به گزارش خبرگزاری یولن، ایران در شرایط اقتصادی پیچیدهای قرار گرفته است که دامنه بحرانها فراتر از یک حوزه خاص رفته و بخشهای مختلف اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. کسری بودجه، تورم بالا و مشکلات تامین منابع انرژی، معضلاتی هستند که دولت و فعالان اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کردهاند.
تحلیل روندهای اقتصادی نشان میدهد که بدون اعمال اصلاحات ساختاری، فشار بر بانکها، بنگاهها و مصرفکنندگان روزبهروز افزایش خواهد یافت و آثار منفی آن بر زندگی روزمره مردم محسوس خواهد بود.
سالهای اخیر نشان دادهاند که مدیریت ناکارآمد منابع، تاخیر در اصلاح قیمتها و تمرکز نکردن بر سیاستهای متناسب با واقعیات اقتصادی، فشارهای موجود را تشدید میکند. از این رو، کارشناسان بر ضرورت اقدامهای حسابشده و تدریجی تاکید دارند تا از شوکهای ناگهانی جلوگیری شود و تعادل نسبی میان تامین منابع دولت و حفظ قدرت خرید مردم برقرار گردد.
یکی از محورهای بحثبرانگیز در این میان، اصلاح قیمت انرژی است. منابع دولت محدود است و هزینهها پیوسته در حال افزایش. در چنین فضایی، تصمیمگیری درباره قیمت سوخت، برق و آب، نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر اجتماعی اهمیت پیدا میکند. هر تصمیمی که دولت در این زمینه اتخاذ کند، واکنشهای گستردهای را در پی دارد و میتواند مسیر سایر سیاستها را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، کسری بودجه بدون جبران، فشار خود را به بانکها، بنگاهها و جامعه منتقل میکند. این مساله نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی نمیتوانند جدا از زندگی واقعی مردم و عملکرد بازارها باشند و هماهنگی میان تصمیمات دولت و شرایط اقتصادی، یک ضرورت غیرقابل چشمپوشی است. تحلیل روندهای سالهای اخیر نیز بیانگر آن است که اصلاحات تدریجی و متناسب با تورم و تغییرات قیمتی، تنها مسیر منطقی برای کنترل کسری بودجه و ثبات نسبی اقتصاد است.
همچنین،تجربه نشان میدهد که موفقیت در مدیریت بحرانهای اقتصادی، ترکیبی از سیاستگذاری هوشمندانه دولت و همکاری جامعه را میطلبد. مدیریت مصرف، استفاده بهینه از منابع و رعایت الگوهای اقتصادی صحیح میتواند بخشی از فشارهای ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد و مسیر تصمیمات آینده را روشنتر کند. در چنین فضایی، اظهارنظر کارشناسان و اقتصاددانان درباره چگونگی مدیریت منابع و اصلاح ساختار بودجه اهمیت ویژهای پیدا میکند و میتواند نقشی تعیینکننده در جهتگیری سیاستهای کلان داشته باشد.
سرزعیم: افزایش قیمت بنزین، کماثرترین راه جبران کسری بودجه است
در همین رابطه، علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرگزاری یولن درباره سکوت دولت نسبت به بحرانهای اقتصادی و تمرکز آن بر موضوع بنزین توضیح داد که این موضوع تناقضی ندارد. به گفته او، یکی از جدیترین بحرانهای اقتصاد کشور، بحران انرژی است و دولت با تمرکز بر این بخش، تصمیم درستی اتخاذ کرده است. وی تاکید کرد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی اثر قابل توجه تورمی ندارد و تنها در صورتی که افزایش قیمت بنزین شدید می بود، تورم ایجاد می کرد.
سرزعیم در پاسخ به پرسشی درباره جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین گفت که این یکی از بهترین و کماثرترین راهها برای مدیریت کسری بودجه است. او افزود که اگر قیمتها ثابت بمانند، در حالی که سایر کالاها هر سال گران میشوند، فشار مصرف افزایش مییابد که بیش از توان عرضه است. لذا اصلاح قیمت انرژی متناسب با تورم منطقی و لازم است.
وی درباره پیامدهای عدم جبران کسری بودجه برای بازارها توضیح داد که در این صورت فشار کسری بودجه به بانکها، بنگاهها و بازارها و کل جامعه منتقل میشود، اما کنترل کسری بودجه این فشار را کنترل میکند. سرزعیم تاکید کرد که تصور جدا بودن دولت از مردم اشتباه است، زیرا دولت مجموعهای از کارمندان و منابعی دارد که در واقع از جیب مردم تامین میشود و تنظیم درست این رابطه ضروری است.
درخصوص بودجه سال آینده، سرزعیم خاطرنشان کرد که حذف کامل کسری بودجه شدنی نیست و باید به تدریج قیمتها و منابع دولت با واقعیات اقتصادی تنظیم شود. افزایش قیمت بنزین، گاز، برق و آب در چارچوب قانونی و مشروع، ابزارهایی هستند که دولت میتواند برای کاهش کسری بودجه استفاده کند و مردم نیز باید مصرف انرژی را مدیریت کنند تا بحران انرژی کاهش یابد.
وی با اشاره به نگرانیها درباره اثرات تورمی تمرکز دولت بر بنزین، تصریح کرد که اثرات افزایش قیمت بنزین محدود و ناچیز است و اقدامات دولت، از جمله کنترل قیمتهای کارتی برای مصرفکنندگان، باعث شده این تصمیم کمترین فشار را بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. به گفته سرزعیم، این اقدام رئیس جمهور یکی از ساده ترین و منطقیترین اقدامات ممکن بود و نباید اثر آن بر تورم کلان بزرگنمایی شود.
او در پایان درباره سناریوهای اقتصادی سال ۱۴۰۵ تأکید کرد که پیشبینی دقیق وابسته به رخدادهای آینده است و شرایط بازار ارز، تورم و دیگر شاخصها تا حد زیادی متاثر از وقایع سیاسی ,تصمیمات دولت و واکنش مردم خواهد بود.
۲۲۳۲۲۴
