یولن؛ انتخابات شوراهای شهر و روستا طبق روال باید همزمان با انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۴ برگزار میشد، اما برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری پس از درگذشت ابراهیم رئیسی در سال گذشته، زمانبندی شوراها را نیز تغییر داد. در واقع، نمایندگان مجلس به سراغ اصلاح قانون انتخابات رفتند و موعد انتخابات را یک سال به تعویق انداختند؛ تصمیمی که نتیجه مستقیم آن، تمدید یکساله حضور علیرضا زاکانی در شهرداری تهران بود.
این در حالی است که حضور زاکانی در مدیریت شهری از ابتدا نیز محل بحث بود و مخالفانش بر تناسب تجربه او با اداره پایتخت تأکید داشتند. طی این چند سال، صحن شورای شهر بارها شاهد مناقشه میان او و منتقدانش بود و حتی چند بار نیز بحث استیضاحش مطرح شد. با این حال، تعویق انتخابات شوراها فرصت ادامه حضور را برای او فراهم کرد؛ فرصتی که با تغییرات جدید و ناگهانی قانون از میان رفت. در نهایت، به دلیل عدم هماهنگی مدرک تحصیلی او با حوزه مدیریت شهری، شانس حضور مجدد در ساختمان خیابان بهشت را از دست داد.
ردصلاحیت 4 مخالف اصلی زاکانی؟
در چند روز گذشته، ستاد انتخابات شهرستان تهران با ارسال پیامک به داوطلبان، نتایج بررسی صلاحیتها را اعلام کرد تا افرادی که نتوانستند از فیلترهای لازم برای ورود به انتخابات شورای شهر هفتم عبور کنند شناسایی شوند. اما در میان ردصلاحیت شدن برخی اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل که قابل پیش بینی بود، نام چند عضو فعلی شورای شهر تهران در میان ردصلاحیتشدگان دیده میشد؛ چهرههایی که طی ماههای گذشته مواضع انتقادی نسبت به عملکرد مدیریت شهری اتخاذ کرده بودند و همین موضوع باعث اعتراضاتی در صحن علنی شورا هم شد. علیاصغر قائمی، ناصر امانی، جعفر تشکری هاشمی و مهدی اقراریان اعضای ردصلاحیت شده هستند. چهره هایی که در چهار سال گذشته، در مقاطع مختلف، به عملکرد شهرداری تهران انتقاد کرده بودند.
حال ردصلاحیت 4 چهره اصلی مخالف علیرضا زاکانی سبب شده تا در همین روزهایی که تیغ انتقادات نسبت به عملکرد او در شهرداری تهران تیزتر از قبل شده است، زمزمه های سیاسی می گویند یاران او در هیأت نظارت انتخابات تهران زمینه ردصلاحیت مخالفان او را فراهم کرده اند. سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران، پیش از اعلام نتایج احراز صلاحیت ها در صحن علنی شورا نسبت به ترکیب هیأتهای نظارت بر انتخابات هشدار داده و تأکید کرده بود که؛ «حضور همزمان مسئولان حزبی در هیأتهای نظارت، حتی اگر منع قانونی صریح نداشته باشد، میتواند شائبه تعارض منافع ایجاد کند و اصل بیطرفی را مخدوش سازد. هیأت نظارت باید نهتنها مستقل باشد، بلکه مستقل دیده شود.»
در واقع، انتقاد نجفی به حضور مالک شریعتی، نماینده تهران از چهره های نزدیک به علیرضا زاکانی در هیأت نظارت استان انتخابات تهران بود و پس از ردصلاحیت های مخالفان اصلی شهردار تهران، تعبیرهایی درباره مهندسی شدن انتخابات به راه افتاده است. چنانچه به تعبیر منتقدان ردصلاحیتها، حتی اگر هیچ مداخله ای از سوی چهره های نزدیک به زاکانی صورت نگرفته باشد؛ همین همپوشانیهای سیاسی میتواند ذهنیت مهندسی شدن ردصلاحیت ها و حتی انتقام گیری شهردار تهران از مخالفانش را تقویت کند.
گرچه زاکانی در میان همه گمانه زنی های سیاسی، رایزنی برای ردصلاحیت منتقدانش را رد کرد و در پاسخ به پرسشی در این خصوص گفت: «هرکس هرچه میگوید، خداوند حاضر و ناظر است و باید در پیشگاه خدا پاسخ بدهد؛ بهویژه که اکنون ماه مبارک رمضان است. بنده در این موضوع نه با کسی صحبت کردم، نه این موضوع را دنبال کردم و نه برایم ارزش داشت که دنبال کنم. من وقت خودم را برای خودم برای خدمت به مردم گذاشتهام و فکر میکنم که خدمت به مردم، پاسخ معتبر خود را در پیشگاه خداوند خواهد گرفت.» اما با این حال، این پاسخ منتقدان به ترکیب هیأت نظارت را قانع نکرد.
