گزارش اخیر مرکز آمار ایران در مورد تورم آبان ماه نشان میدهد که تورم ماهانه در میانه پاییز به ۲.۸ درصد رسیده است. این نرخ اگر برای یک سال مداوم ادامه داشته باشد، تورم سالانه به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. پس میتوان گفت نرخ تورم آبان نشاندهنده ثبات اقتصادی نیست.
از ابتدای ۱۴۰۲ تا به امروز فقط دو بار نرخ تورم از نرخ ۲.۸ درصدی آبانماه بیشتر بود؛ یکبار در فروردین ماه ۱۴۰۲ بود که تورم به ۳.۶ درصد رسید و بار دیگر در آذر همان سال که تورم ماهانه ۲.۹ درصدی به ثبت رسید. این در حالی است که بارها نرخ تورم ماهانه در این مدت به ۲.۸ درصد رسیده است.
بالاترین تورم ثبت شده در سال جاری همین نرخ ۲.۸ درصدی بوده که علاوه بر آبانماه در اردیبهشت و خردادماه که به تازگی کشور بدون رییس جمهوری شده بود هم به دست آمد.
به این ترتیب میتوان گفت در سه ماهی که دولت چهاردهم سکان کشور را به دست گرفته بالاترین تورم ماهانه در آبان ماه به دست آمد.
تورم نقطه به نقطه هم در میانه پاییز در حالی به ۳۲.۵ درصد رسیده که نرخ مورد بحث بالاترین تورم تجربه شده نقطه به نقطه کشور از بهمن ماه سال گذشته تا کنون است. درواقع نرخ تورم نقطه به نقطه که چند ماهی بود که روندی کاهنده به خود گرفته بود ولی از ابتدای پاییز، برای دو ماه متوالی روند آن به شکل فزاینده افزایش یافته است.
یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کشور تضعیف بیش از پیش ارزش پول ملی بوده است. در ماه آبان همواره نرخ هر دلار آمریکا در کانال ۶۵ تا ۷۰ هزار تومانی قرار گرفت. همزمان دولت نیز در بودجه پیشنهادی خود از افزایش نرخ تسعیر ارز هم خبر داد که به خودی خود زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم میکند.
اصولا تورم نقطه به نقطه با سرعتی بیش از تورم سالانه تحولات قیمتی را نشان میدهد. جهشهای قیمتی عموما با وقفهای چند ماه خود را نشان میدهد. پس اگر نرخ تورم نقطه به نقطه روندی فزاینده به خود بگیرد، انتظار میرود که چندی بعد اثرات آن را در نرخ تورم سالانه هم مشاهده کنیم.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه حاصل شده در همان بهار ۱۴۰۲ حاصل شد. این تورم که ناشی از جراحی بزرگ و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بوده چنان مررزهای تورم را در نوردید که برای ماهها این نرخ بیش از ۵۰ درصد هم بود.
۲۲۳۲۲۹
