امیرعباس آذرم‌وند: شرکت ملی پالایش و پخش با انتشار یک بیانیه ضمن رد اینکه ۲۱ میلیارد دلار در سال گذشته یارانه پنهان انرژی پرداخته شده، ضمن تکذیب شایعات، در عمل پایان استفاده از یک مفهوم انحرافی در اقتصاد ایران را کلید زد؛ «یارانه پنهان» که از میانه دهه ۸۰ به مبنای سیاستگذاری انرژی در کشور تبدیل شده بود، سهم بزرگی در بحران تورمی و رکود گسترده این روزهای کشور دارد. یارانه پنهان به مابه‌التفاوت قیمت یک کالا در داخل و خارج اشاره می‌کند اما در واقع چیزی از منابع عمومی کم نمی‌شود و درواقع بیشتر شکاف قیمتی بین دو اقتصاد در یک کالا (در اینجا انرژی) اشاره دارد. این مفهوم مغالطه برانگیز بیش از همه از سوی مدافعان اقتصاد بازاری و لیبرال مورد استفاده قرار می‌گرفت تا افزایش پی در پی نرخ انرژی از جمله بنزین را توجیه کنند اما این بیانیه می‌تواند پایان کاربرد این مفهوم در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد.
در این اطلاعیه آمده است: «پیرو خبر منتشر شده به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره یارانه پنهان بنزین، به اطلاع می‌رساند که سازوکار محاسبه یارانه اعلامی در خبر یاد شده به میزان ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ بر مبنای مفهوم یارانه پنهان و مابه التفاوت خالص نرخ فوب بنزین با عواید فروش بنزین داخلی و بر اساس نرخ تسعیر ارز ETS است. لذا رقم ۲۱ میلیارد دلار به معنای هزینه‌کرد توسط دولت نیست.
مبنای یارانه پنهان، محاسبه هزینه فرصت در اقتصاد است که قدر مسلم بالاتر از یارانه آشکار دولت بر مبنای بهای تمام شده هر لیتر بنزین است.
محاسبه نرخ یارانه آشکار پرداختی دولت بابت هر لیتر بنزین نیز وابسته به مفروضاتی چون احتساب یا عدم احتساب قیمت خوراک و سود عملیاتی پالایشگاه‌ها و دیگر موارد است که درباره آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.»
به این ترتیب می‌توان گفت درحال حاضر دیگر در نهادهای متولی انرژی چون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی،پس از دو دهه دیگر این معادله زیان‌بار مبنای تصمیم‌گیری ها و قیمت‌گذاری‌ها قرار نمی‌گیرد.
یارانه‌ای که پرداخت نمی‌شود
یارانه پنهان مفهومی چالشی و مغالطه برانگیز است. این مفهوم مانند یارانه مورد قبول همه قرار ندارد. دلیل آن را می‌توانیم در مفهوم مغالطه آمیز آن یافت. یارانه پنهان به حمایتهای غیر آشکار از بخش‌های مختلف گفته می‌شود. گفته می‌شود این نوع یارانه‌ای است که در قالب تخفیف یا به شکل عدم دریافته واقعی هزینه یک کالا، به وجود می‌آید.
در شکل عمومی یارانه به معنای پرداخت بخشی از منابع است. به طور مثال دولت ممکن است یک کالا یا خدمت را از تولیدکننده آن به قیمتی بالاتر می‌خرد اما ارزان‌تر به مصرف کنندگان می‌فروشد و بخشی از بودجه صرف این اقدام می‌شود. اما «یارانه پنهان» به طور واضح در اسنادی چون لوایح بودجه قابل ردیابی نیست.
مدافعان «یارانه پنهان» می‌گویند وقتی قیمت منطقه‌ای یک حامل انرژی (فرض کنیم بنزین) در منطقه حدود ۶۰ سنت است ولی در داخل کشور با قیمت حداکثر سه هزار تومان به فروش می‌رود، مابه‌التفاوت این دو نرخ «یارانه پنهان» است. در اینجا نه قیمت تمام شده بنزین در داخل کشور اهمیتی دارد و نه امکان صادرات بنزین. چرا که با وجود تحریم‌ها، ایران اگر بخواهد هم امکان صادر کردن بنزین خود را ندارد و برای بنزین تولید داخل کشور، مشتری جز مصرف کنندگان داخلی وجود ندارد و اگر مصرف کنندگان ایرانی بنزین را نخرند، بعید است که آن را صادر کنند. حتی اگر صادرات هم انجام شود، مانند صادرات نفت، به دلیل تحریم‌ها ، یک صادرات عادی نخواهد بود.
می‌دانیم مهم‌ترین مشتری بنزین ایران افغانستان است که این کشور هم به دلیل کیفیت نازل و آلایندگی بالای بنزین تولید ایران، بارها محموله‌های ایران را باز گردانده است. در سال ۱۴۰۲عنوان می‌شد نرخ صادرات بنزین به افغانستان تفاوت چندانی با نرخ فروش درداخل ندارد.مدافعان یارانه پنهان و اقتصاددانان لیبرال می‌توانند ادعا کنند دولت ایران به افغانستان هم یارانه پنهان می‌دهد اما وقتی مشتری دیگری برای این بنزین نیست، این بحث عینی به حساب نمی‌آیند.
