغلی و معیشتی نیروهای شرکتی حفظ می شود.
۲۲۳۲۲۵
