به گزارش خبرگزاری یولن، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات، درخصوص انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: من فکر می‌کنم که انتصاب آقای لاریجانی به جهت حفره‌های امنیتی و ضعف عملکردی نهادهای امنیتی بود که به هر حال در این جنگ ۱۲ روزه به اوج خودش رسیده بود و این تغییر اجتناب‌ناپذیر بود. امیدواریم که با آمدن آقای لاریجانی حداقل یک سامانی به نهادهای امنیتی و حفره‌هایی که ایجاد شده و متأسفانه تمامیت کشور و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار داده است، داده شود.
به نقل از جماران، سخنگوی جبهه اصلاحات ادامه داد: یعنی خط‌کشی‌های خودی و غیر خودی و نگاه‌های گزینشی که متأسفانه نهادهای امنیتی پیدا کرده‌اند، با آمدن آقای لاریجانی مورد کارشناسی جدی‌تر قرار بگیرد و نهادهای موازی که زائد هستند، در هم ادغام شوند و ما شاهد نابه‌سامانی در حوزه‌های امنیتی نباشیم.
امام گفت: به هر حال من فکر می‌کنم یکی از پروژه‌هایی که باید شورای عالی امنیت ملی در دستور کار خودش قرار بدهد، شکاف‌هایی است که سرمایه‌های نظام را مورد هدف قرار داده؛ از جمله بحث‌هایی که راجع به نفوذ از زبان خیلی‌ها شنیده‌ایم و یکی از تهدیدات جدی کشور است. باید اینها مورد تطبیق قوی و دقیقی قرار بگیرد و به هر حال خاطیان به مردم معرفی شوند. اسم اتفاقی که امروز در حوزه امنیت شاهد هستیم را می‌شود «جنایت» گذاشت؛ و به مراتب فجیع‌تر از قتل‌های زنجیره‌ای است که شاهدش بودیم و موجب عزل وزیر اطلاعات شد.
وی در پاسخ به این سوال «در حکم پزشکیان به لاریجانی به یکسری وظایف شورای عالی امنیت ملی اشاره شده، شما این اهداف را چطور می بینید؟» گفت: به هر حال این جزء مأموریت‌های شورای عالی امنیت ملی است و اینکه در حکم آقای لاریجانی تصریح شده نشان می‌دهد که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و اینکه بعد از این جابه‌جایی‌ها در عمل هیچ تغییر رویکردی را شاهد نباشیم و نسبت به اشتباهات و قصورهایی که صورت گرفته با خاطیان برخوردی صورت نگیرد، من فکر می‌کنم که نمی‌توانیم پاسخگوی جامعه باشیم؛ خصوصا بعد از این شرایطی که الحق و الانصاف مردم همبستگی ملی را رقم زدند، به صرف این تغییرات ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رضایتمندی مردم فراهم شود.
سخنگوی جبهه اصلاحات تصریح کرد: نهادهای نظامی و امنیتی و کلاً نهادهای حکومتی در مقابل تک تک شهروندان این کشور مسئول هستند؛ و متعهد به تأمین و حفظ امنیت کشور و هموطنانمان. اینکه این نهادها بخواهند با نگاه‌های سیاسی، فقط از منافع یک جریان پاسداری کنند، نتیجه‌اش همان چیزی می‌شود که شاهدش بودیم و از وجود دشمن خارجی غافل شدیم، در حوزه جاسوسی و ضدجاسوسی ضعف پیدا کردیم و بخش زیادی از منابع و سرمایه‌های ارزشمندی که حاکمیت برای مأموریت‌های اصلی داشت و آقای پزشکیان در حکم آقای لاریجانی به درستی اشاره کردند را مصرف جریانات داخلی قرار دادیم که در واقع رقبای سیاسی بودند. این از اشتباهات حاکمیت است که امیدواریم که با آمدن آقای لاریجانی و این مسئولیت مضاعف و فضایی که به هر حال مورد مطالبه عموم واقع شده، ترمیم شود.
امام افزود: به هر حال سوابقی در ادوار گذشته از آقای لاریجانی به تصویر کشیده شده و اگر دوره ریاستش بر مجلس، بحث همراهی با دولت تدبیر و امید آقای روحانی و همراهی با دولت در ارتباط با بحث برجام را در نظر بگیریم که به هر حال نسبت به ادوار قبلش از یک پختگی سیاسی بیشتری برخوردار بود، من فکر می‌کنم که ایشان آسیب‌های کشور را به درستی درک کرده باشند. خصوصاً در دو دوره گذشته ریاست جمهوری که در حق خود ایشان هم جفا صورت گرفت و من فکر می‌کنم این انتصاب مهر باطلی بود گزارش‌های امنیتی که موجب رد صلاحیت خیلی افراد از جمله آقای لاریجانی شد.
سخنگوی جبهه اصلاحات ادامه داد: به هر حال من فکر می‌کنم آقای لاریجانی علی‌رغم اینکه در دسته بندی اصولگرایان تعریف می‌شود، امروز بهتر از گذشته باید شرایط را درک کرده باشد و آسیب‌هایی که کشور در این سال‌ها خورده و سرمایه‌های ارزشمند انسانی که از مدار خارج شده‌اند. من فکر می‌کنم که مسئولیت آقای لاریجانی امروز به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از گذشته است و اینجا می‌طلبد که آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی نقش جدی‌تری ایفا کند و اجازه ندهد که نگاه‌های خودی و غیرخودی و رویکردهای امنیتی که باعث این همه شکاف و فاصله بین ملت و دولت شده ادامه و افزایش پیدا کند.
وی در پایان گفت: امیدواریم نظام با این اتفاق گامی را بردارد که نشان بدهد قرار است نسبت به گذشته تجدیدنظری صورت بگیرد. ما اصلا به انتصاب آقای لاریجانی بسنده نمی‌کنیم و امیدواریم که هرچه زودتر کشور در مدار درست خودش قرار بگیرد و مسیری که به نظر ما از ریل خارج و به انحراف کشیده شده، با توجه به جمیع جهات امروز ضرورت جدی‌تری پدیده آمده که ما در راستای همبستگی ملی، تغییر رویکردها و اصلاح سیاست‌ها گام جدی‌تری برداریم.
۳۱۲۲۲