محاسبات دلخواه برای توجیه یک شوک تازه
در سالهای گذشته هر گاه بنا بوده دولت دست به گران‌سازی بزند، عده‌ای به توجیه فکری و ایدئولوژیک این اقدام دست زدند. از جمله اینکه در اردیبهشت ۱۴۰۱ و پیش از شوک درمانی ارزی در دولت سیزدهم برخی از اقتصاددانان دست راستی مدعی بودند حذف ارز ترجیحی اثر تورمی چندانی نخواهد داشت یا پس از آبان ۹۸ و وقایع تلخ و تکان‌دهنده آن مدعی شدند این «هزینه جراحی بوده است.»این افراد امروز هم در کنار دولت چهاردهم به توجیه گران‌سازی دست می‌زنند. بخش بزرگی از محاسباتی که حول مفهوم یارانه پنهان یا رانتی بودن ارز ترجیحی مطرح شده، در واقع هدفی جز توجیه شوک بعدی را در سر نداشته است.
هنگامی که گفته می‌شود در سال معادل ۲۱ میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم پرداخت شده، درواقع هیچ چیزی به مردم پرداخت نشده است. در این ماجرا، این مردم و مصرف کنندگان هستند که کالایی را (در ایران حاملهای انرژی) با نرخی می‌خرند. طرفداران گران کردن قیمت بنزین و حاملهای انرژی به طور انتزاعی ادعا می‌کنند که دولت با نرخی کمتر آنها را به مردم فروخته است. نهایتا در عمل مردم چیزی دریافت نکردند و حداکثر کالایی را با قیمت منطقه‌ای مصرف نکرده‌اند.
مفهوم یارانه پنهان در توضیح این نکته عاجز است که شکاف موجود میان نرخ حاملهای انرژی در ایران و کشورهای منطقه تا حد زیادی به تضعیف ارزش پول ملی در کشور مربوط است. به همین دلیل اگر باز هم نرخ حاملهای انرژی افزایش یابد اما از تضعیف قدرت ریال جلوگیری نشود، باز هم این شکافهای قیمتی به وجود خواهد آمد.
بیایید تصور کنیم که دولت ناگهان نرخ هر لیتر بنزین را به ۷۰ هزار تومان (نرخی معادل قیمت فوب خلیج فارس ضربدر نرخ دلار در بازار آزاد) رساند. پرواضح است که این کار به سرعت دامنه جهش‌های قیمتی را بالا می‌برد و تورم فعلی را چند برابر کند.
فرض کنیم چنین جهشی به وجود نیاید و تورم در همین اندازه فعلی بماند و نرخ بنزین و دیگر حاملهای انرژی هم در چند سال آینده ثابت بماند، پس از سه سال نرخ حاملهای انرژی به مراتب از کشورهای منطقه کمتر خواهد بود زیرا با رها کردن نرخ ارز در بازار دوباره با مابه‌التفاوت قیمتی مواجه شویم. درنتیجه این نسخه دست راستی هر سه تا پنج سال اقتصاد ایران باید یک شوک بزرگ در نرخ حاملهای انرژی خود را تحمل کند. این نسخه همواره تورم ایران را بالا نگه می‌دارد و فرصتهای توسعه را از کشور سلب می‌کند چنان که در سالهای گذشته چنین کرده است.
یارانه پنهان کارگران به اقتصاد ایران محاسبه شد
یکی از مهم‌ترین قیمت‌گذاری‌ها در داخل که به مراتب نسبت به کشورهای دیگر ارزان‌تر است،قیمت‌گذاری نیروی کار یا همان تعیین حداقل دستمزد است.لیبرال‌ها درحالی هر خدماتی را بر اساس نرخ کشورهای ثروتمند منطقه یا جهان محاسبه می‌کنند که همواره نسبت به افزایش دستمزد موضعی منفی و تقابلی داشتند. کارگر ایرانی در حالی کمتر از ۱۳۰ دلار حداقل دستمزد دارد که این نرخ برای کارگران عربستان سعودی در حدود ۸۰۰ دلار است.
میانگین دریافتی عموم نیروی کار در کشور را اگر حدود ۲۳ میلیون تومان و معادل ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، هر کارگر ۶۰۰ دلار در ماه به دولت و کارفرمایان ایرانی یارانه پنهان دستمزد می‌دهد. اگر جمعیت مزدبگیران را ۲۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، طبقه کارگر در ماه ۱۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۴ میلیارد دلار یارانه پنهان به دولت و سرمایه‌داران ایرانی می‌پردازند. در این شرایط اگر کارگران در خواست‌شان پرداخت مستقیم مزد مشابه کشورهای مرفهی چون عربستان سعودی باشد، اقتصاد ایران ظرفیت چنین پرداختهایی را دارد؟ اگر نه چگونه انتظار می‌رود کارگر ایرانی با مزد یک چهارم کشورهای همسایه، هزینه انرژی معادل شهروندان و مزدبگیران عربستان بپردازند؟
۲۲۳۲۲۹
