به گزارش یولن روزنامه اطلاعات نوشت: مرور وضعیت فعلی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد با وجود سهم قابلتوجه بخش خدمات در ساختار تولید ناخالص داخلی، روند کلی رشد اقتصادی همچنان به طور غیرمستقیم از نوسانات نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن تأثیر میپذیرد.
در ساختار اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی از سه جزء اصلی تشکیل میشود: گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات. آماررسمی می گوید نوسانات گروه صنعت در مقایسه با دو گروه دیگر شدیدتر است و بیشترین اثر را در تغییرات کلی رشد اقتصادی دارد؛ در حالی که بخش کشاورزی معمولاً رشد ملایمتر ولی گاه منفی را تجربه میکند و بخش خدمات ثبات بیشتری دارد و نقش تثبیتکنندهای در اقتصاد ایفا میکند.
افزایش رکود تورمی درانتظار اقتصاد
همچنین، بررسی روند رشد اقتصادی و تورم سالانه ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ به خوبی چرخههای ناپایدار اقتصاد کشور را آشکار میسازد. در بیشتر دورهها، زمانی که رشد اقتصادی کاهش یافته ، تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده است. وضعیتی که در علم اقتصاد از آن با عنوان «رکود تورمی»/ Stagflationیاد میشود ؛ یعنی ترکیب هم زمان رکود در تولید و افزایش مداوم قیمتها.
بر اساس گزارش مرداد ۱۴۰۴ مرکز پژوهشهای مجلس ، رشد اقتصادی ایران در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲ درصد با نفت و ۶/۲ درصد بدون نفت برآورد شده است. با این حال ترکیب رشد بخشها نشان میدهد که موتورهای اصلی تولید در وضعیت شکننده قرار دارند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۷/۳ و بخش نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۸/۱ درصد مواجه بودهاند، در حالی که صنایع و معادن رشد خفیف ۳/۱ و خدمات رشد ۵/۰ درصد را ثبت کردهاند.
درکنار این، شاخص مدیران خرید (شامخ) که بازتاب دهنده انتظارات فعالان اقتصادی و وضعیت جاری کسب و کارهااست، در مردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۳/۴۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۱/۴۷) کاهش یافته و نشاندهنده تداوم رکود در فعالیتهای اقتصادی برای هفدهمین ماه متوالی است .کاهش در تمامی مؤلفههای اصلی شامخ ، از جمله میزان سفارشات جدید تولید، موجودی مواد اولیه، استخدام و زمان تحویل سفارشات ومانند آن، حاکی از افت هماهنگ در بخشهای تولیدی و خدماتی کشور است.
از آنجا که شاخص شامخ یکی از ابزارهای پیشنگر در برآورد رشد اقتصادی محسوب میشود، استمرار مقادیر کمتر از ۵۰ واحد در ماههای متوالی میتواند نشانهای از کاهش رشد اقتصادی با ورود به فاز رکودی در نیمه دوم سال باشد.
به علاوه، صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین پیشبینی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را تقریباً نزدیک صفر در نظر گرفته است. این تغییر در پیشبینی نسبت به برآوردهای قبلی که رشد مثبت اندکی را انتظار داشتند، بیانگر تشدید شرایط نامساعد اقتصادی و فشارهای افزاینده بر اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر این مرجع اقتصاد بین الملل با تجدید نظر در ارزیابیهای خود چشم اندازی محتاطانهتر نسبت به آینده ایران ترسیم کرده که منعکسکننده ضعف در عوامل تولیدی، محدودیت ارزی و تأثیر منفی تحریمها بر توان رشد کشور است.
براین اساس ، اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با اقتصادهایی چون عربستان سعودی و هلند دارد. با فرض نرخ تورم حدود ۴۵ درصد و رشد حقیقی خنثی در سال جاری، برآورد میشود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶۰ میلیارد دلار برسد که ایران را در جایگاه چهل و ششمین اقتصاد بزرگ جهان قرار میدهد. این سطح از تولید ناخالص داخلی نشاندهنده ثبات نسبی در مقیاس اقتصاد کشور اما کاهش سهم نسبی آن در مقایسه با اقتصادهای نوظهور آسیایی و منطقهای است.
17302
