به گزارش خبرگزاری یولن از قزوین؛ محمود موسوی، مدیرکل امور مالیاتی استان در نشستی که با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز قزوین و روسای اتحادیه های صنفی در راستای رویکرد تعاملی با مؤدیان و به منظور تبیین دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه های اشخاص حقیقی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی این تبصره برگزار شد، گفت: به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات صاحبان مشاغل، دستورالعمل بهره گیری از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم صادر و مالیات مقطوع این دسته از مودیان با تعدیلات قابل توجه در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بارگذاری میشود.
موسوی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل استان در سال گذشته از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردند، تصریح کرد: رویکرد سازمان مبتنی بر تسهیل گری، تکریم مؤدیان و کاهش هزینه های وصول مالیات است و بر همین اساس، با تغییراتی که در دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ امسال اعمال شده، میزان سقف شمولیت حکم تبصره ماده ۱۰۰ به ۱۵۰ برابر میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ افزایش پیدا کرد که این عدد معادل ۱۸ میلیارد تومان است، به اصناف و کسبه ای که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مشمول این موضوع می باشند، استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی توصیه میشود.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می کند، اظهارکرد: مالیات نیمی از اصناف استان در سال گذشته صفر محاسبه شده است.
موسوی همچنین به امکان جدید سازمان برای مودیان گروه های دوم و سوم اشاره کرد و افزود: مودیان مالیاتی که اظهارنامه تعاملی را بپذیرند جزء مودیان کم ریسک شناخته خواهند شد و در فرآیند رسیدگی قرار نمی گیرند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در بخش دیگری از صحبت های خود با ارائه گزارشی از تخصیص عوارض به بخش های شهری، سلامت و ورزش همگانی گفت: در سال گذشته بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده جهت مصارف عمران و آبادانی به حساب شهرداریهای سطح استان واریز شده است.
گفتنی است در این نشست، مزایا و تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ و تفاوت آن با اظهارنامه مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات، ساز وکارهای بارگذاری فرم تبصره مذکور، جرایم کتمان و نظایر آن تشریح شد.