آنچنان که مهدی اقراریان، از چهرههای ردصلاحیت شده در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «حذف چهرههایی که بهعنوان منتقدان عملکرد شهردار تهران شناخته میشوند، آنهم در شرایطی که برخی اعضای هیئتهای نظارت دارای وابستگیها و منافع حزبی و جناحی هستند، پرسشهای درخور تأملی را پیشروی افکار عمومی قرار داده است. پرسشهایی که صرفا با استناد به روندهای شکلی و اداری پاسخ داده نمیشوند.» به بیان دیگر، اقراریان موضوع ردصلاحیت منتقدان را فراتر از چند نام دانست و تاکید کرد که؛ «این پیام ناخواسته به جامعه منتقل میشود که میدان سیاست، بیش از آنکه عرصه رقابت برنامهها باشد، به میدان تسویهحسابهای جناحی نزدیک شده است.»
واکنش های به ردصلاحیت شدگان انتخابات شوراها
اما فارغ از نقش زاکانی و اطرافیانش در ردصلاحیت شدن مخالفانشان، یکی از موضوعاتی که از روز گذشته مورد توجه رسانهها و سیاسیون قرار گرفته مسئله میزان مشارکت در انتخابات است. مشارکتی که حتی در انتخابات های مهمی چون مجلس دوازدهم و حتی ریاست جمهوری هم با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. در واقع، درپی حوادث دی ماه، برخی سیاسیون با تاکید بیشتر روی میزان مشارکت مردم در انتخابات نسبت به این ردصلاحیت ها هشدار دادند و این اقدام را گامی برای یکدست سازی شورای شهر هفتم نامیدند.
موضوعی که روزنامه شرق با اشاره به آن تاکید کرد: «ناظران معتقدند این نوع ردصلاحیتها در شرایطی رخ میدهد که بخشی از جامعه با ناامیدی سیاسی مواجه است و پیشبینیهایی درباره سردی فضای انتخابات مطرح میشود؛ وضعیتی که به گفته برخی اعضای شورا، میتواند بر میزان مشارکت و شور انتخاباتی تأثیر بگذارد. از همین رو تأکید میشود جمعبندی سریع، شفاف و مستدل درباره روند بررسی صلاحیتها، برای جلوگیری از شکلگیری ذهنیت «مهندسی انتخابات» ضروری است.»
روزنامه اصواگرای فرهیختگان هم با هشدار صریح نسبت به این موضوع نوشت: «حذف این طیفها و یکدست شدن گروههای سیاسی حاضر، اثرات منفی در میزان مشارکت در انتخابات شورای شهر خواهد گذاشت و علاوهبراین شائبه را ایجاد میکند که پای برخوردهای سیاسی و سلیقهای و پای تلاشی برای یکدستسازی در میان است. اگر این باور هم در میان عموم جامعه تقویت شود به خودی خود به نهاد انتخابات آسیب وارد میکند.» به تعبیر این روزنامه؛ « اگر رقم اعلام شده ردصلاحیتها ثابت باقی بماند عملاً انتخابات شورای شهر چیزی فراتر از یکدستی خواهد بود.»
به بیان دیگر، انتخابات شورای شهر هفتم با تغییر زمانبندی و ردصلاحیت چند چهره منتقد، بازتابهای سیاسی گستردهای ایجاد کرده و پرسشهایی درباره شفافیت و بیطرفی هیأتهای نظارت به دنبال داشته است؛ در واقع با بیرون راندن منتقدان زاکانی گویا جریانی در تلاش است تا اجازه آخرین شام زاکانی در شهرداری را ندهند و سلطه او بر شهرداری پایتخت ادامه یابد؛ هرچند که با توجه به قانون اخیر درباره انتصاب شهرداران بعید بنظر میرسد زاکانی حتی با دوپینگ رد صلاحیت تمام منتقدانش هم راه به جایی ببرد. حالا اما ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده ردصلاحیتها میتواند تلاشی موقت برای پر کردن خلأ ناشی از اصلاح قانون و فراهم کردن مسیر مشارکت گستردهتر داوطلبان در آستانه انتخابات شوراهای هفتم باشد.
29215
