به گزارش خبرگزاری یولن، واگذاری اراضی ملی به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران، موسوم به پتروشیمی میانکاله، که طی سالهای اخیر با اعتراضهای شدید کارشناسان محیطزیست و فعالان مدنی روبهرو بود، لغو شد. طبق مصوبه اخیر هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بندهای ۴ و ۵ (الف) مصوبه سال ۱۳۹۹ دولت پیشین حذف و زمینها به دولت بازگردانده میشوند.
بنا بر روایت خبرگزاری صداوسیما، این تصمیم در پی دستور صریح رئیسجمهور برای توقف کامل پروژه پتروشیمی میانکاله و به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست اتخاذ شده است. بهدنبال این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد اقدامات قانونی لازم برای استرداد اراضی واگذار شده را انجام دهد.
پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا بهدلیل قرارگیری در نزدیکی زیستبومهای حساس منطقهای با مخالفتهای گسترده مواجه شد. با این حال در تیرماه ۱۴۰۲ گزارشهایی مبنی بر فنسکشی و ازسرگیری فعالیتهای ساختمانی در زمین پروژه منتشر شد. این در حالی بود که مطابق بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، حتی اقداماتی، چون فنسکشی نیز آغاز عملیات اجرایی تلقی شده و مستلزم مجوز محیط زیستی است؛ مجوزی که هیچگاه برای این پروژه صادر نشد.
۳۱۲۲۲۱
