به گزارش یولن،تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی، همچنان یکی از معضلات اصلی بازار خودرو ایران است؛ مشکلی که نهتنها خریداران را با زیانهای مالی و روانی مواجه میکند، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودرو و سیاستگذاران را نیز به شدت تضعیف کرده است.
مهر در خبری نوشت:بر اساس گزارشهای متعدد بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی و مونتاژی ماهها پس از موعد مقرر، خودروهای خود را تحویل گرفتهاند و این تأخیرها اغلب بدون اطلاعرسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان اتفاق میافتد.
مشتریان به دلیل نبود سامانههای متمرکز و شفاف برای پیگیری شکایات، با روندهای طولانی و فرسایشی روبرو هستند و امکان دریافت جریمه دیرکرد طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶) با موانع جدی مواجه است.
در این رابطه برخی از متقاضیان دریافت خودرو به خصوص در بخش «پیش فروش» با تأخیرهای طولانی مدت در تحویل خودرو مواجه شدهاند؛ به عنوان نمونه ع. ف یکی از خریداران خودروی داخلی در تماسی گفت: آذر پارسال ۲۲۵ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت برای خرید خودرو به حساب خودروساز واریز کردم. مابقی مبلغ که ۲۱۰ میلیون تومان بود را در مرداد ماه امسال به عنوان تکمیل وجه و تحویلی خودرو پرداختم.
او اضافه کرد: بر همین اساس نیز قرار بود مرداد و نهایت تا شهریور خودرو تحویل شود با این حال تاکنون هیچ خبری از تحویل خودرو نشده است. حتی خودروساز اطلاعی هم نداده که خودرو چه زمانی تحویل میشود.
مشکل از کجاست؟
بر این اساس کارشناسان حقوقی معتقدند که بخشی از مشکل به قراردادهای یکطرفه خودروسازان بازمیگردد. بسیاری از قراردادهای فروش، خریدار را ملزم میکند که تأخیرهای تحویل را به «شرایط خارج از کنترل» مانند تحریمها یا مشکلات تأمین قطعات نسبت دهد و در نتیجه خودروساز از مسئولیت معاف میشود. این در حالی است که مشتریان به دلیل انحصار بازار چارهای جز امضای چنین قراردادهایی ندارند.
اما به هرحال آنطور که پیگیریها نشان میدهد عمده دلیل تأخیر در تحویل خودرو به مشکلات مالی خودروسازان باز میگردد چراکه پرداخت نکردن بدهیها به قطعهسازان و محدودیت نقدینگی باعث کاهش سرعت تولید شده است.
همچنین کمبود قطعات، از دیگر چالشها عنوان شده است؛ کسری قطعات، تولید برخی خودروها را متوقف کرده و باعث عقبافتادگی در تحویلها شده است. برای مثال، آنطور که اعلام میشود توقف یک روزه تولید معادل تأخیر ۳ هزار خودرو است.
ناترازی انرژی و جنگ ۱۲ روزه نیز از دیگر دلایل تأخیر در تحویل خودرو اعلام شده چراکه این مسائل تأثیر مستقیم بر روند تولید خودرو داشته است.
مانی حدادی کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفت: خالی فروشی و فروش خارج از ضوابط حواله خودرو موضوعی است که در دو حوزه متفاوت معنا پیدا میکند و طی چهار تا پنج سال اخیر در خودروسازیهای بزرگ کشور به وضوح مشاهده شده است.
او افزود: خالی فروشی یا آیندهفروشی از مهمترین آسیبهای صنعت خودرو محسوب میشود که موجب زیان انباشته در این بخش شده است. متأسفانه هر دو خودروساز بزرگ کشور همچنان این روش را به کار میگیرند.
حدادی با اشاره به شیوه خالی فروشی بیان کرد: برای مثال، برخی شرکتهای خودروسازی حجم بالایی از خودرو را برای سال آینده پیشفروش میکنند، در حالی که میزان تولید آنها حتی کفاف تعهدات امسال را نمیدهد. این یک تکنیک قدیمی و منسوخ است که برای تقویت جریان نقدینگی مورد استفاده قرار میگیرد. این روش نه امروز و دیروز، بلکه سالهاست که در خودروسازان بزرگ کشور اجرا میشود.
پیامدهای عدم تحویل خودرو
نکته قابل تأمل آنکه تأخیر در تحویل خودرو، پیامدهای مالی و روانی گستردهای برای خریداران دارد؛ ارزش پول پرداختشده در اثر تورم کاهش یافته، هزینههای جانبی مانند استفاده از تاکسیهای اینترنتی و خودروهای اجارهای افزایش یافته و اضطراب و استرس ناشی از انتظار طولانی، به تجربهای فراگیر در میان مشتریان تبدیل شده است. از سوی دیگر، ادامه این روند باعث ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده است.
همچنین اگرچه قانون جریمههای تأخیر را پیشبینی کرده، اما ضمانت اجرایی آن ضعیف است و نرخ جریمه با زیان واقعی مشتریان هماهنگ نیست. کارشناسان معتقدند ضعف نظارت وزارت صمت و نبود اراده جدی برای اجرای تعهدات شرکتها، علت اصلی استمرار این مشکل است. صدور مجوزهای فروش جدید بدون کنترل تحویل خودروهای قبلی، باعث تشدید بحران شده است.
کارشناسان تاکید دارند که الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات گذشته پیش از صدور مجوز فروش جدید، برنامهریزی فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید و واردات، ایجاد سامانههای شفاف و یکپارچه برای ثبت و پیگیری شکایات و اصلاح قراردادهای یکطرفه و تضمین جبران خسارت واقعی برای مشتریان از جمله راهکارهایی است که میتواند به حل این معضل کمک کند.
باید توجه داشت که بحران تأخیر در تحویل خودرو بیش از آنکه یک مشکل مقطعی باشد، نشاندهنده چالشهای ساختاری در صنعت خودروی ایران است. بدون نظارت مؤثر، اصلاح قراردادها و برنامهریزی واقعبینانه، نه تنها این مشکل حل نخواهد شد، بلکه نارضایتیهای اجتماعی و بیاعتمادی عمومی همچنان افزایش خواهد یافت.
۲۱۷
